حصري: الإمارات تبتز فلسطينيين يقيمون فيها لتجنيدهم كعملاء

بدأ النظام الإماراتي منذ أسابيع حملة ابتزاز واسعة النطاق ضد فلسطينيين يقيمون في الإمارات بهدف تجنيدهم كعملاء وإجبارهم على التجسس على فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

وكشفت مصادر خاصة ل”إمارات ليكس”، أن عشرات الفلسطينيين استدعاهم جهاز أمن الدولة الإماراتي للاستجواب وتعرضوا للابتزاز الصريح من أجل تجنيدهم كعملاء.

وأوضحت المصادر أن مسئولي جهاز أمن الدولة سيئ السمعة ضغوطا على الفلسطينيين من أجل استخدامهم في أعمال تجسس وجمع معلومات من خلال أقاربهم ومعارفهم في قطاع غزة.

وبحسب المصادر فإن الكثير من الفلسطينيين تعرضوا للاحتجاز وسوء المعاملة وبعضهم تم ترحيلهم بعد مصادرة كافة ممتلكاتهم وأرصدتهم المالية بعد رفضهم التعاون مع جهاز أمن الدولة الإماراتي.

وأكدت المصادر أن نهج جهاز أمن الدولة في محاولة تجنيد الفلسطينيين ممن يقيمون في الإمارات لا سيما من يديرون أنشطة تجارية عبر ابتزازهم يتم بالتنسيق الكامل مع جهاز المخابرات الإسرائيلية.

وأضافت أن ضباطا في المخابرات الإسرائيلية يحضرون جلسات استجواب الفلسطينيين ويعلمون على فرز أسمائهم وهوياتهم واختيار من يتم الضغط عليهم أكثر لدفعهم للتعاون كعملاء.

وبحسب المصادر ذاتها فإن عشرات من الفلسطينيين تعرضوا للترحيل القسري من الإمارات خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية رفضهم التعاون مع السلطات الإماراتية.

وقد تحولت دولة الإمارات إلى مركز انطلاق لجواسيس الموساد الإسرائيلي في الدول العربية والإسلامية في ظل تحالف النظام الحاكم في أبوظبي بشكل كامل مع تل أبيب.

أحدث الدلائل على ذلك إعلان الشرطة الماليزية اعتقال إسرائيلي يبلغ من العمر (36 عامًا) في أحد فنادق العاصمة كوالالمبور، يشتبه في أنه كان يقوم بأنشطة تجسسية.

وأظهرت التحقيقات أن الإسرائيلي عثر بحوزته على ستة أسلحة نارية و200 رصاصة وقد وصل إلى مطار كوالالمبور الدولي قادما من الإمارات في 12 آذار/ مارس، مستخدما ما تعتقد السلطات أنه جواز سفر فرنسي مزيف.

وأكدت الشرطة الماليزية أنها تحقق في احتمال أن يكون الرجل عضوا في المخابرات الإسرائيلية، على الرغم من أن المشتبه به قال للسلطات إنه دخل ماليزيا لمطاردة مواطن إسرائيلي آخر بسبب نزاع عائلي.

وقد أعلنت السلطات الماليزية حالة التأهب القصوى عقب الاعتقال، وتم تعزيز الإجراءات الأمنية حول ملك ماليزيا ورئيس الوزراء أنور إبراهيم وشخصيات أخرى رفيعة المستوى.

وقد عمد الموساد الإسرائيلي على مدار سنوات إلى إحكام قبضته على الأمن الداخلي لدولة الإمارات، لكن الأمر تضاعف بشدة منذ توقيع اتفاقية إشهار التطبيع بين أبوظبي وإسرائيل قبل عام.

ولجأ الموساد إلى استخدام شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية XM Cyber، لزيد من تغلغل نفوذه داخل الإمارات عبر بيع منتجات الأمن السيبراني لحماية الغاز والنفط والبنى التحتية المالية والمطارات في الدولة الخليجية.

فبعد توقيع اتفاقيات أبراهام في عام 2000، وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين، وقعت XM Cyber التي تتبع رئيس الموساد السابق تامير باردو، اتفاقية تعاون مع شركة Spire Solutions ومقرها دبي.

بالإضافة إلى ذلك، ستتعاون XM Cyber ​​مع Rafael Advanced Defense Systems وكونسورتيوم جديد تم إنشاؤه لتوقيع عقود مع شركات في الخليج في مجال البنى التحتية للغاز والنفط بما في ذلك Israel  Electric Corp. (IEC)  والبنية التحتية للطاقة وشركات الأمن السيبراني الأخرى.

وكانت XM Cyber بدأت عملياتها الخارجية في الولايات المتحدة حيث تعمل مع العديد من البنوك الكبرى. ومنذ ذلك الحين، وسعت الشركة عملياتها لتشمل المملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا وبلجيكا وإيطاليا ودول أخرى في أوروبا الغربية بما في ذلك فرنسا مؤخرا.

وبحسب صحيفة “غلوبس” العبرية فإن شركة XM Cyber ​​ستساعد في هذه المرحلة في العمل مع الدولتين الوحيدتين في الخليج اللتين وقعتا على اتفاقيات أبراهام – الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

ووفق “غلوبس” فإن XM Cyber ​​تعمل أيضا في دبي كجزء من اتحاد يرأسه Rafael لحماية البنى التحتية الوطنية مثل منصات الغاز وآبار النفط والموانئ والمطارات.

وباتت إسرائيل تسيطر على أمن الإمارات بعقود مالية ضخمة بفضل اتفاقيات علنية وأخرى سرية وقعتها مع نظام الحكم في أبوظبي.

ولم يكن الكشف عن أن طائرات مسيّرة إسرائيلية تحمي حقول النفط ومنشآت البنية التحتية في الإمارات سوى فصل صغير في ما هو أعظم بشأن منح أبوظبي إسرائيل السيطرة على أمن الدولة.

وكشفت تقارير عبرية، أن شركة “برسبيتو” الإسرائيلية، قامت بوضع طائرات مسيّرة تعمل بصورة مستقلة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بغرض مراقبة منشآت حساسة.

وذكرت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية، أن عمليات المراقبة تشمل حقول النفط، ومزارع الطاقة الشمسية ومنشآت البنية التحتية الأخرى، بهدف العثور على عيوب بنيوية ومشاكل تتعلق بالأمن والسلامة.

وبحسب الموقع، فإن الطائرات المسيرة تعمل في كل ساعات اليوم، وفي ظروف الحرارة الشديدة، وتقوم بتفحص مساحات واسعة بشكل ثابت وبدون الحاجة لتدخل بشري.

وذكر أن الطائرات تقلع من محطات الإرساء المخصصة لها، وتنفذ عمليات الفحص وترجع بشكل مستقل لإعادة شحنها، وهي مجهزة بنظام تصوير نهاري وليلي، وتستخدم قدرات فك التشفير والذكاء الصناعي لرصد الأعطال التشغيلية والأمنية.

وتأسست هذه الشركة الإسرائيلية عام 2014، وتعتبر بحسب “غلوبس” واحدة من أكبر عشرة شركات للطائرات المسيرة في العالم، ويعمل بها 120 موظفا داخل إسرائيل، وفي مركزين للعرض والابتكار في تكساس وأستراليا، ومنذ إقامتها قامت بتجنيد أكثر من 72 مليون دولار.

كما كانت الإمارات استعانت بشركة إسرائيلية متخصصة في الطائرات المسيرة، لخفض زمن استجابة الأجهزة الأمنية لحالات الطوارئ، وفق إعلام عبري.

وذكر موقع “إسرائيل ديفنس” العبري، أن شرطة دبي استعانت بشركة (Aerobotics) الإسرائيلية المتخصصة بالطائرات المسيرة.

وأوضح أن شرطة دبي اختارت نظام (Aerobotics) الذي طورته الشركة الإسرائيلية، للدمج المنتظم للطائرات المسيرة في الأنشطة الأمنية.

وأضاف: “تم اختيار المعرض العالمي إكسبو، ليكون الحدث الافتتاحي لهذا التعاون، وهو معرض دولي يقام مرة كل أربع سنوات”.

وكانت إسرائيل والإمارات قد أعلنتا العام الماضي عن تطبيع العلاقات، ومنذ ذلك الحين جرى توقيع عشرات الاتفاقيات بين البلدين بما في ذلك صفقات سرية لشراء أسلحة ومعدات عسكرية وتقنيات مراقبة وتجسس.