الأمن في المنطقة.. ذريعة الإمارات لقمع حرية التعبير
تؤكد أوساط حقوقية إماراتية أن الأجهزة الأمنية في أبوظبي تنتهج سياسة ممنهجة لقمع حرية التعبير وحظر الحريات العامة تحت زعم الحفاظ على الأمن في المنطقة.
وقال مركز “الإمارات لحقوق الإنسان” في بيان بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشاء جهاز أمن الدولة في الإمارات، إن أبو ظبي “تنتهج سياسة قمعية منهجية لحرية التعبير عن الرأي تحت مُسمّى الأمن في المنطقة”.
وأوضح أن السلطات الإماراتية “تعرض المئات للمضايقات، أو الملاحقة غير المشروعة، أو سحب الجنسيات، أو الاحتجاز التعسفي، أو إصدار أحكام بالحبس عقب محاكمات جائرة؛ وذلك في سياق جهد منسق يهدف إلى تخويف الناس وإسكاتهم”.
يأتي ذلك فيما دعت منظمات وهيومن رايتس ووتش ومنا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات، سلطات أبوظبي إلى الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها جهاز أمن الدولة بحق المواطنين المعتقلين في السجون.
ولفتت المنظمات إلى أن عملاء جهاز أمن الدولة قاموا باعتقال واحتجاز وتعذيب أكثر من مائة من المحامين والقضاة والطلاب وغيرهم من الشخصيات الفكرية الذين وقعوا على عريضة تطالب بالإصلاحات الديمقراطية.
كما حاكمت أبوظبي قبل أكثر من عقد 94 منهم بتهم الإرهاب الزائفة في أكبر محاكمة جماعية في تاريخ البلاد، في القضية المعروفة باسم “الإمارات 94”. ومن بينهم، حُكم على 69 متهمًا بالسجن، تراوحت أحكامهم بين 7 و15 عامًا، يليها منع من السفر.
وأدانت المنظمات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها جهاز أمن الدولة والقمع واسع النطاق للمعارضة العامة من خلال تهم “الإرهاب” الملفقة.
وحثت المنظمات سلطات أبوظبي على مواءمة الإطار القانوني وعمليات جهاز أمن الدولة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، فضلاً عن توفير سبل الانتصاف للضحايا.
وتم إنشاء جهاز أمن الدولة في 10 يونيو 1974، وهو أعلى سلطة في شؤون أمن الدولة في الإمارات، وقد لعب دورًا رائدًا في قمع المعارضة السلمية في البلاد، بدءًا من حملة الاعتقالات الجماعية التي انطلقت في عام 2013 ضد المجتمع المدني الإماراتي.
ويعمل جهاز أمن الدولة الإماراتي في سرية تامة وتحت السيطرة المباشرة لرئيس الدولة استناداً إلى قانون لم يتم الإعلان عنه قط.
ووفقاً لمسودة مسربة من مركز مناصرة معتقلي الإمارات، فإن القانون، الذي تم تعديله في عام 2003، يمنح جهاز أمن الدولة صلاحيات واسعة وغير مقيدة، مما يسمح لجهاز أمن الدولة بالتصرف دون أي رقابة مؤسسية أو قضائية أو مالية. على سبيل المثال، يمكنها جمع وتحليل المعلومات حول “أي نشاط سياسي” و”رصد الظواهر الاجتماعية”.
ويتمتع رئيس جهاز أمن الدولة بسلطة وضع المشتبه فيهم رهن الاحتجاز لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر واتخاذ أي قرار ملزم لجميع الأجهزة الأمنية. يُسمح أيضًا لجهاز أمن الدولة بإنشاء مكاتب أمنية في أي وزارة اتحادية أو مكتب حكومي أو سفارة أو قنصلية في الخارج.
علاوة على تمكينه من قمع الفضاء المدني، يتمتع جهاز أمن الدولة بالولاية القضائية على جرائم الإرهاب والجرائم الأمنية المحددة على نطاق واسع والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لعام 2014 الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق والذي يخلط بين أي أعمال معارضة عامة والإرهاب. وقد وجد خبراء الأمم المتحدة أن هذا القانون ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
واختتت المنظمات بيانها بإدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها جهاز أمن الدولة والقمع واسع النطاق للمعارضة العامة من خلال تهم “الإرهاب” الملفقة.
