حقوقيون يهاجمون سجل الإمارات الحقوقي في مؤتمر دولي بجنيف

هاجم حقوقيون سجل دولة الإمارات الحقوقي في مؤتمر دولي انعقد في نادي الصحافة في جنيف وسط دعوات لمساءلة أبوظبي على انتهاكاتها الصارخة ضد السجناء السياسيين والمعارضين داخل البلاد وخارجها.

ونظّم المؤتمر كلٌّ من مركز مناصرة معتقلي الإمارات (EDAC)، ومنظمة CAP من أجل حرية الضمير، ومنظمة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمنتدى المصري لحقوق الإنسان.

وأكد المشاركون أنّ سلطات أبوظبي تواصل تقييد الحريات المدنية باستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب “غطاءً” لتجريم المطالب السلمية بالإصلاح، مطالبين الأمم المتحدة والحكومات الأوروبية باتخاذ خطوات عملية لمساءلة المسؤولين ودعم جهود الإفراج غير المشروط عن المعتقلين السياسيين.

وقدّم حمد الشامسي، المدير التنفيذي لمركز EDAC، عرضاً سياقياً لقضية “الإمارات 94”، موضحاً أنّها “تختزل بنيويّاً أزمة سيادة القانون في الإمارات”.

وقال: “لقد مضى أكثر من 13 عاماً ونحن نطالب بالحرية، لكن دون جدوى”، معتبراً أن استمرار احتجاز المعارضين أو إبقائهم تحت قيود “المناصحة” يشكّل انتهاكاً صارخاً لالتزامات الدولة الدولية، و“عائقاً سياسياً وأخلاقياً أمام أي حديث جاد عن الإصلاح”.

وفي شهادة شخصية مؤثرة، روى أحمد النعيمي، أحد أعضاء مجموعة “الإمارات 94” المقيم في المنفى، معاناة أسرته منذ اعتقال شقيقه قبل ما يزيد على 4,700 يوم، مندّداً بما وصفه بـ“التجريم الممنهج للمطالب الديمقراطية” وباستخدام تهم فضفاضة لإعادة تدوير القمع.

وأشار إلى أنّ كثيراً من العائلات تعيش بين الخوف والصمت، وأن الضغط الأمني لا يتوقف عند حدود الداخل بل يمتد إلى الخارج.

من جانبه، تحدّث الأكاديمي البريطاني والمعتقل السابق ماثيو هيدجز عن تجربته مع الاعتقال التعسفي وما رافقها من تعذيب نفسي وانتهاكات لإجراءات التقاضي السليم، مسلطاً الضوء على فجوة عميقة بين الخطاب الرسمي الإماراتي حول “التسامح” والواقع اليومي للموقوفين.

بدورها، شددت فلاح السيد من MENA Rights Group على أنّ القوانين الإماراتية، ولا سيما تشريعات مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، تُستخدم لتكميم الأفواه بدل مكافحة التهديدات الحقيقية، ما يضع الدولة في موضع تعارض مع التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

ولفت المشاركون إلى تصاعد القمع العابر للحدود عبر الملاحقات القضائية، والمراقبة الرقمية، ومحاولات الترهيب بحق المعارضين المقيمين في أوروبا.

واعتبروا أنّ هذه الممارسات تمثّل “تصديراً للاستبداد الإماراتي” وتقويضاً لبيئات اللجوء الآمنة. وطالبوا بآليات حماية فعالة للاجئين السياسيين تشمل الردع الدبلوماسي، وتعزيز التعاون الأوروبي لمكافحة برامج التجسس والاستهداف الرقمي، وضمان عدم إساءة استخدام أدوات الإنتربول.

سجناء الرأي

“الإمارات 94” تسميةٌ لمحاكمة جماعية جرت عام 2013 طالت حقوقيين وأكاديميين ومهنيين على خلفية توقيعهم عريضة تطالب بإصلاحات ديمقراطية.

وقد أُدين 69 شخصاً – ثلثهم غيابياً – في إجراءات انتقدتها منظمات حقوقية لافتقارها لضمانات المحاكمة العادلة، فيما وُضع بعض المحكومين لاحقاً تحت ما يُعرف بـ“المناصحة” التي تحوّلت إلى شكل من أشكال الاحتجاز المفتوح وقيود ما بعد انتهاء العقوبة.

أمّا “الإمارات 84”، فهو ملف تفجّر مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023 مع إحالة أكثر من 80 شخصاً إلى المحاكمة بتهم “الانتماء لتنظيم سري” وفق قانون مكافحة الإرهاب. وبعد الجلسة الأولى في 7 ديسمبر، تبيّن أنّ الغالبية الساحقة من المتهمين هم من مجموعة “الإمارات 94”، في ما اعتبرته المنظمات الحقوقية “إعادة محاكمة” لاتهامات سابقة ووسيلة لإطالة أمد القمع، بدلاً من إنهاء الاحتجاز وإصلاح الاختلالات القانونية.

توصيات ومطالب

خلص المؤتمر إلى حزمة مطالب أبرزها:

الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي وإنهاء قيود “المناصحة” والاحتجاز إلى ما لا نهاية بعد انتهاء الأحكام.

مراجعة تشريعات مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية بما ينسجم مع المعايير الدولية ويمنع تجريم حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

تمكين آليات الأمم المتحدة من الزيارات القطرية دون قيود، والسماح للمقررين الخاصين بالوصول إلى أماكن الاحتجاز.

حماية المعارضين في المنفى ووقف الملاحقات العابرة للحدود، مع دعوة الدول الأوروبية لتشديد تدقيقها في اتفاقات الأمن والتجهيزات التكنولوجية ذات الاستخدام القمعي.

ضمان المساءلة عبر استخدام الولاية القضائية العالمية كلما أمكن، ودعم مسارات التقاضي الاستراتيجي لتعويض الضحايا وإنصافهم.

وأكد المنظمون أنّ الرسالة الأساسية للمؤتمر تتمثل في أنّ الاستقرار لا يُبنى بالقمع، وأن أي مسار تنموي مستدام في الإمارات يتطلب حماية الحقوق الأساسية وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وفتح المجال العام للنقاش والتعددية، وإنهاء سياسة إسكات الأصوات الناقدة داخل البلاد وخارجها.

ودعا المؤتمر المجتمع الدولي إلى الانتقال من بيانات القلق إلى إجراءات ملموسة تربط التعاون مع أبوظبي بتحسينات قابلة للتحقق في سجل حقوق الإنسان، حمايةً للكرامة الإنسانية وسيادة القانون.