خدمة لأطماعها..فضيحة جديدة تلاحق الإمارات في تهريب الذهب من فنزويلا

فجرت وكالة رويترز العالمية للأنباء فضيحة جديدة تلاحق الإمارات في تهريب الذهب خدمة لأطماعها.

ونقلت الوكالة عن المعارض الفنزويلي خوليو بورخيس، قوله إن مالي والإمارات سهلتا تجارة الذهب الفنزويلية في عام 2020.

وذلك عبر إرسال الذهب الفنزويلي إلى مالي ثم إعادة بيعه في الإمارات للحصول على الدولار الأمريكي.

وأوضح بورخيس أنه كان يتم إرسال الذهب الفنزويلي إلى مالي ثم إعادة بيعه بالإمارات للحصول على الدولار.

وأضاف أن حكومة الرئيس “نيكولاس مادورو”، استخدمت هذه الأموال لـ”تبقى واقفة على قدميها”، رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد.

وذكر أن “الذهب أرسل عبر طائرة روسية إلى مالي، حيث تم تكريره ثم إعادة بيعه في الإمارات للسماح لإدارة مادورو بالحصول على نقود بالعملة الأجنبية”.

ومؤخرا قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن الإمارات تحولت إلى مركز عالمي لتهريب “الذهب الملطخ بالدماء” والفساد وما يرتبط بذلك من غسيل أموال.

والذهب أكبر صادرات دولة الإمارات بعد النفط، حيث صدرت 17.7 مليار دولار في عام 2019.

وقد ازدادت أهمية الذهب فقط مع تضاؤل ​​احتياطيات دبي النفطية ومحاول الإمارة تنويع اقتصادها.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات عدة على فنزويلا، بما في ذلك منذ عام 2019، سعيا للإطاحة بنظام نيكولاس مادورو.

وفي حزيران/يونيو الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على ست ناقلات نفط تديرها شركات شحن كانت تقوم بنقل النفط لصالح فنزويلا، وبعدها بأسابيع رصدت رويترز استمرار نقل الخام الفنزويلي من قبل الناقلات ذاتها.

والناقلات استمرت بالعمل ولكنها بأسماء جديدة، وبتبعية مختلفة، وبعد أن كانت تتبع شركات نقل معروفة، أصبحت تدار من قبل شركة مغمورة مقرها الإمارات.

وتعتبر شركة “Muhit Maritime FZE” واحدة من بين ثلاثة كيانات مقرها الإمارات، تقوم بإدارة هذه الناقلات، والتي استمرت بنقل الخام في النصف الثاني من العام الحالي.

وتقوم شركات “Issa Shipping FZE” و”Asia Charm Ltd” إضافة إلى “Muhit” بتنسيق مستندات الشحن الداخلي لصالح شركة النفط التابعة الحكومة الفنزويلية، وبيانات الشحن وتتبع السفن التابعة لجهات مختلفة.

وتشير رويترز في تقريرها إلى أن هذا النشاط الذي يجنب فنزويلا العقوبات، يدار من شركات مقرها الإمارات.

كما أبرز معهد تاكتكس البريطاني للأمن ومكافحة الإرهاب تغول دولة الإمارات في قارة إفريقيا بهدف نهب الذهب ومقدرات الشعوب.

وأكد المعهد في دراسة نشرتها صحيفة “لو موند” الفرنسية، ضرورة الحد من مصادرة موارد القارة الأفريقية عبر التهريب بجميع أنواعه.

استغلال انعدام الأمن

وعلى خلفية تزايد انعدام الأمن، حذر المعهد من “الاستيلاء” على الموارد “من قبل الدول مدفوعة باعتباراتها الخاصة” في مقدمتها الإمارات.

وذكر المعهد أن الإمارات من بين دول طامعة في ثروات إفريقيا تستغل حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن السائدة فيها.

وأشار ما تشهده دول مثل ليبيا والصومال ونيجيريا وإثيوبيا ومالي من مطالب انفصالية بالتزامن مع عمل التشكيلات الراديكالية التي لا تقل أجنداتها عن الحكم الذاتي.

تخريب الدول

وقال “يمكن أن يؤدي السيناريو الأسوأ إلى خراب عام لأضعف الدول في القارة على خلفية استيلاء الدول على مواردها الوطنية من خلال اعتباراتها الخاصة”.

وأضاف “لم نصل إلى هناك بعد، لكن الديناميكيات التي تعمل في القارة الأفريقية لم تعد قادرة على تحمل وعود مستقبل أفضل”.

وتابع “نرى ذلك من خلال مثال الذهب الذي يمتد استخراجه إلى دول مثل بوركينا فاسو وغانا وليبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وتوغو”.

وذكر أنه بعيدًا عن التنظيم، فإن سوق الذهب يخلق ممارسات بعيدة عن روح الأخلاق وتشمل المصالح الموجودة حتى في الدول “المسؤولة” مثل سويسرا.

تهريب غير قانوني

في نهاية عام 2019 أوضحت مجموعة الأزمات الدولية (ICG) كيف أن الازدهار في قطاع الذهب الحرفي على شريط يمتد من موريتانيا إلى السودان.

وهو أمر يشجع ممارسات تعدين الذهب التي تستولي عليها الجماعات المسلحة في بعض بلدان وسط ساحل إفريقيا.

على سبيل المثال في عام 2018 أشارت وكالة رويترز إلى حالة توغو، وهي مركز لتهريب الذهب الذي يفلت من التدفقات التجارية الرسمية.

يتم تصدير ذهب توغو إلى الإمارات الوجهة الأولى للذهب من إفريقيا (من دول مثل بوركينا فاسو، ساحل العاج، ليبيريا) بشكل غير قانوني.

وفقًا للأمم المتحدة، تم تهريب سبعة أطنان من الذهب في عام 2018 من توغو وحدها عبر الإمارات.

وأبرز المعهد أنه إذا كانت إفريقيا مصدرًا مهمًا للهجرة فذلك بالتأكيد لأن آفاقها الاجتماعية والاقتصادية لا يمكن أن ترضي سكانها.

ولكن أيضًا لأن خطوط الصدع السائدة في أجزاء عديدة من القارة تعيق الظروف بشدة.