الإمارات تبدأ مشروع لمُضاعفة عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية
بدأت الإمارات في دعم مشروع لمُضاعفة عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
جاء ذلك عبر شروع الإمارات في استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة بخلاف القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية.
ووصلت أول شحنة من منتجات المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، والتي تشمل زيت الزيتون والعسل والنبيذ، إلى الإمارات.
وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن الشحنة الأولى تم إرسالها إلى الإمارات من قبل مصنع نبيذ طرة الاستيطاني في مستوطنة “بساغوت” المقامة على أراضي فلسطينية قرب رام الله، والذي يعمل في مجالات الزيت والزيتون والعسل والنبيذ.
دعم للاستيطان
وأشارت القناة إلى أن عملية تسويق النبيذ بدأت مبكرًا لرجال أعمال وآخرين من دول أجنبية مقيمين في دبي.
وشارك في عملية تغليف صناديق الشحنة رئيس مجلس مستوطنات الضفة يوسي دغان، الذي بادر مؤخرًا بتوقيع اتفاقيات تصدير منتجات المستوطنات إلى الإمارات.
ووصف دغان ما جرى بأنه “يوم تاريخي” للمستوطنات، معربًا عن أمله “في نقل منتجات مماثلة لدول عربية أخرى قريبًا”.
ودعا إلى زيادة البناء الاستيطاني والدفع باتجاه استيطان مليون إسرائيلي في تلك المستوطنات لإبقائها كقوة اقتصادية.
تنديد فلسطيني
وقوبلت الخطوة الإماراتية باستيراد منتجات مستوطنات إسرائيلية بتنديد فلسطيني شديد.
وقالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية إن محاولة تسويق منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الإمارات يعد انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتعامل معه، ومحاولة لشرعنته.
وطالبت الوزارة الشركات الإماراتية، بالتراجع والتوقف عن هذه الخطوة غير القانونية.
“التي من شأنها أن تعزز من النشاط الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وأضافت أنها التفاف على حقوق الشعب الفلسطيني في الاستثمار بموارده وأرضه التي تتعرض لقرصنة بتشجيع من إدارة دونالد ترمب.
ودعت الوزارة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ الإجراءات المتبعة في حظر إدخال منتجات المستوطنات إلى الأسواق العربية والإسلامية.
“تبعاً لقرارات القمم العربية التي أكدت أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام ومجابهة المخططات الإسرائيلية الساعية الى ضم الأراضي الفلسطينية”.
وذكرت بقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد أن الاستيطان “الإسرائيلي” يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية.
