حقوقيون عرب ودوليون يطالبون بالإفراج عن معتقلي الرأي في سجون الإمارات
طالب ناشطون حقوقيون عرب ودوليون بالإفراج عن معتقلي الرأي في سجون الإمارات المحتجزين في ظروف سيئة في ظل جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال ندوة عبر الانترنت ضمن فعاليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالاشتراك مع ائتلاف من خمس منظمات لحقوق الإنسان مختصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
والمنظمات هي: منظمة منا والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان والحملة الدولية من أجل الامارات وأمريكيون من أجل الديمقراطية والقسط لحقوق الإنسان.
ودعت المنظمات الحقوقية إلى تحسينات جذرية في حالة حقوق الإنسان في الإمارات بعد عقد من القمع المنهجي المتزايد الذي ترعاه الدولة.
وحملت الندوة عنوان (كوفيد-19: حان الوقت للإفراج عن أحمد منصور وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان الإماراتيين المحتجزين في ظروف سيئة).
وهدفت الندوة إلى التعريف بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين والآليات الدولية التي يمكن الاستفادة منها للضغط من أجل إطلاق سراحهم.
وقدم متحدثون رؤاهم حول الوضع اليائس الذي يواجهه المدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات.
وأبرزوا قضية معتقل الرأي أحمد منصور ومجموعة الإمارات 94 وجميع سجناء الرأي الآخرين.
بمن فيهم المحتجزون في مراكز المناصحة على الرغم من انتهاء مدة عقوبتهم.
وتمت مناقشة الطبيعة الملحة لهذه الحالات حيث يتعرض السجناء لخطر متزايد للإصابة بـ كوفيد-19 مما يشكل تهديدًا وشيكًا لحالتهم الصحية.
وقدم برايان دولي مستشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، نظرة حول ظروف الاحتجاز في الإمارات.
وشدد على أن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات كان صعباً للغاية لفترة طويلة حتى قبل الكورونا ويجب الإفراج عنهم.
كما عرض أولويات المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان التي تركز على قضية المدافعين عن حقوق الإنسان الذين حُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة.
من جهتها تطرقت مديرة MENA Rights Group، إيناس عثمان، التي تناولت السياق القانوني الذي يتعرض فيه العديد من سجناء الرأي للاضطهاد، ووصفت كيف تم استخدام أحكام غامضة الصياغة في قانون العقوبات والجرائم الإلكترونية وقوانين مكافحة الإرهاب “لتجريم حرية التعبير” في الإمارات.
فيما قدم المدافع الإماراتي حمد الشامسي، رواية شخصية عن الأعمال الانتقامية التي تتعرض لها عائلات السجناء السياسيين على أيدي السلطات الإماراتية.
وسلط الشامسي الضوء على الممارسة الممنهجة للعقاب الجماعي بحق أسر السجناء الإماراتيين لسنوات بما في ذلك حظر السفر والمراقبة النشطة ورفض تجديد هويات أسر سجناء الرأي.
كما تحدث عن ملف مراكز المناصحة حيث يتم حبس السجناء السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم.
فيما وضعت جوليا ليجنر، مسؤولة العمل الحقوقي في مؤسسة القسط، القضايا المذكورة أعلاه في سياق إقليمي أوسع.
وقالت ليجنر إنه خلال الربيع العربي حاولت الإمارات قمع أي شكل من أشكال الاحتجاج قبل أن ينفجر الوضع، وقد فعلوا ذلك بقمع شديد لجميع الأصوات المعارضة.
وسلطت الضوء على الممارسات السيئة المشتركة لدول أخرى في المنطقة، بما في ذلك اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية والبحرين.
بعد الجلسة، ركزت أسئلة الجمهور على أفضل السبل للتعامل مع أزمة حقوق الإنسان المستمرة في الإمارات، وكذلك كيفية التأثير على أي تغيير محتمل نحو الأفضل.
وفي ملاحظاتها الختامية، دعت صوفيا كالتنبرونر، مديرة الحملة الدولية من أجل الإمارات، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي لوقف انتهاكات الإمارات.
