عريضة دولية للمطالبة بوقف بيع الأسلحة للتحالف السعودي الإماراتي في الحرب على اليمن

أعلنت منظمة العفو الدولية عن تجهيز عريضة دولية للمطالبة بوقف بيع الأسلحة للتحالف السعودي الإماراتي في الحرب على اليمن.

وقالت المنظمة إن أكثر من ربع مليون شخص من حول العالم قاموا بالتوقيع على عريضة تطالب حكوماتهم بوقف بيع الأسلحة للسعودية والامارات على غرار الحرب على #اليمن.

وذكرت المنظمة الدولية أنها قامت اليوم بتسليم العريضة للحكومة البريطانية والتي تطالب بوقف بيع الأسلحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وسبق أن دعت منظمة العفو الدولية إلى “الوقف الفوري” لتدفق الأسلحة إلى التحالف الإماراتي السعودي في حرب اليمن على أثر تقرير خبراء فريق الأمم المتحدة الذي خلص إلى ارتكاب “جرائم حرب” من الدولتين.

وقالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف، في تصريح أوردته المنظمة على موقعها الإلكتروني، إنّ “التقرير الأول لخبراء الأمم المتحدة، يؤكد ما عرفناه خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو أنّ جميع أطراف النزاع في اليمن تجاهلت بشكل تام أرواح المدنيين”.

وتابعت أنّ “التحالف الذي تقوده السعودية، والقوات المتحالفة معها، والحوثيين، والقوات الموالية للحكومة اليمنية، كل هذه الأطراف قامت بشكل متواصل بهجمات غير مشروعة، وقيّدت الوصول إلى المساعدات الإنسانية، ونفذت اعتقالات تعسفية على نطاق واسع، فضلاً عن الاختفاء القسري، وتجنيد الأطفال وغيرها من الانتهاكات الخطيرة التي سببت، ولا تزال، معاناة لا يمكن تصورها لسكان اليمن المدنيين”.

وصدر، أمس الثلاثاء، تقرير أعده فريق خبراء تابع للأمم المتحدة، ويعنى بالتحقيق بالانتهاكات في اليمن، جرى تسليمه إلى مفوض حقوق الإنسان، ومن المقرر أن يعرض أمام المجلس في دورته في الشهر المقبل، ويشمل تحديد أسماء من يُشتبه بمسؤوليتهم المباشرة عن “جرائم حرب” في البلاد.

ويعدّ التقرير الأممي الأول من نوعه الذي يوجّه الاتهامات بانتهاكات واسعة إلى التحالف بقيادة السعودية، ويوثق أيضاً جرائم الحوثيين وانتهاكات قوات تابعة للحكومة اليمنية، بعدما وثقت منظمات حقوقية عدة، بينها “هيومن رايتش ووتش”، فضلاً عن وكالة “أسوشييتد برس”، فصولاً عدة من الانتهاكات التي ارتكبت في اليمن على أيدي التحالف السعودي – الإماراتي، خصوصاً في ما يتعلّق بالمجازر التي تطاول المدنيين، والانتهاكات في السجون التي تديرها قوات أبوظبي.

ودعت المنظمة، ومقرّها لندن، المجتمع الدولي، إلى وقف الانتهاكات، ومنع تدفق الأسلحة إلى اليمن.

وشدّدت معلوف على أنّ “التدقيق والتحرّك الفعّال من المجتمع الدولي، أكثر أهمية من أي وقت مضى. يجب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى بذل كل ما في وسعها لمنع المزيد من الانتهاكات، ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية”.

وأكدت أنّه “ينبغي على هؤلاء الوقف الفوري لتدفق الأسلحة إلى هذا البلد، وإنهاء القيود التعسفية للتحالف على المساعدات الإنسانية والواردات الضرورية”.

وأودت الحرب في اليمن، حتى الآن، بحياة 10 آلاف شخص، بينما يهدّد الخطر حياة المتبقين، وهناك 22 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات، و8 ملايين هم معرّضون لخطر المجاعة.

ويخوض التحالف العسكري بقيادة السعودية والإمارات، الحرب في اليمن، منذ عام 2015، بأسلحة بريطانية وأميركية وفرنسية. وكانت منظمات دولية قد حذرت من أن تؤدي الحرب في مدينة الحديدة التي يحاصرها التحالف، إلى وقف تدفق المساعدات، إذ إنّ 70 ٪ من واردات اليمن تمر عبر مينائها.

ودعت معلوف إلى تجديد تفويض خبراء الأمم المتحدة، مع انعقاد الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، الشهر المقبل.

وختمت بالقول إنّ “النزاع المسلّح (في اليمن) لا يزال مستمراً، ومن الضروري أن يحقق فريق الخبراء في الانتهاكات والتجاوزات الجديدة، وأن يحدّد المسؤولين عنها، بالدقة والصرامة نفسَيهما”.

وجاء تقرير خبراء الأمم المتحدة، في الوقت الذي تستعد المنظمة الدولية لتنظيم مشاورات بين الأطراف اليمنية، في 6 سبتمبر/أيلول المقبل، حين يُتوقع أن يلقي التقرير بظلاله على المفاوضات.