خطط الإمارات تستهدف قطع الطريق أمام الحل السلمي في ليبيا
يجمع مراقبون على أن خطط دولة الإمارات تستهدف في هذه المرحلة قطع الطريق أمام الحل السلمي في ليبيا خدمة لمؤامراتها في نشر الفوضى والتخريب ونهب مقدرات وثروات البلاد.
ويؤكد المراقبون أن الإمارات شاركت في مؤتمر برلين الدولي بشأن ليبيا رغم أنها أصل المشكلة في الأزمة الليبية عبر دعمها ماليا وعسكريا ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر في محاولته الانقلاب على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
ويشير هؤلاء إلى أن المعسكر الإماراتي المصري الفرنسي الداعم لحفتر لعب دورا كبيرا من خلال مبعوثيه إلى موسكو في إجهاض المبادرة التركية الروسية لوقف إطلاق النار.
ويبرزون أن هذه الدول هدفها من المشاركة بمؤتمر برلين هو إعاقة الاتفاق الأمني الذي وقعته تركيا مع حكومة الوفاق الشرعية مؤخرا، لحماية طرابلس من هجمات حفتر.
ويخشى الليبيون من أن مؤتمر برلين كان مجرّد حبر على ورق إلى حين توقيع حكومة الوفاق بقيادة السرّاج اتفاقا مع تركيا لذلك تحركت بعض الدول وفي مقدمتها الإمارات خوفا على مصالحها ولوقف أي تدخل تركي مباشر وليس حماية للشعب الليبي الذي يقتله حفتر منذ سنوات.
والكثير من الدول التي شاركت في مؤتمر برلين وعلى رأسها فرنسا موقفها سلبي حيث تم اكتشاف دعمها لحفتر بالسلاح والمقاتلين على الميدان في أكثر من مناسبة، إضافة إلى دور الإمارات ومصر السلبي للغاية، وبالتالي لا معنى لوقف إطلاق النار دون انسحاب القوات المعتدية من المواقع التي سيطرت عليها.
وكان ترأس عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي الإماراتي وفد الدولة المشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا.
وزعم بن زايد خلال المؤتمر أن الإمارات “رسالتها دائما للعالم رسالة سلام وتنمية وتدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة القائم على عدم التدخل في شؤونها الداخلية ومساعدة الشعب الليبي الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في ترسيخ دعائم دولته الوطنية وتحقيقه الوحدة والتنمية”.
غير أن ممارسات الإمارات على الأرض تتناقض كليا مع تصريح وزير خارجيتها بالنظر إلى دعمها ميليشيات حفتر وتزويده بآلاف المرتزقة الأجانب وعرقلتها أي جهود للحل السلمي.
ويرى الليبيون أن أزمة بلادهم عمّقتها تدخلات سلبية من الإمارات وحلفائها بدعم حفتر عسكريا ومحاولة تصديره سياسيا ومنحه ضوءا أخضر للهجوم على طرابلس.
وتشن ميليشيات حفتر منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي هجوما مسلحا على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس.
وقد دعا مؤتمر برلين الخاص بالأزمة الليبية في بيانه الختامي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وأكد أن الحوار الليبي هو وحده الكفيل بإنهاء الصراع وفرض السلام.
وفي ختام مباحثات موسعة عُقدت في برلين، دعا البيان الختامي الأطراف الليبية وداعميها لإنهاء الأنشطة العسكرية مع بَدء وقف إطلاق النار، والوقف الشامل والدائم لكل الأعمال العدائية.
ودعا المؤتمر الأمم المتحدة إلى تشكيل لجان تقنية لضبط ومراقبة تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا.
وأكد المشاركون في مؤتمر برلين التزامهم بعدم التدخل في النزاع المسلح والشؤون الداخلية لليبيا، داعين إلى إنشاء لجنة مراقبة دولية لمواصلة التنسيق بين كل الأطراف.
وحث المجتمعون في برلين جميع الأطراف الليبية على إنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات حرة وشاملة وعادلة، وإنشاء مجلس رئاسي فاعل، وتشكيل حكومة موحدة وشاملة وفعالة معتمدة من مجلس النواب.
كما شدد بيان برلين على محاسبة كل منتهكي القانون الدولي.
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن جميع المشاركين في مؤتمر برلين أكدوا أنه لا وجود لحل عسكري في ليبيا، بمن فيهم من هم ربما ضالعون بشكل مباشر في النزاع.
وشهدت برلين مظاهرة للجالية الليبية في ألمانيا أمام مكان انعقاد المؤتمر، دعما لحكومة الوفاق الوطني.
وطالب المتظاهرون الدول المشاركة بالنظر بعين المسؤولية إلى ما يعانيه المدنيون في ليبيا، مجددين دعوتهم لحمايتهم من القصف الذي يتعرضون له من جانب ميليشيات حفتر وضرورة وقف التدخلات الخارجية وفي مقدمتها من الإمارات.
