فلاح الهاجري.. أداة النظام الإماراتي التعسفية لمعاقبة المطالبين بالإصلاح
سيظل اسم فلاح الهاجري الذي يفترض أنه قاضي بحكم بالعدل محفورا لدى عوائل العشرات من معتقلي الرأي في الإمارات.
إذ أن الهاجري شكل أداة النظام الإماراتي التعسفية لمعاقبة المطالبين بالإصلاح والحريات والديمقراطية.
ترأس الهاجري حلبة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي لإصدار الأحكام العقابية على المطالبين بالإصلاح.
إذ حاكم 94 شخصية إماراتية بالسجن لسنوات طويلة بتهمة السعي لقلب نظام الحكم والإبقاء على الروابط والانتماءات لمنظمات ذات أجندات خارجية من خلال إنشاء جمعية الإصلاح وإدارتها.
اشتكى المدعى من سوء المعاملة والمخالفات الإجرائية والتعرض للتعذيب لانتزاع الاعترافات.
لكن قاضي النظام الهاجري أصم أذنيه وقضى ما يريده الحكام بعقاب المطالبين بالإصلاح.
عزز ما نطق به الهاجري ظلما من مكانته لدى النظام الإماراتي الذي عمل لسنوات على ترقيته وإغداق الأموال منه.
وبينما أثنى عليه حكام الأرض ظل المظلومين من أحكامه التعسفية يشتكون الهاجري وأمثاله لرب السماء والأرض.
ولم تكن محاكمة مجموعة “الإمارات 94” مظلمة عادية في دولة كثرت فيها المظالم والأوجاع.
بل نقطة فاصلة في تاريخ الإمارات وسلطتها الحاكمة عندما استغل جهاز الأمن وقضائه المسيس كل الظروف الإقليمية والمحلية للانقضاض على مؤسسات الدولة وبناء فجوة بين الحُكام والشعب سيكون من الصعب ردمها.
ومع ذلك فإنها نقطة الضوء التي ميّزت الخبيث من الطيب وكشفت معادن الرجال والدول والمنظمات.
فمن الصعب على كينونة الإنسان وجهوره أن تقبل مظلمة من هذا النوع السيء الذي يشير إلى فشل منظومة الأمن والقضاء والمنظومة الاجتماعية القبلية في مواجهته لما يملكه من قوة أمن ووسائل ضغط متعددة.
ومحاكمة مجموعة “الإمارات 94” وإصدار الأحكام السياسية عليهم لم تكن مجرد محاكمة عابرة في تاريخ الدولة.
بل تاريخ جديد ونضال يكتب للإماراتيين في مواجهة طغيان الأجهزة الأمنية ومواجهة نشوء دولة بوليسية.
كما لم تكن المحاكمة السياسية التي امتدت اشهراً والأحكام السياسية بحق المعتقلين موجهة لجمعية دعوة الإصلاح وحدها.
بل محاكمة لكل الإماراتيين ورسائل واضحة بمنع حرية الرأي والتعبير وتجريمها.
فحتى الأدلة التي اعتمدت عليها السلطات كانت مقابلات في التلفزيون أو مقالات تطالب بحقوق الإماراتيين ومجلس اتحادي منتخب من كل أبناء الشعب.
وبدأت قضية “الإمارات 94” في 4 آذار/مارس 2013، عندما مثل 94 متهمًا أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا.
وجهت السلطات إليهم تهمة “إنشاء تنظيم يهدف إلى قلب نظام الحكم”، غير أنهم أنكروا هذه التهمة بالإجماع.
وذلك رغم غياب ثمانية منهم فقد صدر الحكم فيهم غيابيا دون التحقيق معهم والاستماع إليهم.
ولم تف هذه المحاكمة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وكانت محل تنديد واسع من قبل المنظمات الحقوقية وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ومن بينها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
فقد قبلت المحكمة أدلة إثبات معظمها اعترافات أدلى بها المدعى عليهم أثناء اعتقالهم قبل المحاكمة، ما يجعل شبهة انتزاعها تحت وطأة التعذيب واردة بشكل كبير.
خاصة أنه تم احتجازهم طيلة فترة الاعتقال التي سبقت المحاكمة في أماكن سرية خضعوا خلالها إلى التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة.
كما تم منعهم من الاتصال بمحاميهم فضلا عن حرمانهم لاحقا من حقهم في الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة أعلى درجة.
ذلك أن القانون الاتحادي ينص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا هي قرارات نهائية لا يجوز الطعن فيها.
وفي الثاني من تموز/يوليو 2013، أصدر فلاح الهاجري لمحكمة أحكامًا بإدانة 69 من المتهمين الـ 94، بمن فيهم 8 متهمين غيابيًا.
وقد أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن تتراوح بين سبع سنوات و15 سنة، بحق الكثير من الشخصيات المرموقة والناشطة والفاعلة حقوقيًا.
كما شملت قائمة المدانين في هذه المحاكمة سبعة نشطاء يعرفون باسم مجموعة “الإمارات 7″، وهم الذين سحبت جنسيتهم على نحو تعسفي عام 2011 وأمروا بمغادرة البلاد.
وتؤكد تقارير حقوقية أنه أثناء المحاكمة، اتخذت السلطات خطوات لمنع أي تغطية أو تقارير مستقلة عن وقائع المحاكمة.
إذ لم تسمح لمراسلي وسائل الإعلام الدولية والمراقبين المستقلين للمحاكمة بالدخول.
كما رفضت السلطات الإماراتية السماح لمراقب مستقل موفد من منظمة العفو الدولية بدخول الإمارات قبيل بدء المحاكمة.
