تصعيد إماراتي في اليمن سعيا لتحقيق “وصاية عملية” على الجنوب
كشفت مصادر دبلوماسية متطابقة عن تصعيد إماراتي في اليمن سعيا لتحقيق “وصاية عملية” على الجنوب اليمني من دون رفع العلم الإماراتي رسميًا وذلك في إطار مؤامرات أبوظبي لكسب النفوذ والتوسع.
وبحسب المصادر فإن “وحدة التنسيق الإقليمي” التابعة لمكتب مستشار الأمن الوطني الإمارات طحنون بن زايد، اتخذت عدة إجراءات مؤخرا لتعزيز تصعيد تنفيذ مؤامرة الإمارات في اليمن وفرض تقسيمه.
وتضمنت الإجراءات تكليف ولي العهد أبوظبي خالد بن محمد بن زايد بمتابعة ملف اليمن ميدانيًا خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بناء على توجيه مباشر من محمد بن زايد بتفعيل النفوذ في الجنوب دون انخراط عسكري صريح، خوفا من أي رد فعل من الحوثيين.
والأوامر الصادرة في أبوظبي شملت تنسيق طحنون بن زايد عبر خط استخباراتي مع فرج البحسني، لتأمين شبوة وحضرموت كمناطق نفوذ نفطي.
فيما عيدروس الزبيدي كُلّف بإعادة ضبط العلاقة مع القواعد الجنوبية المتمردة على قيادة الانتقالي، وتم تخصيص دعم مالي كبير له لإعادة ولاء بعض الكتائب المنفلتة.
من جهته عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة) كُلّف بتحريك وحدات من ألوية العمالقة إلى محيط الضالع ويافع، استعدادًا لمليء أي فراغ قد تسببه الضربات الأمريكية ضد الحوثيين.
في موازاة ذلك، تم تكليف طارق صالح للاستعداد بصفته “القوة المتماسكة” في الساحل الغربي، وذلك لتقديمه كوجه بديل جاهز لأي فراغ محتمل في المعركة ضد الحوثي.
أما الخط الدبلوماسي فشمل تكليف طحنون بن زايد للتواصل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض، بهدف تقليص مساحة الانقسام مع السعودية في ملف اليمن واقناع الرياض أن تحتفظ أبوظبي بنفوذ واسع في الجنوب.
وبحسب المصادر فإن محمد بن زايد رغم نفيه المعلن إعلاميا، قدّم للولايات المتحدة معلومات استخبارية ساعدت في تحديد أهداف الضربات الجوية الأخيرة على الحوثيين، مقابل جعل أهدافه ضمن الأهداف الأمريكية.
لكن الرئيس الإماراتي رفض الظهور في الصورة، خشية من استهداف مصالحه في الخليج.
والهدف النهائي من تحركات محمد بن زايد هو، تثبيت الانتقالي كطرف معترف به دوليًا في أي تسوية، وتحقيق “وصاية عملية” على الجنوب اليمني دون رفع العلم الإماراتي رسميًا، ضمن العملية التي بدأها قبل سنوات في إعادة تشكيل لليمن من الداخل، بإدارة إماراتية، لكن صفعة ملف السودان جعلت النظام أكثر حرصًا، وأكثر رغبة في تجنب الظهور.
