إمارات ليكس ترصد.. كبرى شركات الإمارات تصعد تعسفها بحقوق موظفيها

تصعد كبرى شركات دولة الإمارات الممارسات التعسفية بحقوق موظفيها تحت ذريعة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد بما يكرس اضطهاد الدولة للعمالة الوافدة والتنكر لحقوقها.

في أحدث أمثلة ذلك طلبت “شركة طيران الإمارات” المملوكة لحكومة دبي من عشرات الموظفين بمن فيهم الطيارين الحصول على إجازة لمدة عام بدون أجر بدعوى خفض التكاليف.

وقالت متحدثة باسم الشركة “يمكن أن نؤكد أننا عرضنا على بعض الطيارين إجازة غير مدفوعة لمدة 12 شهراً، مع إمكانية الاستدعاء المبكر للعمل وفق سرعة تعافي الطلب والاحتياجات التشغيلية”.

ومعظم العاملين في “طيران الإمارات” أجانب، أي لا يستحقون مزايا تمنحها الحكومة في الإمارات حيث مقر الشركة التي تدير أنشطتها من هناك.

وسرحت “طيران الإمارات” آلاف العاملين في العام الجاري من بينهم طيارون وأطقم ضيافة، كما خفضت الأجور وطلبت من البعض الحصول على إجازات غير مدفوعة.

ومؤخرا أدرج تصنيف دولي دولة الإمارات ضمن قائمة أسوأ وجهات العمالة الوافدة في ظل انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وسوء تعاملها مع حقوق العمال وظروف إقامتهم.

وسلّطت أزمة جائحة كورونا الضوء على أوضاع العمالة الوافدة في الإمارات التي تعاني أوضاعاً صعبة خلال سنوات عديدة. ولكن جاءت أزمة تفشي فيروس كورونا وتدهور أسعار النفط لتفاقم تلك المعاناة الكبيرة.

واحتلت الإمارات مركزا متأخرا في مؤشر “إكسبات إنسايدر” حول استدامة الوافدين الذي تصدره منظمة “إنترنيشنز” المعنية بشأن أفضل وجهات الوافدين في العالم، ومقرّها في ألمانيا.

وتشهد أوضاع العمالة الوافدة في الإمارات تقلبات غير مسبوقة، على الرغم من مزاعم السلطات بشأن حقوق الإنسان وتوفير سبل الراحة للمقيمين على أرضها، ولكن أثبتت جائحة كورونا أن جميع هذه الادعاءات لا تطبَّق على أرض الواقع في ظل المصاعب الكبيرة التي عاشتها العمالة الوافدة.

ويبلغ عدد سكان الإمارات ما يقرب من 9.4 ملايين نسمة، بينهم 950 ألف مواطن بنحو 10% فقط من إجمالي السكان، والباقي عمالة وافدة من مختلف الدول، بحسب بيانات البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.

ويوجد أكثر من 200 جالية في الإمارات، إذ تأتي الجالية الهندية في المرتبة الأولى من إجمالي العمالة الوافدة بنسبة 28%، ثم الجالية الباكستانية بنسبة 17%، ثم الجالية البنغلادشية بنسبة 15% ثم الجالية المصرية بـ 12%.

وسبّبت جائحة كورونا توقف الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وتسريح عشرات الآلاف من العمالة الوافدة، وباقي العمالة باتت ترزح تحت تدني أوضاعها المعيشية، في ظل موجة ارتفاع الأسعار غير المسبوقة التي أثّرت بالمستوى المالي للوافدين.

وتكبّد الاقتصاد الإماراتي خسائر فادحة نتيجة تفشي فيروس كورونا وتراجع الإيرادات النفطية، وتوقف السياحة والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة والعقارات.

ومؤخرا دعا عضو البرلمان الأوروبي النائب تشارلز جويرينس إلى محاسبة دولية الإمارات على انتهاكاتها لحقوق العمال والضغط عليها من أجل تعديل قوانينها بما يتفق مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحماية النساء والأطفال، مشيرا إلى آلية أوروبية جديدة لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان.

وقال جويرينس، العضو في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ونائب مفوض العلاقات مع شبه الجزيرة العربية، في مقابلة مع شبكة “نيوز واير ناو” إن الاتحاد الأوروبي وضع تشريعًا يحظر جميع أنواع التمييز ويدافع عن حقوق العمال المهاجرين في الاتحاد، وأن على الدول خارج الاتحاد الأوروبي تبني قوانين مماثلة له.

وأضاف جويرينس أن منظمة العمل الدولية، بصفتها منظمة معترفا بها دوليا، يمكنها تقديم المشورة اللازمة للإمارات حول سبل تكييف مثل هذا التشريع بشكل يوائم سياقها الخاص.

وأشار إلى أن البرلمان الأوروبي نبّه مرارا إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الإمارات من خلال القرارات والرسائل الموجهة إلى الحكومة الإماراتية، كما هي الحال في قضية علياء عبد النور، المواطنة الإماراتية التي توفيت بالسجن بعد صراع مع مرض السرطان ولم تفلح مناشدات المنظمات الحقوقية والجهات الدولية في إقناع السلطات بإطلاق سراحها، وكان البرلمان الأوروبي قد وجه رسالة لسلطات الإمارات يدعو لإطلاق سراحها.

ورأى جويرينس أن الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى يجب أن يتضمن رقابة منتظمة تضمن احترامها للالتزامات الدولية التي وقعت عليها، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وردا على سؤال عن السياسات والآليات التي يتبناها البرلمان الأوروبي لمنع الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، قال جويرينس إن البرلمان الأوروبي يحاول التصدي لتلك الانتهاكات من خلال الضغط السياسي بإصدار القرارات وتوجيه الرسائل للجهات المعنية، كما أن باستطاعة البرلمان أيضًا المطالبة بفرض عقوبات على الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان، ولكن مثل تلك القرارات لا بد أن تتبنى بالإجماع من قبل المجلس.

وأوضح أن البرلمان الأوروبي يعكف حاليًا على العمل على آلية جديدة لمعاقبة الأفراد الذين ينتهكون حقوق الإنسان، على شاكلة قانون ماغنيتسكي الأميركي، تتعلق بالإمارات.