الإمارات تستنفر لوبيات الضغط التابعة لها ضد فرض عقوبات أمريكية عليها

قالت مصادر دبلوماسية مطلعة إن الإمارات بدأت باستنفار لوبيات الضغط التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة الضغط من أجل تقويض مقترحات ودعوات فرض عقوبات على أبو ظبي على خلفية دعمها للحرب الأهلية في السودان.

وذكرت المصادر ل”إمارات ليكس”، أن النظام الإماراتي يخشى من تحول التحركات المتزايدة من مشرعين أمريكيين إلى واقع فعلي بفرض العقوبات على أبوظبي وتكريس الصورة الملطخة لها بفعل دعمها الميليشيات المسلحة.

وبحسب المصادر فإن النظام الإماراتي سارع إلى صرف مبالغ مالية ضخمة وإطلاق خطة تحركات سياسية بغرض الضغط للحيلولة دون فرض عقوبات أمريكية بما في ذلك إطلاق حملة تضليل للحقائق المتعلقة بالدور الإماراتي المشين في السودان.

وقبل يومين أكد مشرعان أمريكيان أنهما سيواصلان السعي لمنع بيع أسلحة للإمارات بعد أن خلصا إلى أنها تقدم أسلحة لقوات الدعم السريع شبه العسكرية في الحرب الأهلية في السودان والتورط بارتكاب جرائم حرب مروعة ضد المدنيين.

وصرح السيناتور كريس فان هولين وعضو مجلس النواب سارة جاكوبس، وكلاهما ديمقراطيان، في بيان لوكالة رويترز إنهما استندا في قرارهما إلى إحاطة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن وتقارير أخرى.

وقال فان هولين في بيان “الإمارات شريك مهم في الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تغض الطرف عن مساعدتها وتحريضها على المعاناة في السودان”.

فيما قالت جاكوبس “نحن نعلم الآن أن الإمارات تواصل تسليح قوات الدعم السريع، مما يؤدي إلى استمرار هذه الحرب وهذا الدمار. لدى الولايات المتحدة الفرصة لإنهاء هذه الحرب وتحقيق الاستقرار في السودان من خلال حجب الأسلحة عن الإمارات وقطع سلسلة التوريد بشكل أساسي عن قوات الدعم السريع”.

وكانت إدارة بايدن وعدت بتقديم تقييم للمشرعين بحلول 17 يناير، أي قبل ثلاثة أيام فقط من تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، عن مصداقية تأكيدات الإمارات بأنها لم ولن تزود قوات الدعم السريع بالأسلحة.

ويشترط القانون الأمريكي مراجعة الكونجرس لصفقات الأسلحة الكبرى، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض تصويت على قرارات الرفض التي من شأنها منع عمليات البيع هذه.

ورغم أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب بفرض مثل هذا التصويت، فإن القرارات يجب أن تحظى بموافقة مجلسي الكونغرس، مع إمكانية تجاوز حق النقض الرئاسي (الفيتو) لتدخل حيز التنفيذ.

وتعد الإمارات من البلدان الرئيسية التي تشتري الأسلحة الأمريكية منذ فترة طويلة، حيث أعلنت إدارة بايدن السابقة في أكتوبر موافقتها على صفقة محتملة بقيمة 1.2 مليار دولار لبيع ذخائر منظومة الصواريخ الموجهة (جي.إم.إل.آر.إس) ومنظومة الصواريخ التكتيكية (أتاكمز)، بالإضافة إلى تقديم خدمات دعم ذات صلة بهما.

وتصنع شركة لوكهيد مارتن صواريخ (جي.إم.إل.آر.إس)، فيما تنتج شركة إل3هاريس تكنولوجيز المحرك الصاروخي للمنظومة الذي يعمل بالوقود الصلب.

أما صواريخ أتاكمز فتصنعها شركة لوكهيد مارتن. وقدم فان هولين وجاكوبس مشروع قانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب في نوفمبر في محاولة لوقف عملية البيع هذه.

وفي ديسمبر، ذكرت وكالة “رويترز” أن عشرات الرحلات الجوية القادمة من الإمارات هبطت في مهبط للطائرات في تشاد كان يستخدم لنقل الأسلحة عبر الحدود إلى السودان. وفي يناير 2024، قالت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، مستشهدة بمزاعم “موثوقة”، إن أبوظبي كانت تقدم إمدادات عسكرية للصراع عبر مهبط للطائرات في تشاد.

وقال مسؤول غربي إن العديد من المسؤولين الأميركيين اعتبروا أن أبوظبي هي “المشعِلة” للحرب. ومع ذلك، كانت الإدارة “مشتتة للغاية” دائمًا للضغط على أبوظبي بجدية بشأن هذا الدعم.