الإمارات تبدأ في إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في سقطري اليمنية
كشف مسئولون يمنيون عن بدء دولة الإمارات في إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في جزيرة أرخبيل سقطري اليمنية في تصاعد لمؤامرات أبوظبي ضد الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي.
وقال مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام اليمني، في تغريدة عبر تويتر إن القاعدة العسكرية الإماراتية تم البدء في إنشائها في منطقة قيطانان غرب سقطرى.
وذكر الرحبي أنه تم البدء في تشيد أسوار على منطقة شاسعة في قيطانان في تصعيد جديد من أبو ظبي لتكريس احتلالها على الجزيرة اليمنية.
الامارات تبدا في انشاء قاعدة عسكرية في منطقة قيطانان غرب سقطرى حيث بدأت في تشيد اسوار على منطقة شاسعة .#الامارات_اسرائيل pic.twitter.com/aophGHJhZa
— مختار الرحبي (@alrahbi5) October 13, 2020
ومؤخرا أعلن مسئولون وناشطون يمنيون عن تشكيل هيئة محامين دوليين وعرب للدفاع عن جزيرة سقطرى اليمنية تستهدف مقاضاة دولة الإمارات التي تصعد مؤامراتها للسيطرة على الجزيرة.
وأكد المسئولون أن الهيئة سترفع دعوة قضائية ضد التحالف السعودي الإماراتي وضد الحكومة اليمنية لعدم قيامها بواجبها في حماية السيادة الوطنية بجزيرة سقطرى.
وتتصاعد الشكاوى اليمنية الرسمية من مؤامرات الإمارات في جزيرة سقطري من خلال رسالة وجهها محافظ سقطرى رمزي محروس للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
ورصدت رسالة محروس جملة من الوقائع الخطيرة التي تقوم بها الإمارات والمجلس الانتقالي التابع لها في جزيرة سقطرى.
وعدد محروس تلك التجاوزات وفي مقدمتها استمرار دخول المسلحين من خارج المحافظة، مشيرا إلى دخول ما يزيد عن 1000 من المسلحين ممن جندوا بالخارج على طريقة المرتزقة لمحاربة أبناء الجزيرة.
وكشف المحافظ في رسالته أن مليشيات المجلس الانتقالي قامت بإنشاء مواقع عسكرية في شرق وغرب جزيرة سقطرى وفي الساحل الشمالي والجنوبي وفي حرم المطار.
وأوضح محافظ سقطرى تعرض معسكرات الدولة لعمليات نهب، وعمليات لبيع السلاح وتهريبه لخارج الجزيرة، مبينا أن المليشيات المدعومة إماراتيا تمنع السلطات المختصة بالمنافذ الشرعية من القيام بواجباتها، بجانب إطلاق الرصاص على المتظاهرين المطالبين بعودة الدولة وتأمين الجزيرة.
وكشف محروس أن الجزيرة شهدت دخول أجانب دون تأشيرات ودون أختام دخول، بجانب وصول سفينة عليها معدات اتصالات وأدوات مختلفة دون إذن من سلطات الشرعية وسلطات الميناء.
ومن جهتها قالت الرئاسة اليمنية إنها تعلم بكل ما يدور في الأرخبيل وهو من أهم أسباب توقف اتفاق الرياض حيث رفضت الإمارات والانتقالي عودة السلطة الشرعية ومرافق الدولة.
وفي الأسبوع الماضي كشف وكيل وزارة الإعلام اليمنية، محمد قيزان، أن الإمارات بدأت بإنشاء قواعد عسكرية، واحتجاز مساحات واسعة في أراضي أرخبيل سقطرى الاستراتيجي، في المحيط الهندي جنوب شرقي اليمن.
وأضاف قيزان أن “الإمارات تكشفت مطامعها وأهداف مشاركتها في التحالف العربي، من خلال السيطرة على الموانئ والجزر اليمنية، ودعمها للعديد من المليشيات التي تسعى للانفصال ولا تخضع لسيطرة الدولة”.
وتابع: “بعدما تمردت مليشيات المجلس الانتقالي المدعومة من أبو ظبي، وسيطرت على محافظة أرخبيل سقطرى وطردها لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة، قامت الإمارات بأنشطة مريبة في الجزيرة”.
وأوضح أن هذه الأنشطة تتمثل في تسيير عدد من رحلات الطيران الإماراتي أسبوعيا، تحمل خبراء أجانب دون معرفة الحكومة اليمنية، أو منحهم تأشيرة دخول للأراضي اليمنية.
ويوم أمس أفادت مصادر يمنية بأن دولة الإمارات عززت تواجدها العسكري في سقطري اليمنية بدفعات جديدة من الجنود دعما لمخطط أبو ظبي السيطرة على الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي وتحويلها إلى أرضٍ تابعة لها.
وتعمل الإمارات على تعزيز وجودها العسكري والأمني عبر قوات لا ترتبط بأيّ طرف يمني ولا تواليه، مستغلة تعثّر تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، والهدنة الإعلامية بينها وبين أتباعها في “المجلس الانتقالي الجنوبي” من جهة، وبين الحكومة اليمنية من جهة أخرى.
وكشفت المصادر اليمنية أن أبوظبي ركزت خلال شهر سبتمبر/ أيلول الحالي على تعزيز وجودها العسكري والأمني في الجزيرة، وإنهاء أي دور لأي قوات يمنية، سواء التابعة للحكومة أو حتى لـ”المجلس الانتقالي” الانفصالي التي يتلقى الدعم منها، وأرسلت دفعات جديدة من الجنود الإماراتيين وأيضاً مرتزقة أجانب مرتبطين مباشرةً، عملياتياً ولوجستياً بها.
ووفق المصادر فإن أكثر من ثلاث دفعات من الجنود وصلت خلال الأيام الأخيرة إلى الجزيرة بإشراف ضباط من الاستخبارات الإماراتية، ويراوح عدد هؤلاء الجنود بين 500 و600 فرد.
وأوضحت أن هذه الدفعات وصلت بحراً عبر سفن إماراتية تبحر يومياً إلى الجزيرة، مع سعي أبوظبي إلى إبعاد كل القوات الموالية للشرعية الباقية في بعض المواقع من سقطرى إلى خارجها، بعد أن أبعدت قوات موالية لـ”المجلس الانتقالي” إلى حضرموت وعدن إثر استخدامها للسيطرة على الجزيرة وطرد قوات الحكومة.
وأكد عنصران من قوات “الانتقالي” التي أُجبرت على ترك سقطرى والعودة إلى عدن أن الإماراتيين أبلغوهم أن مهمتهم انتهت في سقطرى، وعليهم العودة إلى حضرموت وعدن، واستبدلوهم بقوات جديدة ليست تابعة للشرعية أو “الانتقالي”.
كذلك تعمّدوا في بداية الأمر طرد جنود الشرعية وإبعادهم من الجزيرة، وكلهم من أبناء سقطرى، وبينهم جنود كانوا في منازلهم منذ أشهر، ولم يشاركوا في أي عمل عسكري أو أمني في الجزيرة.
من جهته، أكد النقيب عمر سويد أن الكثير من الشباب خُدعوا بالإماراتيين لحظة السيطرة على أرخبيل سقطرى وعلى العاصمة حديبو، لذلك فقد شارك عناصر من حضرموت وعدن ولحج والضالع في مهاجمة قوات الشرعية، لكن بعد إبلاغهم من أبوظبي بضرورة مغادرة الجزيرة والعودة إلى مناطقهم.
وأوضح أن قوات إماراتية هي التي ستتولى تأمين سقطرى وحمايتها، شعروا بأن الإمارات استخدمتهم وخدعتهم لاحتلال الجزيرة فقط، وأن ما كانت تحذّر منه الشرعية وأنصارها من أهداف أبوظبي في الجزيرة وضرورة مواجهتها كان صحيحاً.
وأضاف سويد أن إدراك هؤلاء أن الإمارات تستخدمهم جاء متأخراً بعد أن أصبحت قوات الشرعية خارج الجزيرة وكذلك “الانتقالي”، بينما القوات الإماراتية والأجانب يملأون الجزيرة.
في السياق، قال مسؤول في السلطة المحلية أصبح مع عائلته خارج الجزيرة بعد أن سيطرت أبوظبي عليها، إن سقطرى أصبحت منطقة أمنية إماراتية خاضعة للتنصت على الجميع من دون استثناء، إضافة إلى مضايقة من تشتبه الإمارات فيه حتى يُرحَّل، مستغلة تعثر تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، وإبعاد كل الأضواء عما تقوم به في المنطقة من إجراءات، بما فيها توظيف أجانب بدلاً من سكان سقطرى.
وأوضح المسؤول أن “الإمارات تتعمّد عرقلة تشكيل الحكومة، لأن ذلك يخدم هدفها في سقطرى، لاستكمال الإجراءات والتغييرات التي تمكّنها من إنهاء أي وجود يمني في جزيرة سقطرى”.
وأضاف أنه “بسبب الهدنة الإعلامية لم نجد أي مسؤول حكومي ينتقد ما تقوم به أبوظبي في الجزيرة لجهة السيطرة أو كيفية معاملة اليمنيين من سكان الجزيرة ومضايقتهم وإجبارهم على ترك أرضهم”.
فيما قال مصدر قيادي آخر في الحكومة الشرعية اليمنية إن تعثر تشكيل الحكومة الجديدة يخدم ما تقوم به أبوظبي في سقطرى، ولا سيما أن لها يداً كبيرة في هذا التعثر، من خلال تعقيد المحادثات عبر استخدام أتباعها في “المجلس الانتقالي”، أو بسبب صمت السعودية حيال ذلك الدور.
وأضاف المسئول أن إطالة أمد المشاورات تأتي بعد أن تغير الحديث بين الأطراف السياسية، فإلى جانب المحاصصة بين المكونات، أصبح هناك صراع على حصص كل منطقة، وهذا ما زاد من تعقيد مشاورات تشكيل الحكومة.
