كشفت مصادر يمنية وإماراتية موثوقة عن منع النظام الإماراتي انعقاد مجلس النواب اليمني في العاصمة المؤقتة عدن ضمن مؤامرات ابو ظبيا لمستمرة لتقويض السلطة الشرعية في البلاد.
وذكرت المصادر أن ولي عهد أبو ظبي الحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد رفض طلبا تقدم به رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني بخصوص انعقاد البرلمان في عدن.
وأوضحت المصادر أن البريكي زار الإمارات خصيصا لتقديم هذا الطلب إلى بن زايد الأسبوع الماضي لكن ولي عهد أبو ظبي أبلغه بالرفض القاطع.
وتحدثت مصادر برلمانية يمنية، أن الترتيبات جارية لعقد مجلس النواب بمدينة المكلا الساحلية في حضرموت جنوب شرقي اليمن، الشهر المقبل.
وسينعقد المجلس تحت حماية قوات يمنية وسعودية، وذلك مع مواصلة الإمارات رفض انعقاده في عدن منذ سنوات.
وبحسب المصادر، فإن هيئة رئاسة مجلس النواب (المكونة من رئيس وثلاثة نواب)، سيعقدون جلسة افتتاحية لهم في عدن، قبل أن يتجهوا إلى المكلا، التي سيكون قد وصلها أعضاء البرلمان لعقد دورة استثنائية.
وأفادت بأن الزيارة التي قام بها البركاني المنتخب مؤخرا لرئاسة البرلمان، فشلت في إقناع الإماراتيين بعقد مجلس النواب في عدن، كما حدث مسبقا، الأمر الذي دفع الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى التوجيه لعقد جلسات للمرة الأولى منذ الانقلاب، في مدينة سيئون بحضرموت، في 13 أبريل الماضي، وتحت حماية سعودية.
وتتحكم قوات وميليشيات الإمارات في المشهد العسكري في جنوب اليمن، منذ تحرير عدن من جماعة الحوثي في يوليو 2015.
وتدعم أبوظبي المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي إلى الانفصال، وتعمل على تمويل وتسليح مليشيات وأحزمة أمنية خارج إطار السلطات الشرعية، وفق مراقبين.
ويقول مراقبون، أن تصرفات أبوظبي تجاه السلطة الشرعية ومؤسساتها في اليمن، يناقض إعلانها الأخير بالانسحاب من اليمن وفتح المجال أمام دعوات السلام.
كما يناقض الموقف تصريحات ولي عهد أبوظبي خلال زيارة رئيس النواب اليمني مطلع الأسبوع إلى العاصمة، والتي قال خلالها إن الإمارات تدعم وتساند عودة مؤسسات الدولة في اليمن.
واشتكت الحكومة الشرعية في اليمن على مدار سنوات حرب التحالف السعودي الإماراتي على البلاد من خطوات لأبوظبي تدفع بتفويض السلطة الشرعية بما في ذلك منه الرئيس اليمني من العودة إلى عدن.