عزل معتقلي الرأي في الإمارات عن العالم الخارجي.. انتهاك حقوقي جسيم

يتعمد النظام الإماراتي عزل معتقلي الرأي في سجونه عن العالم الخارجي بما في ذلك حرمانهم من أي اتصال مع عوائهم في انتهاك حقوقي جسيم.

وتنتهك أبوظبي في معاملتها معتقلي الرأي قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

وأبرز المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، تعمّد إدارة سجن الرزين الإماراتي حرمان معتقل الرأي حسن منيف الجابري من الاتصال بزوجته وأبنائه السبعة ومراسلتهم والتحدث معهم بالهاتف منذ ما يزيد عن سبعة أشهر.

وقال المركز الحقوقي في بيان صحفي إن السلطات الإماراتية لم تراع إدارة السجن مناسبة شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى ولم تسمح بالزيارة لعائلة المعتقل الجابري رغم حاجة الزوجة والأطفال لزيارة والدهم في مثل هذه المناسبات أو سماع صوته على الأقل.

وذكر أن عائلة المعتقل الجابري تتحمل المشاق الجسام للوصول لسجن الرزين الموجود بمنطقة صحراوية بإمارة أبوظبي لتمنع بعدها من الزيارة دون أن تقدم إدارة سجن الرزين للعائلة الإيضاحات اللازمة عن أسباب ذلك.

وكشف المركز أن إدارة السجن تعمدت أيضا منع الاتصال عنه بعد انتشار وباء كورونا، ولم تحرص “على طمأنة العائلة بشأن عدم إصابة الجابري بفيروس كورونا بعد استشرائه بسجون أبو ظبي، أو طمأنتهم على وضعه الصحي خلال السبعة أشهر مما يثير لديهم الخوف والقلق على حالته في ضوء هذا التكتم غير القانوني وغير مبرر”.

وأكد المركز أنّ حق العائلة في الزيارة وحق السجين في أن يبقى على اتصال مع عائلته أو أصدقائه من خلال المكالمات الهاتفية أو من خلال استقباله للزيارات يمثل حقا من الحقوق التي كفلتها القوانين الإماراتية والدولية للمساجين وعائلاتهم.

كما أشار المركز إلى أنّ الناشط الجابري هو خبير تربوي وإداري وناشط في العمل الخيري وقد شغل عدة وظائف بوزارة التربية والتعليم وبوزارة شؤون الرئاسة ونشط بالعمل الخيري التطوعي بالهلال الأحمر الإماراتي وبهيئة أبوظبي للأعمال الخيرية كما تحصل على عدة شهادات شكر وتقدير من وزراء ومؤسسات وجمعيات.

وبحسب المركز الحقوقي، فقد تعرَّض الجابري لعدة “انتهاكات منها الاعتقال من قبل جهاز أمن الدولة والاختفاء القسري وسحبت منه الجنسية الإماراتية تعسفيا كما تعرّض للتهديد والتخويف والمحاكمة الظالمة والسجن مدة 10 سنوات ضمن ما يعرف بمجموعة الإمارات 94 ولإساءة المعاملة بسجن الرزين والحبس الانفرادي والتفتيش المهين والإهمال الصحي.

وختم المركز الحقوقي بيانه بدعوة سلطات أبوظبي إلى “الإفراج دون تأخير عن الجابري وعن كلّ الذين تحتجزهم دولة الإمارات في سجونها من سجناء سياسيين وناشطين حقوقيين ومدنيين ومدونين دون وجه حق”، والكفّ عن منع عوائل معتقلي الرأي تحت أي عذر كان من الزيارة.

كما شدد على ضرورة “فتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص ما تعرّض له معتقل الرأي الجابري من انتهاكات نالت من حريته وأمانه وكرامته وسلامته الجسدية والنفسية ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه في ذلك”.

ويعاني معتقلو الرأي في الإمارات من إهمال وتجاهل متعمد من نيل حقوقهم في السجون، فقد تكرر منع الزيارة أيضا عن عدد كبير من ذوي المعتقلين مثل والدة الدكتور محمد الركن المسنة، وعائلة الدكتور محمد المنصوري، وعائلة الدكتور إبراهيم الياسي.