دعوى قضائية في مالطا تفضح دور الإمارات العدواني في ليبيا

فضحت دعوى قضائية في مالطا الدور العدواني لدولة الإمارات وإشرافها على نقل المرتزقة للقتال لصالح ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر في محاولاته الانقلاب على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وكشفت صحيفة “تايمز أوف مالطا”، أن تاجر سلاح معروف في مالطا تواطأ لنقل مرتزقة للقتال لصالح الإمارات في ليبيا.

وذكرت الصحيفة أن محكمة مالطية وجهت تهما لتاجر السلاح جيمس فينيك، وأربعة من المقربين منه، بعد نقلهم مرتزقة إلى ليبيا عبر زورقين، وقررت تجميد أمواله.

ولفتت الصحيفة إلى أن أدلة المحكمة أشارت إلى استخدام فينيك لزورق في نقل المرتزقة إلى ميناء الزويتينة (150 كم جنوب بنغازي)، وذلك في آب/ أغسطس الماضي.

فيما ذكر الادعاء العام أن هذه المهمة تمت بعد الاتفاق بين تاجر الأسلحة والإمارات وصاحب شركة بلاك ووتر إيريك برينس.

وقال رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال، جورج كريمونا، إن هناك دلائل على وجود عمليات غسيل أموال بين فينيك والإمارات، بحسب “تايمز أوف مالطا”.

وفي العام 2017، اتهمت مجلة “إنتليجنس أونلاين”، المتخصصة في متابعة أجهزة الاستخبارات في العالم، الإمارات بتجنيد “بلاك ووتر” للقتال في ليبيا.

فيما ذكرت مؤسسة البحوث العسكرية (جاينز)، وصحف أخرى، أن الإمارات لديها قاعدة عسكرية جوية شرقي ليبيا.

وهذه الأيام يستميت النظام الحاكم في دولة الإمارات في محاولات إنقاذ حليفه مجرم الحرب خليفة حفتر بعد انحسار نفوذ ميليشياته على إثر التقدم الكبير لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في ليبيا.

وكشفت صحيفة “ليبيا أوبزيرفر” أن الإمارات طلبت من قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حميدتي إرسال تعزيزات عسكرية إلى ليبيا، لدعم ميليشيات حفتر بشكل عاجل.

وذكرت الصحيفة أن الإمارات وعدت بإرسال دعما ماليا وعسكريا إلى حميدتي الذي وافق على إرسال فصيلين مسلحين إلى ليبيا في إطار جهود أبو ظبي لإنقاذ حفتر.

وسبق أن تم الكشف أن آلاف المرتزقة من السودانيين وغيرهم يقاتلون حاليا في عدة جبهات في ليبيا مع ميليشيات حفتر، ويشارك عدد منهم صورهم ومقاطع فيديو لهم على فيسبوك من جبهات سرت وجنوب طرابلس.

وفي يوليو/ تموز 2019 تم توثيق إرسال حميدتي نحو أربعة آلاف جندي من قوات الدعم السريع إلى ليبيا لحماية المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي لمنح ميليشيات حفتر الفرصة لتركيز كل قوتها على هجوم طرابلس.

كما سبق أن كشفت وثائق تثبت أن السودان استخدم مجاله الجوي لنقل مئات المرتزقة الذين جندهم حميدتي إلى ليبيا.

وأفاد فريق خبراء الأمم المتحدة المعنيون بالسودان في وقت سابق من هذا العام بأن مقاتلي دارفور يقاتلون من أجل قوات حفتر في ليبيا كمرتزقة، في سعيهم لتعزيز قوتهم العسكرية من خلال كسب الأموال والأسلحة عبر ليبيا.

وسبق أن تم الكشف عن تجنيد الإمارات مواطنين سودانيين كمرتزقة يقاتلون في ليبيا واليمن، من خلال شركة “بلاك شيلد”، التي قامت باحتجاز مئات المواطنين السودانيين من خلال عرض وظائف في الإمارات كحراس أمن للمستشفيات ومراكز التسوق، ولكن في النهاية انتهت بهم الحال إلى القتال في ليبيا.

في هذه الأثناء وبعد تراجع فرص حفتر بالحسم العسكري في ليبيا، إثر التقدّم الذي حققته حكومة الوفاق ميدانياً في الفترة الأخيرة، لجأ وحلفاؤه في مصر والإمارات والسعودية إلى خطة بديلة، سبق استخدامها في القاهرة في 30 يونيو/ حزيران 2013، عبر الانقلاب على الرئيس المنتخب وقتها محمد مرسي، عن طريق تحريك تظاهرات مفتعلة ضده، تلاها تدبير حشود لمطالبة وزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسي بتسلّم زمام الأمور.

ومع الانهيار الأخير لمليشيات حفتر في المحاور القتالية حول العاصمة طرابلس، وخسارتها مدن الساحل الغربي، ومقتل المئات من المسلحين السودانيين والتشاديين في صفوفها، وتدمير العشرات من الآليات العسكرية الممنوحة من القاهرة وأبوظبي، باشر حفتر في تحريك بعض المتظاهرين في مدينة بنغازي أمام منزله لمطالبته بـ”تسلّم زمام الأمور”، مع تشغيل آلة إعلامية داعمة له لتصوير الأمر بالمطلب الجماهيري، والسعي لحشد دعم غربي له يمكّنه من دور رسمي خلال الفترة المقبلة.

وكان حفتر قد وعد حلفاءه مطلع العام الماضي بقدرته على الحسم العسكري في غضون أسابيع قليلة في حال دعمه في حملة عسكرية على العاصمة طرابلس، والإطاحة بحكومة الوفاق المعترف بها دولياً، فورّطهم في معركة مفتوحة ما زالت مستمرة منذ إبريل/ نيسان 2019 وصلت إلى حدّ تكبّد خسائر كبيرة لحفتر وداعميه، لا سيما بعد دخول تركيا على خط الأزمة، وتوقيعها اتفاقيتين أمنية وبحرية مع حكومة الوفاق.

في السياق، أفادت مصادر على اطلاع وثيق على الأزمة الليبية بأن “حلفاء حفتر في مأزق كبير مع استمرار المعارك وتحول موقف حكومة الوفاق من الدفاع على مدار عام إلى الهجوم وبدء طرد المليشيات من المدن التي استولت عليها”، مضيفة أن “الأمر بات يحتاج مزيداً من التمويل لا للتخلص من حكومة الوفاق كما كان يروج حفتر، بل لعدم سقوطه وباقي ليبيا تحت سيطرة الحكومة، في ظل الحديث عن تطلعات تركية في دعم حكومة الوفاق لبسط سيطرتها على مجمل الأراضي الليبية.

في المقابل، تعاني خزائن داعمي حفتر من أزمة اقتصادية عاصفة بسبب وباء كورونا، وانهيار أسواق النفط، ما يصعب عملية الدفع بمزيد من الإمدادات العسكرية، فضلاً عن تمويل نفقات المقاتلين، وهو الأمر الذي بدأت تبعاته تظهر في تفلت بعض هؤلاء ومطالبتهم برواتبهم التي تأخرت خلال الفترة الماضية، أمام ضراوة المعارك ومقتل العديد منهم”.

وأشارت المصادر إلى أن “الأمر تحول من الإطاحة بحكومة الوفاق وبسط سيطرة حفتر على ليبيا بالكامل، إلى كيفية وقف تقدم حكومة الوفاق، ومن ورائه وقف التوغل التركي في المنطقة، وتهديده للنفوذ المصري والإماراتي والسعودي”، موضحة أن مخاوف حلفاء حفتر تتصاعد في الفترة الراهنة أيضاً بسبب القلق بشأن الوضع الصحي لقائد مليشيات شرق ليبيا، معتبرة أن “حفتر وضع الجميع في مأزق”.

يأتي ذلك في وقت تحدثت فيه مصادر ميدانية ليبية تابعة لحكومة الوفاق، عن بدء تزويد تركيا لقوات الحكومة بطائرات مسيّرة متطورة من طراز “أنكا” التي تتمتع بقدرات تفوق كثيراً طائرات “بيرقدار” المستخدمة حالياً في العمليات في ليبيا، إذ يمكن التحكم بها عبر الأقمار الاصطناعية مباشرة والوصول إلى أقصى نقطة في الشرق الليبي حيث مقر حفتر، بالإضافة لقدرتها على البقاء في الجو 24 ساعة متواصلة، وتتميز بكونها محصّنة إلى حد كبير ضد التشويش.

وأكدت المصادر أن دخول هذه النوعية من الطائرات المسيّرة سيبدّل الموازين بشكل كامل، وسيبسط سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق سيطرته على كامل أجواء ليبيا لا المنطقة الغربية فقط.