كشف عمليات سرية وتجسس وحرب استخبارات إماراتية في أوروبا

تدير دولة الإمارات عمليات سرية وتجسس وحرب استخبارات في أوروبا، بدعم من إسرائيل وصمت غربي، وذلك في إطار نهج أبو ظبي توسيع نفوذها المارق.

وكشف حساب TheDarkBox الاستخبارية حقائق عن كيفية تلاعب الإمارات بأوروبا مع الإفلات من المساءلة.

وقال الحساب إن نفوذ الإمارات المتنامي في أوروبا ينطلق من دعم إسرائيلي يشمل عمليات التجسس والتسلل والتلاعب السياسي.

وأوضح الحساب اللاعبون الرئيسيون المرتبطون بالإمارات في الحروب السرية في أوروبا؟

لورينزو فيدينو: المخبر الأكاديمي وهو باحث إيطالي أمريكي، متورط في تزويد الإمارات بمعلومات استخباراتية تشمل التجسس على أعضاء مزعومين في جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا.

وينشط فيدينو في الترويج لأبو ظبي في تبرير حملات القمع على المعارضة السياسية تحت ستار البحث الأكاديمي المدعوم بشكل مباشر من المخابرات الإماراتية.

لماذا الغرب صامت؟ إن النفاق والمعايير المزدوجة يتم تجاهل الأنشطة السرية لدولة الإمارات مما يكشف عن المساءلة الانتقائية للغرب:

المصالح الاقتصادية – جعلت الاستثمارات الضخمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في العقارات والتكنولوجيا والدفاع الاقتصادات الغربية تعتمد على أموالها.

الشراكات الاستراتيجية – بصفتها حليفًا لمكافحة الإرهاب، فإن الدور الجيوسياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة يحميها من التدقيق.

تجارة الأسلحة – تعطي الحكومات الغربية الأولوية لصفقات الأسلحة على حقوق الإنسان، مما يضمن عدم مواجهة الإمارات العربية المتحدة لعواقب حقيقية. هل سيحصل حليف غير غربي على نفس الحماية؟

الخلاصة: تنشط الإمارات في عمليات سرية وتجسس مع الإفلات من العقاب – والغرب يسمح بذلك – أبو ظبي ليست مجرد لاعب إقليمي – إنها قوة عالمية في الحرب السياسية.

وبدعم من إسرائيل والمعايير المزدوجة الغربية، تعمل الإمارات على زعزعة استقرار الديمقراطيات بينما تواجه انعدام المساءلة، وسط مطالب للمجتمع الدولي بالتوقف عن بيع نزاهته الأخلاقية مقابل مليارات الإمارات ومحاسبة أبوظبي.

وحديثا كشفت وثائق عن تمويل دولة الإمارات حملة تحريضية تحث على التطرف ضد الجاليات المسلمة في أوروبا عبر ادعاءات تمييزية ضد المسلمين ودعم التشريعات المناهضة لهم باسم الدفاع عن القيم الليبرالية.

وقالت منظمة The Bridge Initiative الأوروبية في تقرير ترجمه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، إن حملة “أوقفوا التطرف” تلقت دفعات مالية منتظمة من دولة الإمارات، فيما عمد القائمون على الحملة إلى إخفاء ميزانيتهم وعدم التصريح القانوني بها.

وذكرت أن “أوقفوا التطرف” تروج أنها تريد تقديم قائمة مراقبة مشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي للأفراد والمنظمات المصنفة على أنها “متطرفة”.