علاقات الإمارات والسعودية: شقاق أعمق يتزايد على مدى سنوات
أبرز موقع Inside Arabia الإخباري دخول علاقات الإمارات والسعودية في نفق من شقاق أعمق يتزايد على مدى سنوات عديدة.
وقال الموقع إن المسؤولين في الإمارات غير سعداء بخطط السعودية الاقتصادية، لأنهم يخشون أن تؤثر على استثماراتهم، لذا فإن التباينات السياسية والاقتصادية تشير إلى إنهاء تحالف الدولتين.
وجاء في تقرير للموقع: ظهرت الخلافات السياسية والاقتصادية بين السعودية والإمارات على السطح مؤخرًا، مما يشير إلى إنهاء تحالف البلدين.
إن الطموحات السياسية لدولة الإمارات إلى جانب المظالم القديمة والسياسات المتباينة، تصيب العلاقات بينهما وتهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.
قررت السلطات السعودية هذا الشهر حظر دخول مواطني دولة الإمارات إلى المملكة، مشيرة إلى مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا.
دخل الحظر حيز التنفيذ في 4 يوليو وتم تطبيقه على ثلاث دول أخرى: أفغانستان وإثيوبيا وفيتنام – على الرغم من عدم إدراج أي من جيران المملكة باستثناء الإمارات.
وجه القرار السعودي ضربة لجهود أبو ظبي لفتح البلاد بعد أن خففت للتو القيود المفروضة على دخول المواطنين الأمريكيين إلى الإمارات.
قد يبدو حظر السفر السعودي كإجراء احترازي عادي لحماية سكانها من انتشار فيروس كورونا.
ومع ذلك، يشير عدد من التطورات السياسية الأخيرة في العلاقات بين السعودية والإمارات إلى أن هناك عوامل أعمق يمكن أن تقف وراء قرار الرياض.
في الواقع، كانت الإمارات حتى وقت قريب تعتبر أقرب حليف عربي للمملكة.
لماذا مواطني دولة الإمارات؟
بينما اتخذت السعودية إجراءات صارمة لمنع انتشار فيروس Covid-19 في المملكة، يبدو أن الإمارات لم تتخذ إجراءات مماثلة، مما قد يفسر تحرك الرياض من وجهة نظر عملية.
على سبيل المثال، عندما أفادت التقارير أن المملكة تخطط لمنع الحجاج المسلمين من حضور الحج السنوي، للمرة الثانية خلال عامين، بسبب مخاوف من انتشار الفيروس، أبقت الإمارات حدودها مفتوحة واستمرت في تنظيم الأحداث العامة في جميع أنحاء البلاد.
وأعلنت دبي مؤخرًا أنها تتوقع حضور أكثر من 25000 زائر لمعرض إكسبو 2021 دبي – وهو معرض واسع النطاق يضم ابتكارات علمية من جميع أنحاء العالم – بدءًا من 1 أكتوبر. نقلت عن تفاخر بأن البلاد تفتح أبوابها لـ ” مستقبل أكثر إشراقا “.
تنتشر الشائعات على نطاق واسع في الإمارات العربية المتحدة بأن معدلات الإصابة بـ Covid-19 لا يتم الإبلاغ عنها بدقة.
يعيش المواطنون الإماراتيون والمغتربون الأجانب في خوف من التحدث علانية عن الوباء.
وهددت السلطات الإماراتية بأن أي شخص في الدولة يتبين أنه ينشر ما تعتبره ” شائعات ” حول انتشار الفيروس ، سيواجه عقوبات قاسية.
في بيان معبر، طالبت هيومن رايتس ووتش مؤخرًا الإمارات باتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من انتشار الفيروس في سجون الإمارات، وأن تكون “صريحة بشأن ما يجري وتتحرك بسرعة لتجنب انتشار الفيروس على نطاق أوسع”.
وراقبت الحكومات في المنطقة هذه التطورات عن كثب، مما شكك في جهود الإمارات لمكافحة الوباء.
بالنسبة للعديد من المراقبين، فإنها تعكس نقصًا خطيرًا في الشفافية من جانب المسؤولين الإماراتيين، والتي يجب معالجتها بشكل عاجل.
رؤية السعودية 2030
إضافة إلى الاختلاف بين أولويات السعودية والإمارات هو الجهد المبذول لتحويل اقتصاداتهما.
وسط التحديات التي تواجه إنتاج الطاقة في العالم، واحتمالات نضوب النفط وكذلك الانخفاض العالمي في استهلاك النفط استجابة لأزمة المناخ، تحاول السعودية أن تصبح ” قوة استثمارية عالمية”.
يدرك السعوديون أن بلادهم لن تكون قادرة على الاستمرار في الاعتماد فقط على النفط في المستقبل، وبالتالي يخططون لتنويع اقتصادهم.
شرعت المملكة في مشروع طموح في عام 2016 بعنوان “برنامج التحول الوطني”، والذي يهدف إلى بناء البنية التحتية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
تضمنت الإجراءات الاستراتيجية خططًا لتحويل الاقتصاد بعيدًا عن النفط لضمان “استدامة الموارد الحيوية” وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وتتضمن الرؤية إنشاء قطاع خاص قوي، وتطوير شراكات اقتصادية، واستخدام “موقع المملكة الاستراتيجي للبناء” دورها كمحرك أساسي للتجارة الدولية وربط ثلاث قارات “.
لكن الهدف الأخير لم يلق استحساناً من قادة الإمارات.
علاوة على ذلك، في أكتوبر 2017 أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن إنشاء نيوم، وهي مدينة ضخمة جديدة على ساحل البحر الأحمر.
ستقع المدينة على مساحة تزيد عن 26000 كيلومتر مربع (9652 ميل 2) وسيتكلف بناؤها أكثر من 500 مليار دولار أمريكي.
وهي مصممة لاستيعاب ما لا يقل عن مليون مقيم، بما في ذلك الأجانب، وستكون بها مدن فرعية وموانئ ومناطق أعمال رئيسية ومعالم ترفيهية ووجهات سياحية.
يأمل السعوديون أن تعمل نيوم كأداة القوة الناعمة للسياسة الخارجية، والتي يمكن أن توسع فرصها السياسية.
هرعت القوى الكبرى في جميع أنحاء العالم – الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا على سبيل المثال لا الحصر – إلى الرياض وأعربت علنًا عن رغبتها في أن تكون جزءًا من المشروع الضخم.
ومع ذلك، فإن المسؤولين الإماراتيين ليسوا سعداء بمسعى نيوم، لأنهم يخشون أن يؤدي إلى تجريد الإمارات من الاستثمارات، مما يزيد من تأليب المملكة ضد الإمارات.
الاختلافات السياسية والاقتصادية
تعود الخلافات في علاقات السعودية والإمارات إلى عام 2004، بعد وفاة مؤسس الإمارات الشيخ زايد آل نهيان، الذي لم يعارض الهيمنة السعودية في منطقة الخليج.
ومع ذلك سعى الجيل الجديد من الحكام الذين تولى السلطة في الإمارات إلى إقامة علاقات أكثر مساواة مع السعوديين.
كان الضغط من أجل مزيد من الاستقلال من جانب المسؤولين الإماراتيين الجدد مصدر احتكاك مستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين منذ ذلك الحين.
وقد انعكس هذا في جوانب مختلفة، بدءاً من النزاعات الحدودية وبلغ ذروته في الاختلافات الرئيسية في السياسة الإقليمية.
تفاقمت وجهات النظر المتضاربة في وقت مبكر من هذا العام عندما توصلت السعودية وقطر إلى اتفاق لإنهاء نزاعهما المستمر منذ ثلاث سنوات.
أدى الخلاف الأولي إلى مقاطعة دبلوماسية واقتصادية من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، تلاها حظر بري وبحري وجوي ضد قطر.
لم تكن السلطات الإماراتية راضية عن رفع العقوبات عن قطر أو التطبيع اللاحق بين الرياض والدوحة. أدى هذا الاستياء إلى تعميق الفجوة بين السعوديين والإماراتيين.
ظهرت الخلافات الأخيرة بين السعودية والإمارات في أوائل يوليو، عندما عارض وزير الطاقة الإماراتي، سهيل محمد المزروعي، علناً صفقة اقترحها أعضاء أوبك +.
أراد المزروعي أن يرتفع خط الأساس الحالي لبلاده من النفط البالغ 3.17 مليون برميل في اليوم إلى 3.8 مليون.
وزعم الوزير الإماراتي “ظلمًا”، مشتكى من أن بلاده “تضحي” بسبب حدود إنتاج المنظمة.
أثار الموقف الإماراتي توبيخًا علنيًا نادرًا من قبل وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي أشار إلى أن موقف الإمارات كان منعزلاً.
وقال: “لقد كنت أحضر اجتماعات أوبك + منذ 34 عامًا ولم أر قط مثل هذا الطلب”. لم يتم حل الخلاف وأدى إلى إلغاء اجتماع أوبك + للسياسة النفطية ، الذي كان من المفترض عقده في 5 يوليو.
لا يبدو أن أي جهود من جانب الإمارات لإلحاق ضرر اقتصادي بالسعودية قرار حكيم في السياسة الخارجية.
على مدى عقود، اعتبرت السعودية العضو المؤسس في منظمة أوبك، أن الحفاظ على مستوى معين من أسعار النفط مسألة تتعلق بالأمن القومي.
وبالتالي فإن أي جهود من جانب الإمارات لإلحاق ضرر اقتصادي بالسعودية لا يبدو أنها قرار حكيم في السياسة الخارجية.
ويعكس الصدام السعودي الإماراتي خلافاتهما المتزايدة، وهو ما يمثل سابقة في العلاقات بين البلدين.
أخيرًا، كانت الحرب في اليمن مصدرًا آخر للانقسامات العميقة بين السعودية والإمارات على الرغم من عدم الاعتراف بها علنًا.
دخل البلدان الصراع اليمني باتفاق كامل، لكن سرعان ما بدأت الخلافات في الظهور حول مسار الحرب.
تصاعدت المصالح المتباينة للبلدين تدريجيًا لدرجة أن التحالف بينهما قد تأثر بعمق وأصبح الآن ” قيد التساؤل تمامًا “.
في النهاية، ليس هناك شك في أن العلاقات بين السعودية والإمارات تمر بفترة صعبة ، مما يكشف عن شقاق أعمق يتزايد على مدى سنوات عديدة.
تجاوز التبادل العلني للقمع اللاذعة بين وزراء الطاقة خطاً خطيراً، لأن مثل هذا النقد العلني يكشف غياب الحوار السياسي الثنائي الذي كان قوياً في يوم من الأيام.
إذا كان التاريخ مثالاً يحتذى به، فإن مثل هذا الخلاف لن يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل منطقة الخليج.
