دعوات إلى عزل النظام الإماراتي عن المنظومة العربية

تتزايد الدعوات إلى عزل النظام الإماراتي عن المنظومة العربية وسط توالي حقائق انحياز أبوظبي ضد الأمن العربي ومعاداتها القضية الفلسطينية بحرصها على التحالف الكامل مع إسرائيل.

وعلى مدار عقود انطبع على موقف الإمارات معارضتها الثورات العربية، ومن ثم قرارها بالانحياز المطلق ضد المسارات الديمقراطية، ما يستدعي التقاطع مع الموقف الإسرائيلي من عمليات التغيير في المنطقة، وبالتالي الاقتراب من الكيان المحتل نفسه.

وقد قادت الإمارات اتفاقيات تطبيع مع الاحتلال في نهاية ولاية ترامب الأولى، ولم تكتفِ بمجرد التطبيع السياسي، بل فرضت تطبيعا شعبيّا بصورة لم تظهر في مصر والأردن، رغم أن تطبيعهما السياسي تجاوز الإمارات بعقود.

وذلك لدرجة أنه لا يمكن لحامل جنسية دولة الاحتلال أن يتجول في القاهرة وهو يحمل علم دولته أو يرتدي رمزا دينيّا، وكذا في عمَّان، وذلك رغم القبضة الأمنية في الدولتين، لكن الإمارات جعلت التواجد الإسرائيلي عاديّا في الشوارع وأماكن الترفيه بدرجة تعصف بكل الأسس العروبية والدينية وأيضا الأمنية.

وقد كشفت حرب الإبادة على غزة جانبا جديدا من مواقف الانحياز الإماراتي إلى الجانب الإسرائيلي، خاصة في التصريحات الرسمية التي تنتقد حركات المقاومة، ومرة أخرى كان الانتقاد الرسمي من مصر محدودا لتلك الحركات، وربما لم تفعله الأردن، رغم خلاف النظامين الحاكميْن مع المقاومة الفلسطينية، والحركات السياسية الإسلامية.

لكن الإمارات لم تترك فرصة إلا وانتقدت فيها حركة حماس، ووصفت هجماتها بالوحشية، ويرفض المتحدثون الإماراتيون ما يقولون إنه “قتل المدنيين” في كيان الاحتلال.

في هذا السياق لا بد من إيضاح أمر يتعلق بالمساعدات المقدمة إلى الفلسطينيين، فرغم أنها شحيحة في المطلق وتخضع لتحكم الاحتلال، فإن العاملين في الإغاثة والصحفيين المتابعين لهذه المسألة والسائقين كذلك، يعرفون أن جزءا من الحافلات تأتي فارغة أو لم تستوفِ سعتها التخزينية كاملة، وتُلتَقط لها بعض الصور ولا تدخل إلى القطاع.

كما أن الإمارات كانت نقطة انطلاق الجسر البري الذي يتجاوز الحصار البحري الحوثي على الموانئ الإسرائيلية، وبالطبع امتد الجسر إلى دول عربية أخرى، ولا يمكن إغفال الدور المصري في السماح بعبور القطع البحرية العسكرية أو التي تحمل أسلحة إلى كيان الاحتلال.

قبيل تجدد العدوان الإسرائيلي الحالي على القطاع، أقامت السفارة الإمارتية إفطارا في يافا المحتلة (تل أبيب)، واستضافت مجموعة من المسؤولين المحرضين على تهجير سكان غزة وإبادتها مثل رئيس الكنيست أمير أوحانا، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي.

كما زار وفد من مستوطنات الضفة الغربية أبو ظبي واستضافهم راشد النعيمي في منزله، وهو عضو المجلس الوطني الاتحادي، ورئيس لجنة الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية في البرلمان الإماراتي.

لكن الأخطر من هذا هو قول السفير الإماراتي في أمريكا يوسف العتيبة، فيما يتعلق بخطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة: “لا توجد بدائل حقيقية لخطة ترامب في غزة”.

وهذا قول لا يصدره العتيبة من فراغ، إذ لم يرفضه أي مسؤول إماراتي آخر، ما يجعل الإمارات تخرق الموقف العربي المتمسك برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتضع الإمارات في صف واحد مع اليمين المتطرف في الاحتلال والولايات المتحدة، وهو الصف المقابل للأمن القومي العربي.

الآن، وبعد تجدد العدوان الصهيوني على قطاع غزة في الشهر الجاري، التزمت الإمارات الصمت، بخلاف باقي الدول العربية المحيطة بها، وفي قلب هذا العدوان المدعوم أمريكيّا أعلن البيت الأبيض أنها ستستثمر 1.4 تريليون دولار في أمريكا على مدار 10 سنوات.

ومبلغ المذكور ربما يحل مشكلات الدول العربية مجتمعة إذا استُثمر فيها، لكن النظام الإماراتي لا يمانع أن يستحوذ على ما يستطيع أخذه من الدول العربية الفقيرة بثمن بخس، مقابل السيطرة على قرار هذه الدول.

وفي الوقت ذاته يقدم النظام الإماراتي القرابين إلى الدولة الراعية لبقاء نظام حكمه، والاحتلال الإسرائيلي، ومرة أخرى يُبرز هذا التناقض في التعامل مع الدول العربية وأمريكا الجانب الذي اختاره النظام الإماراتي المهدِّد للأمن العربي.