ضربة قوية للإمارات.. تحرك مكثف في الكونغرس الأمريكي لمنع بيع أسلحة للإمارات
بدأ أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي، تحركا مكثفا لمنع بيع أسلحة ومعدات عسكرية للإمارات.
ويسعى هؤلاء إلى تقديم مشاريع قرارات، بهدف إحباط خطة الرئيس دونالد ترمب لتجاوز مراجعة الكونغرس وإتمام مبيعات عسكرية.
وتستهدف صفقات ترامب كل من الإمارات والسعودية والأردن بأكثر من ثمانية مليارات دولار.
مشاريع مشتركة
وقال أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في الكونغرس إنهم سيقدّمون 22 مشروع قرار مشترك، سعياً لإحباط خطة ترمب.
وقال الداعمون لهذا التحرك إن قرارات عدم الموافقة وعددها 22 بمعدل قرار عن كل صفقة من صفقات الأسلحة.
والتي وافقت عليها إدارة ترمب تهدف إلى “حماية الكونغرس والتأكيد على دوره في إقرار مبيعات الأسلحة للحكومات الأجنبية”.
وجاء الإعلان عن ذلك في أعقاب رفض غاضب بالكونغرس أواخر الشهر الماضي، لإعلان الإدارة أن التهديد المتزايد من جانب إيران.
والذي يمثل حالة طوارئ أجبرها على عدم الالتفات إلى مراجعة أعضاء الكونغرس لصفقات الأسلحة الكبيرة.
والموافقة على ذخائر دقيقة التوجيه ومحركات طائرات ومدافع وأسلحة أخرى للسعودية والإمارات والأردن.
“لن نقف مكتوفي الأيدي”
صرح السناتور بوب مينينديز زعيم الديمقراطيين بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ “نتخذ هذه الخطوة اليوم للتأكيد على أننا لن نقف مكتوفي الأيدي، ونسمح للرئيس أو وزير الخارجية بمزيد من التقويض لمراجعة ورقابة الكونغرس على مبيعات الأسلحة”.
ويقود هذا الجهد مينينديز والسيناتور الجمهوري ليندزي غراهام، وهو أحد الأصوات البارزة في السياسة الخارجية لحزبه، وهو في الأغلب حليف مقرب لترمب، لكنه أيضاً من المنتقدين لسجل السعودية والإمارات في مجال حقوق الإنسان.
ويعمل أعضاء بالكونغرس منذ أشهر على عرقلة مبيعات أسلحة هجومية للسعودية والإمارات، مدفوعين بمشاعر الغضب من الخسائر الجسيمة في صفوف المدنيين نتيجة حرب البلدين في اليمن.
بالإضافة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان مثل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا.
وقال غراهام في بيان “في حين أدرك أن السعودية حليف استراتيجي، فإنه لا يمكن تجاهل سلوك (ولي عهد السعودية) محمد بن سلمان. ليس هذا هو الوقت المناسب لإبرام صفقات مع السعودية كما هو معتاد”.
