قانون محاسبة الوزراء والمسئولين في الإمارات.. وجه أخر للصراع الخفي

كشف مصدر إماراتي مطلع خفايا إصدار النظام الإماراتي قانونا يقضي بإمكانية محاسبة الوزراء والمسئولين في الدولة، مبرزا أنه يمثل وجه أخر للصراع الخفي.

وقال المصدر ل”إمارات ليكس” مشترطا عدم ذكر اسمه، إن صدور القانون المذكور يعد محاولة تجميلية للنظام الإماراتي لتبييض انتهاكاته وتحسين سمعته لكنه في الوقت ذاته مرتبط بتأجج الصراع الداخلي.

وأوضح المصدر أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد يستهدف إبعاد عددا من المسئولين في مراكز مختلفة في الدولة ممن لا يدينون له الولاء ما جعله لدفع إصدار قانون المحاسبة لوضع الأمر في إطار قانوني.

وبحسب المصدر فإن اعتماد إطار قانوني للمحاسبة سيمكن محمد بن زايد والدائرة المحيطة به ليس فقط إقصاء عددا من المسئولين وربما الوزراء غير المرغوب بهم بل ومصادرة أموالهم وعقاراتهم دون أي إشكاليات.

واعتمدت الإمارات قانونا بشأن محاسبة الوزراء والمسؤولين. بحسب ما أعلن نائب رئيس الدولة حاكم دبي محمد بن راشد عبر حسابه على موقع “تويتر” أمس الثلاثاء.

وقال بن راشد إن رئيس الإمارات المجاز مرضيا خليفة بن زايد، اعتمد مرسوما بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.

وذكر أنه “بموجب القانون الجديد تتلقى النيابة العامة في الدولة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين، وتعمل على إحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء”.

وتابع أنه “ضمن نفس القانون يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله إذا اقتضت الحاجة، كما يمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الادارية أو المالية”.

ويجمع مراقبون على أن تفاقم الصراع الخفي على الحكم في الإمارات ينعكس سلبا على سياساتها المرتبكة في ظل ما تشهده من انحسار لنفوذها الإقليمي.

ويبرز المراقبون تصاعد الأزمة في مكونات الحكم في الإمارات وغياب رؤية سياسية موحدة للدولة الأمر الذي يلقى بظلاله على التهور في اتخاذ القرارات ومن ثم التراجع عنها.

وأظهرت سياسات الإمارات في العامين الأخيرين تخبطا وارتباكا شديدا بحسب مراقبين رغم أن الثابت لدى أبوظبي ظل وضع خطط التوسع وكسب النفوذ.

صراع الثروات والمال

تعاني الإمارات من ظاهرة متزايدة تتعلق بأزمة غياب عدالة اقتصادية في ظل صراع على الثروات والمال بين حكام الدولة.

وينص دستور الإمارات على امتلاك كل إمارة من إماراتها السبع لثرواتها المحلية، وهو ما يعمق من الفجوة الاقتصادية بين الإمارات وبعضها البعض.

كما أنه يجعل بعض الإمارات الفقيرة غير قادرة على تدبير الحد الأدنى من إيراداتها.

فضلاً عن انخراط كل إمارة في مشاريع تنموية واقتصادية تغيب عنها مصالح الدولة الاتحادية ويتجسد ذلك بشكل واضح في إمارة أبوظبي.

خلافات حول السياسات الخارجية

كما أن سياسات أبوظبي الخارجية لا تحظى بدعم راسخ من بقية إمارات الاتحاد، وهو ما سبق أن أكده راشد بن حمد الشرقي نجل حاكم إمارة الفجيرة، عقب خروجه من الإمارات.

إذ نقلت عنه صحيفة The New York Times الأمريكية، في يوليو/تموز 2018 استياء حكام الإمارات الست الأخرى من أبوظبي بسبب عدم مشاورتها لهم قبل إرسال القوات الإماراتية إلى اليمن.

كذلك من المستجدات الهامة مؤخراً ما كشفته دورية Intelligence Online في مارس/آذار 2021، عندما سلطت الضوء على خلافات عميقة على السلطة داخل أسرة آل نهيان الحاكمة لأبوظبي.

وبالتحديد بين مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد، وخالد بن محمد آل نهيان، نجل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

ويجهز محمد بن زايد نجله خالد لتولي دور سياسي بارز في الإمارات، في حين تشعر الدائرة المقربة من الأسرة بعدم الارتياح إزاء توليه هذا الدور.

وقد انعكست تلك الخلافات على فتح الأجهزة الأمنية التابعة لطحنون تحقيقات مع بعض المقربين لخالد بن محمد رئيس جهاز أمن الدولة، وفي مقدمتهم فيصل البناي الرئيس التنفيذي لشركة “إيدج” التي تعد أبرز شركة إماراتية في مجال الصناعات الدفاعية.

وهو ما أدى إلى توقف برنامج تطوير طائرة محلية للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع  تشرف عليه الشركة عبر شركة “أكويلا” للطيران، حيث كان من المقرر تسليم الطائرة في وقت لاحق من العام الحالي.
وتمثل تلك الخلافات في الدائرة المقربة من محمد بن زايد تهديداً لاستمرارية المشروع الإماراتي المتمركز حول شخص ولي عهد أبوظبي.

كما تؤدي إلى تخبط سياسات أبوظبي المتبعة داخليا وخارجيا والتي تكبدت فيها الدولة خسائر شديدة لاسيما ما يتعلق بالحروب والتدخلات الخارجية.

فشل استراتيجيات محمد بن زايد

تبنت أبوظبي في عهد محمد بن زايد مقاربة تعتمد على التدخل العسكري المباشر مثلما فعلت في اليمن، والتدخلات السياسية مثلما فعلت في مصر، وتمويل أحد أطراف النزاع والحروب الداخلية مثلما حدث في ليبيا.

ويبرز مراقبون أن العديد من المناطق التي انخرطت فيها الإمارات بمغامرات هي مناطق عجز عن البقاء فيها دول استعمارية كبرى، لأنها مناطق تستنزف القدرات والموارد دون التمكن من تحقيق نتائج مستدامة.

أشد مثال على ذلك اليمن التي أعلنت الإمارات سحب قواتها العسكرية منها في عام 2019، وليبيا التي تتنافس فيها عدة قوى دولية وإقليمية مثل روسيا وفرنسا وإيطاليا وتركيا ومصر.

كما تعرضت الإمارات للإبعاد من الصومال وجيبوتي في ظل تخوف حكومتي البلدين من تدخل أبوظبي في شؤونهما الداخلية، فضلاً عن تقارب حكومة الصومال مع تركيا.

وضع هش داخلي

داخليا يوصف الوضع في الإمارات بالهش إذ أن الدولة لا تملك عمقاً استراتيجياً أو مقومات ديموغرافية تساعدها على التمدد.

إذ لا يتجاوز عدد مواطنيها مليون نسمة، وفقاً لتقدير عام 2010، من بين قرابة 10 ملايين نسمة يقيمون على أراضيها.

وتستورد الإمارات 85% من إمداداتها الغذائية من الخارج، فضلاً عن أن اقتصادها رغم امتلاكه لقدرات كبيرة فإنه يخضع للمتغيرات الخارجية.

وهو ما يجعل المشاريع الاستراتيجية التي تبنى عليه تتسم بالهشاشة في مواجهة عمليات الاستنزاف المستمر ومتطلبات توسع النفوذ الخارجي.

وقد ساهم تباطؤ الاقتصادي العالمي المصاحب لانتشار فيروس كورونا في تراجع الطلب على النفط وتراجع أسعاره.

وانعكس ذلك سلباً على إيرادات الإمارات التي تحتل المركز السابع عالمياً في قائمة أكبر حائزي احتياطيات النفط والغاز الطبيعي.