مؤامرات الإمارات الخارجية تهدد اقتصادها بالانهيار

أدت أجندة دولة الإمارات وسياساتها في المنطقة إلى تضرر الاقتصاد الوطني بصورة ملحوظة، وكانت إلى جانب أسباب اقتصادية أخرى، سببا،  في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

قالت مجلة “ذا إيكونوميست”: هناك إشارات متزايدة على أن دبي تواجه مشكلات متصاعدة، أبرز أسبابها هو الصراع في الخليج الناتج عن سياسات محمد بن زايد، على حد تقديرها.

ونقلت صحيفة”وول ستريت جورنال” عن مصرف الإمارات المركزي، أن دبي فقدت أكثر من 20 ألف وظيفة في القطاعات التي تزخر بوظائف المهن المكتبية، مثل قطاع الخدمات وقطاع الاتصالات. واعتبرت الصحيفة أن حصار قطر أحد الأسباب.

وقالت المجلة: مع السياسات الخرقاء لـ”محمد بن زايد” الذي يطلق النار في الخارج، يحاول “محمد بن راشد” معالجة الأمور المتدهورة وقيادة عملية التحفيز بالداخل، ولكن دبي قد تصبح ضحية لسياسات أبوظبي.

وأوضحت وكالة “بلومبيرغ”، أن الوضع الاقتصادي “السيئ” الذي تعيشه دبي؛ هو بسبب “المغامرات” التي تخوضها الإمارات في العديد من الملفات الخارجية، ما جعلها تعاني “نزيفا بطيئا”.

واعتبرت أن دبي صارت اليوم ضحية للمنافسات العنيفة في الشرق الأوسط. فـ “الإمارات لاعب نشط في صراعات المنطقة، وتقاتل في حروب أهلية من ليبيا إلى اليمن، وتشارك بحصار قطر”.

وعلى صعيد الأسباب الاقصادية، فقد بررت مجموعة “طيران الإمارات”، تراجع أرباحها بنسبة 86% لعام 2018، بارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار أمام العملات الأخرى، وعدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي.

وعندما كشفت مدونة “فويس أوف ماركتس” عن أول حالة إفلاس في الإمارات والشرق الأوسط، وهي إفلاس بنك الشارقة للاستثمار، أرجعت ذلك لعوامل اقتصادية، إذ بلغ البنك نقطة الانهيار الحرجة بسبب نقص السيولة ونقص رأس المال و تراجع الأرباح، والخسائر الضخمة في القروض.

مؤشرات اقتصادية مهمة

أعلن محمد بن راشد عن ميزانية اتحادية بقيمة 180 مليار درهم للأعوام الثلاثة المقبلة 2019-2021. وأضاف: “المواطن على رأس أولوياتنا، وخصصنا الجزء الأكبر من الميزانية لضمان رخائه، وصحته، وتعليمه، وأمنه”، وهي أعلى ميزانية في تاريخ الحكومة الاتحادية.

وبمقارنة هذه الميزانية مع دولة مثل قطر، نجد أن ميزانية قطر ظلت تناهز 200 مليار سنويا، فيما ظلت ميزانية الحكومة الاتحادية طوال العشر سنوات الأخيرة من 40 إلى 50 مليار درهم فقط. (الدرهم نفس قيمة الريال تقريبا).

وتم الكشف عن أن مساهمة أبوظبي في ميزانية الحكومة الاتحادية لعام 2019 بلغ 17 ملياراً و970 مليون درهم، ومساهمة دبي مليارا واحدا و200 مليون درهم، بمجموع يبلغ أكثر من 18 مليار درهم، بينما تبلغ مساهمات الوزارات 41 ملياراً و999 مليوناً و400 ألف درهم.

أما رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب فظل يواصل تراجعه، ووصل عند 1065 مليون درهم بنهاية أغسطس الماضي، مسجلا أدنى مستوى خلال 2018. ولم يعد الذهب يشكل سوى 0.27% من إجمالي احتياطات المركزي الإماراتي المقدرة بـ386.4 مليار درهم.

وجاءت دولة الإمارات في المركز الـ12 عربياً والـ71 عالمياً، بامتلاك الذهب، إذ تمتلك فقط 7.5 طن منه. السعودية 323 طن تقريبا، لبنان 286 طن.

في نهاية سبتمبر، كشف البنك المركزي عن تراجع الأصول الأجنبية للدولة بنسبة 4.9% على أساس سنوي، إذ بلغت الأصول 327 مليار درهم، مقارنة مع 344 مليار درهم في سبتمبر 2017. وعلى أساس شهري تراجعت تلك الأصول بنسبة 0.9% حيث كانت عند  330 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي.

ووفقا لتقرير صادر في دبي، فإن دولة الإمارات تضم حوالي 3820 من أصحاب الملايين. يمتلكون أصولاً صافية تبلغ قيمتها 925 مليار دولار، وحوالي نصف يحملها الأثرياء.

وبحسب أحدث ترتيب لمتوسط الدخل في العالم لـ2017، حلت الإمارات سابعا بـ 67 ألفاً و696 دولار.

وإضافة إلى ما سبق، احتلت الإمارات الترتيب الثاني عالميا والأول عربيا من حيث قيمة التبادلات التجارية مع إيران؛ بصادرات بلغت قيمتها 8.7 مليارات دولار، تمثل 18% من مجموع الواردات الإيرانية.

ولكن من جهة ثانية، تراجعت الإمارات 3 درجات في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2018 وتحتل المركز الـ38. وكانت في 2017 في المركز الـ35.

ملامح التدهور

سجل عام 2018 مؤشرات كثيرة وخطيرة في تدهور الأوضاع الاقتصادية في الدولة، ومنها:

أن الدعائم الرئيسية لاقتصاد دبي؛ مثل “طيران الإمارات” و”إعمار”، أعلنت أرباحاً مخيّبة للآمال في الربع الثالث من هذا العام، في وقت تعيش فيه بورصة دبي أسوأ سنة لها منذ 2008. واضطرت “إعمار” إلى بيع عدد من الأصول بعضها اشترتها أبوظبي!

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت مجموعة “طيران الإمارات”، رسميا أن أرباحها تراجعت بنسبة 86%. وتراجع سوق دبي المالي بنسبة 20% على أساس سنوي، وهو الأسوأ أداء في الشرق الأوسط. وسوق العقارات في دبي، كان ثاني أسوأ سوق في العالم في 2017.

وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال”،  أن التصنيف الائتماني خفض تصنيفه للإمارة، بسبب ضعف الاقتصاد.

وكان سابقة خطيرة ما كشفته، مدونة “فويس أوف ماركتس” عن أول حالة إفلاس في الإمارات والشرق الأوسط، وهي إفلاس بنك الشارقة للاستثمار. وقالت إنه سيتم تسريح المئات من المصرفيين، وتوقعت المزيد من دمج البنوك قريبا. وأكدت أن المزيد من المليارديرات خسروا الكثير من المال في الإمارات!

ورأت المدونة الاقتصادية هذه مجرد بداية لمذبحة في القطاع المصرفي في الشرق الأوسط، والمزيد لم يأت بعد.

أما “طيران الاتحاد”، فقد أوقفت الشركة تشغيل 5 طائرات شحن إيرباص إيه 330، وعرضت على طياريها إجازات غير مدفوعة الأجر مع استمرار مراجعة استراتيجيتها. كما قامت الشركة بتسريح بعض الطيارين بمنحهم إجازة قصيرة أو إجازة طويلة الأمد قد تمتد لأكثر من سنة دون راتب.

وقالت مجلة “فوربس”، إن شركة “طيران الاتحاد” تخسر 3.4 مليار دولار خلال العامين الماضيين وفقا لميزانياتها المنشورة عن العامين 2016 و2017.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصرف الإمارات المركزي، أن دبي فقدت أكثر من 20 ألف وظيفة في القطاعات التي تزخر بوظائف المهن المكتبية، مثل قطاع الخدمات وقطاع الاتصالات.

وفي تقرير اقتصادي لـ”بنك الإمارات دبي الوطني”، أظهر تراجع نمو الوظائف في القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات لعام 2018. كما ارتفع حجم الأعمال غير المنجزة، إلى جانب تراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، ومستوى الثقة التجارية.

ونوهت وكالة “بلومبيرغ” أن تباطؤ النمو دفع لخفض إئتمان شركة كهرباء ومياه دبي مع توقعات سلبية، إضافة إلى تراجع شركة أخرى. وأكدت بلومبيرغ أن النمو السكاني تجاوز النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة.

وانخفضت مستويات الدخل إلى 37 ألف دولار هذا العام من 45 ألف دولار في عام 2013، ومن المرجح أن تنخفض إلى 36 ألف دولار في 2020.

أما شركة “فلاي دبي” فسجلت خسارة بنحو 317 مليون درهم في النصف الأول من عام 2018، وكانت الخسارة للعام الماضي نحو 142 مليون درهم.

وكشف تقرير لشبكة سي إن إن الأمريكية، عن هجرة كثيرمن الهنود من الإمارات بعد كسبهم للمال، بغية الاستثمار بأموالهم في بلدهم الأم، بتشجيع من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بهدف إصلاح اقتصاد بلاده، والذي تعتبره أبوظبي “صديقا كبيرا” للإمارات!

وعانت إمارة دبي من ركود اقتصادي كبير، مع إقدام العديد من المحلات ومراكز التسوق والفنادق والبارات على إغلاق أبوابها. وحانات تقاوم الإغلاق بتقديم عروض مغرية للزبائن تتضمن شامبانيا ممتازة.

مشكلات اقتصادية وتفاقم الديون

بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي، فإن الإمارات “لا تزال ضعيفة مقارنة مع الدول الأخرى بالنسبة لبند تصدير السلع”.

وقالت “ناتاليا تاميريسا” رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في الإمارات، في بيان عن اقتصاد دبي: ”تظل الأنشطة غير النفطية ضعيفة في ظل استمرار إعادة هيكلة شركات وتجاوز العرض الطلب في السوق العقارية وأوضاع مالية أصعب“.

وكشفت نسبة الدين العام لدبي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 30%، معتبرة  أنها “ليست مرتفعة بالمعايير الدولية ويمكن التعامل معها”.

وحث البيان، الإمارات على مراقبة أكبر للديون الخاصة بشركات حكومية. وقالت تاميريسا لرويترز: “الأوضاع المالية لحكومة دبي ليست مثار قلق في الوقت الحالي”.

وتوقع الصندوق أن يظل العجز المالي الكلي للإمارات، ويشمل كل إمارة على حدة والحكومة الاتحادية، مستقرا عند 1.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي مير محمد علي خان، في مقال نشره موقع “مودرن دبلوماسي”: إن اقتصاد دبي بدأ ينهار عام 2018 كما كان يتوقع، بسبب مبدأ: “أنا مدين لك وسأدفع لاحقا”، في إشارة إلى الشيكات مؤجلة الدفع.

وأضاف، يشكو العديد من أن (دبي) تدار كشركة قابضة شخصية لآل مكتوم. وتكلفة نجاحها أن يشكل المواطنون المحليون 8% فقط. وتكبدت أيضًا ديون كبيرة، واضطرت أبوظبي لإنقاذها في عام 2009.

ففي الأشهر الخمسة الأولى من 2018 بلغت قيمة الشيكات المرتجعة 26 مليار درهم، وبلغ عدد هذه الشيكات 1.2 مليون شيك، وهو ما يمثل 39.3% من مجموع الشيكات التي أصدرت عام 2017 والتي تستحق الدفع في 2018.

وفي ظاهرة أخرى، قال التقرير الأميركي السنوي لحماية حقوق الملكية الفكرية: تعد الإمارات بوابة لتوزيع السلع المزيفة على المنطقة وأوروبا، السياسات التجارية للإمارات تضعف حماية الملكية الفكرية لإنتاج الأدوية.

وأضاف: هناك سوقان في الإمارات يضمان أكثر من 5 آلاف متجر لبيع طيف ضخم من السلع المزيفة، بما في ذلك أجهزة الاتصالات والأجهزة المنزلية ومعدات الصوت ومواد البناء والآلات والأحذية وحقائب اليد وغيرها من المنتجات المختلفة.

وضع اقتصادي استغل في تمويل الإرهاب

لم تشهد الإمارات من قبل حملات واتهامات بقدر ما شهدته عام 2018، إذ تعددت التقارير الاقتصادية والأممية والإعلامية حول استغلال شخصيات وجهات النظام الاقتصادي والمالي في الإمارات في عمليات مشبوهة من غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال الضريبي.

ففي تقرير نشره موقع “أي بي سي”، تحدث عن تورط “وول ستريت للصرافة”، و”الزرعوني للصرافة” و”الإمارات للصرافة”، بعمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب، ونقل الأموال لعصابات المخدرات المكسيكيين، وتمويل تنظيم القاعدة بما فيها هجمات 11 سبتمبر.

وأكد تقرير صادر عن مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في واشنطن، أن مستفيدين من الحروب وممولي الإرهاب ومهربي مخدرات فرضت عليهم واشنطن عقوبات استخدموا سوق العقارات في دبي خلال السنوات القليلة الماضية ملاذا لتبييض أموالهم.

وكشف تحقيق استقصائي بعنوان “أوراق دبي” عن تحول الإمارات إلى مركز عالمي للتهرب الضريبي وغسل الأموال. وشرح التحقيق، الذي نشرته مجلة “لونوفال أوبسيرفاتور الفرنسية بالوثائق كيفية تبييض الأموال في الإمارات و تحويل الأرباح إلى العملاء في عملية خارجة عن القانون مستمرة منذ 20عاما. وأبرز شركة متورطة في هذه العمليات موجودة في رأس الخيمة.

وقال تقرير الخارجية الأميركية بشأن مكافحة الإرهاب 2017: الإمارات ظلت محورا للتحويلات المالية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلت المنظمات الإرهابية ذلك لإرسال واستقبال الدعم المالي.

ومن جهتها، قالت “الغارديان”: إمارة دبي أصبحت تُستخدم لإخفاء الأموال والتهرب من دفع الضرائب.

وقالت الصحيفة: دبي أصبحت أسوأ مكان في العالم في غسيل الأموال.

قرارات وتشريعات اقتصادية

أكد الشيخ محمد بن راشد، أن مجلس الوزراء أقر توزيع عوائد ضريبة القيمة المُضافة في الدولة بحيث تحصل الحكومات المحلية على 70% ‪من هذه العوائد.

ولكن كشفت تفاصيل إيرادات الميزانية أن هذه الضريبة لم تدخل في الميزانية الاتحادية على الإطلاق، كما أن الميزانيات المحلية لم تكشف مصادر إيراداتها التفصيلية.

وأرجعت مصادر اقتصادية أن بلوغ الميزانية 60 مليار درهم لعام 2019 يعود لنمو إيرادات الوزارات الاتحادية وليس من الضرائب، وهو على خلاف ما كانت تدعيه السلطات من أن أموال الضرائب سوف تذهب للميزانيات، فيما تساءل الإماراتيون: أين أموال الضرائب، بعد أن كان السؤال يقتصر سابقا: أين أموال النفط، نظرا لعدم دخولها في الميزانيات المحلية أو الاتحادية؟!

وبعد أن سبب ارتفاع الرسوم الحكومية أضرارا اقتصادية واجتماعية كبيرة، قال محمد بن راشد: “قررنا عدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة 3 سنوات ترسيخا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة، ودعما لقطاعاتنا الصناعية والتجارية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية”.

وفي موضوع اقتصادي آخر، شهد محمد بن راشد ومحمد بن زايد الإعلان عن شراكة استراتيجية بين شركتي “الدار ” و” إعمار”. وهي الشراكة “الغامضة” والتي ظلت بدون تفاصيل وبدون شرح دوافعها،  بحسب مراقبين اقتصاديين، تساءلوا عن سبب عدم إطلاق شراكة بين “طيران الاتحاد” و”طيران الإمارات”، إسوة بهذه الشراكة.

ومن جهته، أصدر الشيخ خليفة قانوناً يقضي بضم مجلس أبوظبي للاستثمار إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار. وبلغ حجم المحفظة بعد الضم 734 مليار درهم.

كما أصدر رئيس الدولة المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام، بهدف تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية. ورغم هذا القانون، فإن الحكومة الاتحادية أقرت ميزانية السنوات الثلاث المقبلة. يشار أن الحكومة تحدد النفقات بقدر الإيرادات، وتلغي أو تؤجل أية احتياجات لعدم وجود نفقات تغطيها، وكل ذلك لتقول للإماراتيين: إنه لا عجز في الميزانية كون ذلك يعتبر مؤشرا “جيدا” على أوضاع الدولة الاقتصادية.

والتخوف يتصاعد من أن قانون الدين العام المشار إليه، قد يغرق الحكومة الاتحادية بديون خارجية تصبح عبئا على مواطني الإمارات الشمالية تحديدا، فيما لا يزال دعم أبوظبي ودبي للميزانية الاتحادية محدودا، مقارنة بحجم ثروة أبوظبي كونها تمتلك ثاني أكبر صندوق سيادي في العالم، وعددا آخر من الصناديق السيادية.

وفي شأن اقتصادي آخر، أطلق محمد بن زايد حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم، لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال السنوات الثلاث القادمة، وذلك لإمارة أبوظبي فقط.

وإضافة إلى ذلك، اعتمد اجتماع لمجلس أدنوك، برئاسة محمد بن زايد استراتيجية للغاز تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول من مستورد إلى مصدر للغاز. كما اعتمد المجلس خطط زيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام من 3.5 مليون برميل يومياً بنهاية 2018 إلى 4 ملايين برميل يومياً بنهاية 2020 وإلى 5 ملايين برميل يومياً خلال 2030.

الأوضاع الاجتماعية

وفي الأوضاع الاجتماعية، فإلى جانب إقرار “إستراتيجية الأسرة”، فإنه يمكن تسجيل الحقائق التالية:

محمد بن زايد يخص مواطني أبوظبي فقط بمناسبة اليوم الوطني بأكثر من 18 مليار درهم بأراض ومساكن وقروض، رغم أنه خاطب الإماراتيين كافة عندما كان الحديث يدور حول التضحية بالنفس واستمرار مشاريع الدولة العسكرية والسياسية الإقليمية، بحسب استدراكات مراقبين.

وفي أبريل الماضي، اعتمد مجلس الوزراء قانونا للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين في الدولة.

وكان من أبرز أحداث عام 2018 الاجتماعية، ما عُرف إماراتيا بـ “متصل عجمان”، والذي تفاعل وتعاطف معه الإماراتيون كافة إثر “وقاحة” مذيع في إذاعة عجمان وهو يرد على المتصل علي الكعبي شاكيا الظروف الاقتصادية الصعبة، ما اعتبره المذيع تشهيرا بالدولة بما يخدم قطر، ما دفع الإماراتيين لاستنكار رد المذيع وتهربه من التساؤلات الشعبية بخلط المواضيع والتذرع بقطر.

وقد قال محمد بن راشد يومها تعليقا على هذه الحادثة، “الدولة تتحرك عندما يتوجع مواطن”، وأعلن عن تخصيص 11 مليار درهم للسنوات الثلاث المقبلة من أجل الإعانات والتنمية الاجتماعية.

وبعد “متصل عجمان” لا يزال هناك العديد من الحالات الاجتماعية التي لم تجد لها اليد الحانية والكلمة الطيبة. ومن هذه الحالات بعض أبنائنا في القوات المسلحة الذين فقدوا عينا واحدة على الأقل أثناء التدريبات ولكن لا يزالون منذ شهور “ألعوبة” بيد المؤسسات الحكومية المختلفة كل يتنصل من مسؤوليته.

ومن جهة ثانية، قال مطلعون على وضع الميزانية الاتحادية إن ما أعلنه رئيس الوزراء من تخصيص 11 مليار درهم للثلاثة أعوام المقبلة للإعانات لا يتضمن جديدا مطلقا، كون الميزانية بالفعل تشمل هذا المبلغ سنويا ويتم توزيعه على الفئات الاجتماعية المختلفة، وهي الفئات التي قصدها قرار تخصيص الـ11 مليار درهم.