فضائح مالية وجنسية في سفارة الإمارات في بروكسل

كشفت مصادر دبلوماسية عن فتح تحقيق عاجل من السلطات الإماراتية بشأن بلاغات عاجلة متتالية عن فضائح مالية وجنسية في سفارة الإمارات في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقالت المصادر ل”إمارات ليكس”، إن انزعاجا كبيرا تم رصده في الأيام الأخيرة في دوائر القرار في أبوظبي بشأن تكرار البلاغات عن سوء الأوضاع في سفارة الإمارات في بروكسل.

وأوضحت المصادر أن العديد من الشكاوى والبلاغات تصل عن حالة استقطاب ونزاعات في السفارة الإماراتية وحالة قطيعة تامة بين السفير محمد السهلاوي وطاقم السفارة في بروكسل.

وبحسب المصادر فإن أبوظبي تحقق في عديد البلاغات عن فضائح مالية ورشاوى وسوء استغلال المنصب العام داخل السفارة في بروكسل فضلا عن نزاعات شخصية بين كبار الموظفين فيها.

وأضافت أن السهلاوي يبدو منعزلا طول الوقت عن طاقم وموظفي السفارة ولا يتواصل معهم تقريبا في وقت يتم الإشارة إليه على أنه متعجرف ومتغطرس فضلا عن فضائحه المتعلقة بالمثلية الجنسية.

وعلى أثر ذلك فتحت وزارة الخارجية الإماراتية تحقيقا في شبهات مخالفات مالية وجنسية في السفارة في بروكسل وتخطط لإيفاد لجنة تحقيق للقاء السفير السهلاوي وكبار الموظفين.

كما أن الحديث يدور عن شبهات تتعلق بادعاءات حول التحرش الجنسي، واستغلال النساء، واختفاء هدايا من مقر السفارة، وصراعات حادة بين العديد من الموظفين مع السفير السهلاوي.

وقبل نحو عام قالت مصادر دبلوماسية متطابقة إن انهيارا حادا أصاب سفير الإمارات في بروكسل ممثلها لدى الاتحاد الأوروبي محمد السهلاوي، بعد فشله الذريع في منع صدور ثلاثة تقارير أوروبية تفضح مؤامرات أبوظبي للتأثير في سياسات وديمقراطية دول الاتحاد.

وذكرت المصادر ل”إمارات ليكس”، أن السهلاوي تعرض إلى توبيخ شديد من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، ومكتب ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ما تسبب بمضاعفات صحية له إثر هبوط حاد في السكر وأزمة عصبية شديدة.

وأوضحت المصادر أن السهلاوي شوهد منهارا في أروقة البرلمان الأوروبي يوم العاشر من أيار/مايو الجاري قبل وقت قصير من ندوة تضمنت عرض التقارير الأوروبية الثلاثة.

وبحسب المصادر فإن السهلاوي حاول منع الندوة بكافة الطرق الممكنة بما في ذلك الاتصال بلجنتي حقوق الإنسان، والتدخلات الأجنبية في البرلمان الأوروبي وتجييش لوبي تابع له في البرلمان لكن من دون جدوى.

وشكلت التقارير الصادرة عن خبراء في لبرلمان الأوربي بشأن محاولات الإمارات التأثير في سياسات وديمقراطية دول الاتحاد، فضيحة مدوية لأبوظبي واللوبي التابع لها في أوروبا لاسيما بعد تعميمه على كافة البرلمانيين والمسؤولين والبعثات الدبلوماسية في بروكسل.

وكشفت التقارير التي أعدها خبراء في لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوربي، كيفية تدخل دولة الإمارات في شؤون دول أوربية من خلال تشكيل لوبيات تمثل قوى ناعمة بهدف التأثير في السياسة الأوربية.

وتضمّن التقرير الأول -الذي قدّمه نيكولا جيوفانيني المدير التنفيذي لمنظمة Droit au Droit- لقاءات مع العشرات من أعضاء البرلمان الحاليين والسابقين والدبلوماسيين والمسؤولين والأكاديميين والصحفيين لشرح حجم الضغط الذي تسعى الإمارات لممارسته على مؤسسات الاتحاد الأوربي.

وبحسب التقرير، تعتمد الإمارات على القوة الناعمة من خلال إنشاء دوائر ضغط بهدف رسم صورة مغايرة للواقع وإقناع صانعي السياسة الأوربيين بتطوير سياستهم الخاصة، رغم أن ذلك يتعارض مع القيم والمصالح الأوربية وحقوق الإنسان.

كما يتحدث عن كيفية مساعدة إمارة دبي “طبقة الأغنياء” الروس على الهروب بأموالهم إلى الإمارات وذلك بعد أيام من فضيحة بيغاسوس.

ويشرح التقرير كيف يعمل “اللوبي الإماراتي” على شن حملات بقيادة سفارة الإمارات في بروكسل ومجموعة الصداقة البرلمانية وشبكة من الاستشاريين لجعل رؤية الاتحاد الأوربي أقرب إلى السياسة الخارجية لدولة الإمارات.

وخلص التقرير إلى حتمية اتخاذ خطوات جادة لمعالجة المشكلة “حتى لا تظل الديمقراطية الأوربية عرضة لمخاطر التدخل الأجنبي”، بالإضافة إلى “تشديد اللوائح الخاصة بتسجيل المنظمات وجماعات الضغط العاملة في بروكسل نيابة عن الحكومات الأجنبية”.

أما الباحثة شيلبي غروسمان من مرصد الإنترنت بجامعة ستانفورد، فقد قدمت تقريرًا آخر حول التكتيكات التي اعتُمدت عبر تويتر، وقالت إن حكومات توكل عمليات التأثير السرية عبر الإنترنت وحملات التضليل إلى شركات تسويق رقمية مقرها الإمارات ومصر.

وأضافت الباحثة أنه من بين التكتيكات الأخرى ما يسمى بتغيير أسماء الحسابات على تويتر، مثل حساب غيّر اسمه عام 2016 إلى اسم “حكومة قطر الانتقالية” ونشر تقريرًا مزوّرًا على أنه من منظمة هيومن رايتس ووتش، وكذلك حساب مزيّف يغرّد على أنه “مواطن قطري” في حين أنه حساب مقيم في مصر أو الإمارات، بالإضافة إلى نشر معلومات مضلّلة عن ليبيا وعلاقتها بتركيا.

أما التقرير الثالث فقد قدمته رولا جبريل وهي صحفية وكاتبة وأكاديمية ومخرجة، وتناولت فيه “وجود دكتاتوريين آخرين مستعدين لقتل معارضيهم ويساعدون الأغنياء الروس المتهمين بالفساد الذين يروّحون عن أنفسهم حاليًّا في الإمارات”.

كما تحدّث التقرير عن موقف الإمارات من إدانة الحرب الروسية ورفض زيادة الإنتاج لمنع أزمة الطاقة، وقالت مقدمته “إنهم شركاء لبوتين في الحرب على الديمقراطية الأوربية بالبروباغندا ودعمهم وتمويلهم للأحزاب من الأقصى اليمين عبر أوربا من باريس إلى روما وفيينا”.

ورصد التقرير أيضًا “التعذيب في سجون أبوظبي والحرص على امتلاك أسلحة ضخمة رغم أنها بلد يضم 9 ملايين نسمة فقط”، و”فوبيا المجتمعات المدنية واعتماد سياسة التخويف من الإسلاميين لإبادة من يريدون تمامًا كما يفعل بشار الأسد وفلاديمير بوتين في سوريا”.