حصري: الإمارات تتكفل بتأسيس قاعدة عسكرية لإسرائيل في أرض الصومال

كشفت مصادر دبلوماسية أن دولة الإمارات تعتزم الدفع بموطئ قدم لإسرائيل في منطقة القرن الإفريقي عبر التكفل بتأسيس قاعدة عسكرية لتل أبيب في أرض الصومال.

وذكرت المصادر ل”إمارات ليكس”، أن الإمارات عرضت سرا تأسيس قاعدة عسكرية واستخبارية لإسرائيل في أرض الصومال على أن تتكفل أبوظبي بتوفير الدعم المالي الكامل لذلك.

وبحسب المصادر فإن أبوظبي أقنعت السلطات المحلية في أرض الصومال بضرورة تأسيس قاعدة عسكرية لإسرائيل مقابل العمل مع تل أبيب على الاعتراف رسميا بدولة أرض الصومال.

ويأتي التحرك الإماراتي لضمان تواجد عسكري لإسرائيل في أرض الصومال ضمن خطة للاستثمار في الدول المطلة على خليج عدن ودول القرن الأفريقي (وتحديدا الصومال، جيبوتي، إثيوبيا، إريتريا)، هذا بجانب الصراع الدائر في اليمن لبسط النفوذ على المنطقة المحيطة بمضيق باب المندب.

وكانت أرض الصومال، المطلة على خليج عدن وذات الموقع الهام في منطقة القرن الإفريقي، أعلنت الانفصال عن الصومال عقب الإطاحة بالديكتاتور محمد سياد بري عام 1991.

وجاءت هذه الخطوة بعد صراع مرير بين قوات بري والانفصاليين الذين خاضوا حرب عصابات في الإقليم، وهو الصراع الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتدمير العديد من المدن.

ورغم أنه لم تعترف دولة بها، إلا أن الاقليم يتمتع بنظام سياسي فعال ومؤسسات حكومية وقوة شرطة وعملته الخاصة، وعاصمته هيرجيسا وأهم مدنه بربرة.

الدور الإماراتي

ورغم أنه لا توجد دولة تعترف بأرض الصومال إلا أن للإمارات وجود ملموس في هذه المنطقة.

وفي مارس/ آذار عام 2018 أعلنت إدارة أرض الصومال أن الإمارات ستدرب قوات أمن في المنطقة في إطار اتفاق لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية هناك.

وبدأت الإمارات في عام 2017 إنشاء قاعدة على موقع بمطار مدينة بربرة في الإقليم وسمح لها بالبقاء فيها لمدة ثلاثين عاما. وتقع بربرة على بعد أقل من 300 كيلومتر إلى الجنوب من اليمن.

وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي دشنت شركة موانئ دبي العالمية مشروعا بقيمة 101 مليون دولار لتوسيع ميناء بربرة.

وجاء إطلاق المشروع يأتي وسط معارضة من الصومال الذي يعتبر أنه ينتهك سيادته. وقال مسؤولون بارزون إن مثل هذه الاتفاقات تجاوز على السلطة الشرعية لمقديشو.

مؤامرات الإمارات

تعد الإمارات الدولة الأولى التي تعترف بجمهورية أرض الصومال، الإقليم الصومالي المنشق عن الصومال.

وأثار موقف أبو ظبي أزمة سياسية مستمرة مع الحكومة الفيدرالية الصومالية.

ولدى الإمارات قاعدة عسكرية في بربرة، تمثل تذكيرا قويا بالكيفية التي تقوم بها الإمارات بتمزيق القرن الأفريقي.

كما أنه يخاطر بتفاقم الصراع بين الحكومة الفيدرالية الصومالية الضعيفة، المعترف بها دوليا في مقديشو ومناطقها المضطربة الانفصالية.

وفي أبريل/نيسان 2018 أنهت الصومال أي تعاون دبلوماسي أو عسكري مع الإمارات احتجاجا على مؤامراتها ضد وحدة البلاد.

فمنذ عام 2014 كانت الإمارات تتولى تدريب القوات الصومالية في مقديشو ودفع مرتبات أفرادها وأسست قوة لمكافحة القرصنة في بلاد بنط.

وتعرضت قطع سلاح بالمئات للنهب من مركز التدريب في مقديشو أثناء إغلاقه.

ولاحقاً أقر البرلمان الصومالي قانونًا يحظر عمل موانئ دبي العالمية في جميع أنحاء الصومال.

وسبق أن اتهم البرلمان الأوروبي الإمارات بزعزعة الاستقرار في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي.

وطالب البرلمان الأوروبي أبوظبي بالتوقف عن كل عمل من شأنه أن يهدد الاستقرار في الصومال، وباحترام سيادته ووحدة ترابه.