الغارديان: بريطانيا تعمل على منع دعاوي قضائية دولية ضد الإمارات
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن المملكة المتحدة تعمل على منع رفع دعاوي قضائية دولية ضد الإمارات وقمع الانتقادات لدور أبوظبي في تسليح ميليشيا قوات الدعم السريع السودانية.
وقالت مصادر لصحيفة الغارديان إن مسؤولين في حكومة المملكة المتحدة حاولوا قمع الانتقادات الموجهة إلى الإمارات ودورها في توريد الأسلحة إلى ميليشيا الدعم السريع سيئة السمعة التي تشن حملة تطهير عرقي في السودان.
وقالت الصحيفة إن الادعاءات بأن مسؤولي وزارة الخارجية يمارسون ضغوطًا على الدبلوماسيين الأفارقة لتجنب انتقاد الإمارات ستكثف التدقيق في علاقة المملكة المتحدة مع أبوظبي.
وتحاصر قوات الدعم السريع، وهي جماعة شبه عسكرية تتهمها جماعات حقوقية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مدينة الفاشر في دارفور، وهي منطقة مترامية الأطراف في غرب السودان.
وحاصر المقاتلون المدينة، وسط أدلة على أنهم يستهدفون ويقتلون المدنيين على أساس عرقهم. وقد أثار الحصار تحذيرات من أنه إذا سقط الفاشر فإن ذلك سيؤدي إلى مذبحة واسعة النطاق وإبادة جماعية محتملة.
قال يونا دايموند ، المحامي الدولي في مجال حقوق الإنسان، إنه خلال محادثات غير رسمية أجريت في وقت سابق من هذا الشهر في إثيوبيا – لاستكشاف إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الإمارات بسبب دورها المزعوم في القتال – أخبرته مصادر أن المملكة المتحدة تعمل بنشاط على ثني بعض الأشخاص عن المشاركة في القتال من إدانة الإمارات.
وذكر دايموند، وهو مستشار قانوني كبير في مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان : “أخبروني أن المملكة المتحدة تثني الدول عن انتقاد الإمارات”.
وأثار ذلك اتهامات بين الدبلوماسيين بأن المملكة المتحدة أعطت الأولوية لعلاقتها مع الإمارات على مصير المدنيين المحاصرين في الفاشر، التي يسكنها 1.8 مليون شخص.
وشارك في محادثات دايموند في أديس أبابا مسؤولون من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية ، وهي كتلة تجارية تضم ثماني دول في شرق أفريقيا، إلى جانب دبلوماسيين آخرين.
وقال: “كنا نتطلع إلى حشد الدعم لآلية حماية المدنيين [في دارفور] والتحركات لمحاسبة الإمارات في محكمة العدل الدولية أو في أي مكان آخر في المنطقة”.
وأضاف دياموند، الذي شارك في رئاسة تحقيق مستقل وجد “أدلة واضحة ومقنعة” على أن قوات الدعم السريع ترتكب إبادة جماعية في دارفور: “كنا نتابع من تداعيات تلك النتائج، وانتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية [الأمم المتحدة] والحاجة إلى لكي تمتثل الدول لالتزاماتها.”
وأبرزت الغارديان دور الإمارات في الحرب الأهلية الوحشية التي استمرت 14 شهرًا في السودان بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.
ووصف مراقبو عقوبات الأمم المتحدة الاتهامات الموجهة إلى الإمارات بتقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع بأنها “ذات مصداقية”.
وفي الأسبوع الماضي، كشف مختبر البحوث الإنسانية (HRL) بجامعة ييل عن صور لطائرة شحن تحلق فوق أراضي قوات الدعم السريع بالقرب من الفاشر، وهي مطابقة لنوع طائرة شوهد في مواقع في تشاد المجاورة حيث يُزعم أنه تم نقل مساعدات فتاكة إلى قوات الدعم السريع.
وقد أثارت النتائج تساؤلات حول إمكانية إعادة إمداد قوات الدعم السريع بالأسلحة من قبل الدولة الخليجية، على الرغم من أنه من غير المعروف من قام بتشغيل طائرة إليوشن IL-76.
وقال ناثانيال ريموند، المدير التنفيذي لـ HRL: “يجب التحقيق في الأمر من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يمكنه أن يسأل الإمارات عما إذا كانت متورطة”.
وردًا على هذه المزاعم، أشار مسؤولو وزارة الخارجية أيضًا إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بقيادة المملكة المتحدة يوم الخميس الماضي والذي يدعو قوات الدعم السريع في السودان إلى “وقف حصارها” على الفاشر، آخر مدينة في غرب دارفور لا تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
ويدعو القرار “جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار” والامتثال لحظر الأسلحة المفروض على دارفور.
ومع ذلك، يقول النقاد إن النص كان ينبغي أن يشير بشكل صريح إلى الإمارات.
أثيرت أسئلة حول دعم الإمارات العربية المتحدة لقوات الدعم السريع خلال اجتماع عقد في لندن في 13 يونيو بين وزارة الخارجية وأعضاء من المغتربين البريطانيين في دارفور، والذي كان الدافع إليه هو كشف صحيفة الغارديان عن محادثات سرية بين بريطانيا وقوات الدعم السريع .
واتهم عبد الله إدريس أبوقردة، زعيم رابطة الشتات في دارفور، وزارة الخارجية بوضع علاقتها مع الإمارات فوق حياة المدنيين.
وتشير جماعات حقوق الإنسان إلى العلاقات الاقتصادية والصلات الوثيقة مع الإمارات لشخصيات بريطانية رئيسية، مثل وزير الخارجية ديفيد كاميرون.
في عام 2013، أنشأ اللورد كاميرون، بصفته رئيسًا للوزراء، وحدة سرية في وايتهول خصيصًا لمغازلة شيوخ الإمارات الغنية بالنفط، بهدف إقناعهم باستثمار المليارات في المملكة المتحدة.
وفي يناير/كانون الثاني، قال وزير الدفاع، جرانت شابس، إنه يتوقع أن تجمع المملكة المتحدة عشرات المليارات من الجنيهات الاسترلينية من الاستثمارات من الإمارات.
