الإمارات: إفراط في الاقتراض وسط عجز مالي رغم ارتفاع إيرادات النفط والغاز

كشفت تقارير دولية أن دولة الإمارات تشهد إفراطاً في الاقتراض، وتتجه لتمديد فورة إصدار الديون حتى العام الجديد مع اقتراب جدار استحقاق 19 مليار دولار أمريكي، في وقت تعاني الإمارات الشمالية من عجز مالي متفاقم.

وقالت وكالة بلومبيرغ الدولية إن الشركات والكيانات السيادية في الإمارات -وهي واحدة من الأسواق الناشئة الأعلى تصنيفا- أصدرت ديونا بقيمة 38.4 مليار دولار أمريكي هذا العام.

وكان هذا أكثر بنسبة 54٪ من العام الماضي وأكبر عدد منذ التفاخر التمويلي الناجم عن كوفيد19 عام 2020، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

وقادت السندات الحكومية الاتحادية والإماراتية التكلفة، على عكس العام الماضي عندما كانت الشركات أكبر المقترضين.

يأتي ذلك رغم أن الإمارات شهدت ازدهاراً في السنوات الأخيرة بفضل ارتفاع إيرادات النفط والغاز الطبيعي. وتُعد من أغنى دول العالم ومن بين عدد قليل من الدول التي تدير صناديق ثروة سيادية تفوق قيمتها تريليون دولار.

وعززت القطاعات الاقتصادية التي تشمل النفط والتجارة والتمويل والسياحة حجم صندوقها السيادي وكذلك سوق الأسهم إلى تريليون دولار لكل منهما.

ومن شأن وجود فوائض مالية كبيرة على مستوى الصندوق السيادي والسيولة في سوق الأسهم والتصنيف الائتماني للإمارات عند (AA)، أن يجعل فرق العائد على سنداتها عند أقل من ربع المتوسط ​في ​الأسواق الناشئة.

وقال فادي جندي، مدير أموال الدخل الثابت في أرقام كابيتال المحدودة في دبي: “يستغل المصدرون فروق الأسعار الضيقة. كما أن بداية دورة خفض أسعار الفائدة العالمية داعمة أيضًا”

وأوضح جندي أنه “وبحلول عام 2025، نتوقع سوق إصدار نشطة للغاية في الإمارات نظرًا لجدار الاستحقاق المرتفع الذي سينشأ”.

مقارنة بالنشاط في السوق الأولية، كانت السوق الثانوية هادئة. قدمت السندات الإماراتية المقومة بالدولار، سواء كانت خاصة (شركات) أو سيادية، عائداً مجمعاً للمستثمرين بنسبة 4% هذا العام، متفوقة بشكل طفيف على مكاسب بلغت 3.6% على سندات الأسواق الناشئة ذات التصنيف الاستثماري.

ولكن هذا العام كان يهيمن عليه الأوراق المالية ذات العائد المرتفع، حيث حققت دول مثل لبنان والأرجنتين والإكوادور عوائد تجاوزت 70% لكل منها، بفضل قصص تحول غير عادية.

مع ذلك، استمر إصدار السندات الجديدة ذات التصنيف الأعلى بقوة، إذ يبحث المستثمرون عن الأمان الائتماني في حين يهدد تباطؤ النمو الاقتصادي والتحديات التي تواجه التجارة بعودة أزمات الديون إلى الأسواق الناشئة.

كما أن أحد عوامل الجذب الإضافية بالنسبة لدولة الإمارات، هو أن الحكومة الاتحادية، وكذلك عاصمتها أبوظبي، لم تكونا بحاجة إلى الاقتراض بفضل قوة وضعهما المالي، وفقاً لما قاله جندي.

ولجأت حكومات الإمارات لا سيما في أبوظبي بيع السندات فقط للحفاظ على وجودهما في السوق والمحافظة على منحنى العائد.

ويطلب المستثمرون عائداً إضافياً قدره 77 نقطة أساس لشراء أدوات الدين التي تصدرها الإمارات، حسب “جيه بي مورغان تشيس”. ويقارن هذا مع عائد إضافي بمقدار 324 نقطة أساس لحيازة سندات الأسواق الناشئة في المتوسط، فوق العائد على السندات الأميركية.

وقال جندي إن الفارق المنخفض يعني أن حكومة أبوظبي ستحاول “الاستفادة  من الظروف المواتية” مرة أخرى وتدخل السوق في عام 2025.

كما تتوقع “أرقام” أن تصدر الحكومة الإماراتية سندات سيادية في العام المقبل، بعدما باعت سندات دولية في يونيو 2024، وهو الإصدار الرابع من نوعه على المستوى الاتحادي.

في هذه الأثناء قال جندي إن حكومة الشارقة ذات التصنيف الأدنى نسبيا هي من بينها. كان لدى الإمارة عجز مالي يعادل 6٪ من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2023، وفقا لوكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات.

وتتوقع شركة تقييم الائتمان أن يتقلص العجز إلى 3.9٪ بحلول عام 2027، لكنها تقول إن الشارقة قد تستمر في رؤية ارتفاع في النفقات بما في ذلك تكاليف خدمة الديون.

وقال جندي “مع تدهور المالية والعجز المزمن، تحتاج الشارقة إلى القدوم إلى السوق”.

وفي الوقت نفسه، سيشهد العام الجديد احتياجات إعادة تمويل معززة، حيث أن العديد من الأوراق المالية التي تم إصدارها في ذروة جائحة كوفيد19 في عام 2020 كانت سندات لمدة خمس سنوات.

في غضون ذلك، تواجه الشركات والبنوك سداد مبالغ كبيرة من الديون، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الديون المستحقة السداد في الإمارات 19.2 مليار دولار في العام المقبل، وفق البيانات التي جمعتها “بلومبرغ”.

ومن شأن ذلك أن يبقي السوق الأولية نشطة، وخاصة إذا استمرت تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في دعم تكاليف الاقتراض المنخفضة.

أما بالنسبة لأداء أسعار السندات، فإن العامل الأساسي هو التيسير النقدي (خفض أسعار الفائدة) على مستوى العالم.

وارتفاع عوائد السندات الأميركية حتى بعد بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، أدى إلى ضعف حاد في أداء السندات ذات التصنيف الاستثماري في الأسواق الناشئة، مما جعلها الأرخص مقارنة بالسندات ذات العائد المرتفع منذ ست سنوات.

وقال مراقبون إن العام المقبل سيجلب تحديا إضافيا يتمثل في التعريفات التجارية الأمريكية وسياسات الإنفاق التضخمي من قبل إدارة دونالد ترامب.