مركز حقوقي يطالب بالإمارات بالاستجابة لنداءات الاتحاد الأوروبي لوقف انتهاكاتها
طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ومقره جنيف، سلطات دولة الإمارات بالاستجابة الفورية لنداءات الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية الأخرى بشأن وقف انتهاكات أبوظبي لحقوق الإنسان.
وحث المركز في بيان صحفي، سلطات الإمارات على الإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي أحمد منصور وجميع معتقلي الرأي، وفتح تحقيق محايد في مزاعم التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.
كما دعا المركز الحكومة الإماراتية إلى وقف الانتهاكات الممنهجة لضمانات المحاكمة العادلة ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الانتهاكات أمام قضاء عادل.
وفي 16 أيلول/سبتمبر 2021، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا يسلط الضوء على تدهور حالة حقوق الإنسان في الإمارات، ولا سيما قضية الناشط البارز أحمد منصور الذي أدين وحكم عليه بالسجن 10 سنوات بعد محاكمة غير عادلة.
وأدان قرار البرلمان الأوروبي الاستهداف الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء حقوق المرأة واستخدام برامج التجسس.
يشير النص المعتمد إلى قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 4 أكتوبر 2018 بشأن الإمارات، ولا سيما وضع المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور. حيث أدان مرة أخرى اعتقال أحمد منصور وجميع المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان في الإمارات الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية الأساسية، بما في ذلك حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وهي مكرسة ليس فقط في المواثيق العالمية لحقوق الإنسان، ولكن أيضًا في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وكرر قرار البرلمان الأوروبي دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور ومحمد الركن وناصر بن غيث، وكذلك جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمعارضين السلميين.
كما ذكّر القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي الإمارات بالتزاماتها الدولية وحثها على التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
واستنكر بشدة دور السلطات الإماراتية في تسليم الناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول إلى المملكة العربية السعودية، حيث تعرضت للسجن والتعذيب والاضطهاد بسبب الدفاع عن حقوق المرأة.
وعبّر المشرعون الأوروبيون كذلك عن قلقهم بشأن ما ورد عن استخدام السلطات الإماراتية لبرامج التجسس التابعة لمجموعة NSO للاستهداف غير القانوني للهواتف المحمولة لمئات الأفراد في المملكة المتحدة، بما في ذلك المحامين والأكاديميين والبرلمانيين.
ودعوا السلطات الإماراتية إلى تقديم توضيحات بشأن تلك التقارير، بما في ذلك ما يتعلق بالاستهداف المحتمل لمواطني الاتحاد الأوروبي أو الأفراد على أراضي الاتحاد الأوروبي.
كما دعا البرلمان الأوروبي الشركات الدولية الراعية لإكسبو 2020 دبي إلى سحب رعايتها وتشجيع الدول الأعضاء على عدم المشاركة في الحدث.
ما يتعرّض له الناشط الحقوقي #أحمد منصور من اضطهاد وسوء معاملة يحذر من استمرار تدهور الحالة الحقوقية في دولة #الإمارات.
لقد أدان البرلمان الأورروبي هذه الممارسات في قراره بتاريخ 16 سبتمبر 2021.⬇https://t.co/QmgchmR1jj pic.twitter.com/0uDfMaXb8h— المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان (@ICJHR_ORG) September 20, 2021
