تحليل: لهذه الأسباب يخشى النظام الإماراتي من عهد بايدن في البيت الأبيض

تتجمع عدة أسباب تدفع النظام الحاكم في دولة الإمارات إلى القلق من عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في البيت الأبيض في مقدمتها سجله الأسود في حقوق الإنسان وصفقات التسلح المتفق عليها مع أبو ظبي.

ويخشى النظام الإماراتي من ضغوط قد يمارسها بايدن عليه لتحسين سجله الأسود في حقوق الإنسان والإفراج عن معتقلي الرأي والمعارضين في الدولة وهو نهج معروف عن الديمقراطيين.

بموازاة ذلك يخشى النظام الإماراتي من معارضة متوقعة من بايدن لانتهاكات أبو ظبي الناتجة عن تدخلاته العدوانية وحروبه في كل من اليمن وليبيا ودول أخرى في الشرق الأوسط.

كما لا يغيب مصير صفقات التسلح التي سعى إليها النظام الإماراتي مع الولايات المتحدة الأمريكية على مدار سنوات وأقدم على توقيع اتفاق إشهار التطبيع مع إسرائيل لضمان موافقة واشنطن عليها.

وقد أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس رسمياً في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، بأنها تنوي بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار إلى الإمارات حيث تشمل الصفقة 50 طائرة من طراز “إف-35” و 18 طائرة بدون طيار “MQ-9 Reaper”، بالإضافة إلى صواريخ “جو-جو” و”جو-أرض”.

وبالرغم أن السياسات الإقليمية لدولة الإمارات ستواجه مزيدًا من التدقيق في ظل بايدن، إلا أنه من غير المرجح أن تنهار صفقة الأسلحة هذه تمامًا بمجرد توليه منصبه في يناير/كانون الثاني.

ومقارنةً بترامب، كان بايدن أكثر انتقادًا لانتهاكات حقوق الإنسان في دول الخليج ولسلوكها الإقليمي، مما قد يؤثر على مبيعات الأسلحة في المنطقة في المستقبل. ومع ذلك، لم يشر الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب بعد إلى أنه سيذهب إلى حد الانسحاب من صفقة الأسلحة هذه مع أبوظبي.

لكن قد يقرر بايدن تغيير شروط الصفقة حيث تعمل إدارته على الابتعاد عن نهج ترامب في الشرق الأوسط.

ولا يمكن وقف صفقة الأسلحة الإماراتية إلا خلال جلسة تشريعية في واشنطن إذا اعترض كل من مجلسي الكونجرس، وهو أمر غير مرجح بالنظر إلى سيطرة الحزب الجمهوري الحالية على مجلس الشيوخ.

وكجزء من صفقة التطبيع مع أبوظبي، تخلت إسرائيل عن اعتراضاتها على مبيعات الأسلحة المتقدمة للإمارات.

وساعدت الوعود الأمريكية بالمساعدات المستقبلية والرغبة في مكافأة دول الخليج التي تتحرك للتطبيع في إقناع قادة إسرائيل بعدم استخدام نفوذهم الكبير في الكونجرس الأمريكي لإلغاء الصفقة.

وتستغرق صفقات الأسلحة وقتًا طويلاً حتى تكتمل، مما يعني أن بايدن سيتولى إدارة هذه العملية عندما يتم تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني.

وقد تستخدم الولايات المتحدة نفوذها عبر مبيعات الأسلحة المتقدمة لمنع الإمارات من شراء أسلحة من الصين أو روسيا.

في هذه الأثناء قدّرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أن بايدن سيعمد إلى إعادة بناء شبكة التحالفات الأميركية في المنطقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن قلقاً يسود دوائر صنع القرار في الإمارات والدول المتحالفة معها، من إمكانية أن “ينقلب” بايدن على العلاقات مع هذه الدول، ويتجه لتعزيز علاقات واشنطن بطهران، بعد أربع سنوات من حكم دونالد ترامب، التي تعززت خلالها هذه العلاقات بشكل كبير.

وأعادت الصحيفة للأذهان حقيقة أن علاقة كلّ من السعودية والإمارات كانت متوترة “وأحياناً عدائية” مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

ويرى مراقبون أن ترامب اعتمد على “حسابات باردة، ونظر إلى الأمور عبر عدسة المصالح الأميركية”، لا سيما بعد التوصل إلى صفقة سلاح مع الرياض بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب الصفقة المتبلورة مع الإمارات بقيمة 10.4 مليارات دولار، والتي ستحصل أبوظبي في إطارها على طائرات “أف 35” وطائرات مسيّرة ذات قدرات هجومية وغيرها.

وتعهد بايدن باعتماد نمط جديد من السياسات في المنطقة، لا سيما عبر “جعل السعودية منبوذة بسبب سجلّها في مجال حقوق الإنسان وتجاوزاتها الأخرى، وضمن ذلك التزامه بعدم بيع الرياض السلاح، بالإضافة إلى التزامه بالعودة إلى الاتفاق النووي الذي وقّعته إيران مع القوى العظمى في 2015″، مستذكراً حقيقة أن طهران “تمثل العدو اللدود لدول خليجية وإسرائيل”.

وقد تضطر الإمارات وحلفائها إلى إعادة صياغة سياساتها الإقليمية في أعقاب صعود بايدن، بعد أن استفادت من التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ووظفته في خدمة مصالحها.

كما يتوقع مراقبون أن يسهم صعود بايدن في توفير ظروف لحلّ الأزمة الخليجية، بين قطر من جهة وكل من السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى، وأن فرص بايدن في حلّها ستكون أكبر من فرص ترامب.