فيديو: تراجع شديد للإمارات في مؤشر حرية الصحافة العالمي

سجلت دولة الإمارات تراجعا شديدا في مؤشر حرية الصحافة العالمي الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود لتحتل المرتبة 138 للعام 2022 متأخرة بذلك سبعة مراكز عن تصنيف العام الماضي.

وقالت مراسلون بلا حدود إن الإمارات من خلال تكميم الأصوات المعارضة، تكبح الحكومة فيها جماح الصحافة المستقلة، محلية كانت أم أجنبية.

وأشارت المنظمة إلى أن الصحفيين الإماراتيين المغتربين قد يتعرضون للمضايقات أو الاعتقالات، بل ويتم تسليمهم لسلطات بلدهم في بعض الأحيان.

وبحسب المنظمة تقع معظم وسائل الإعلام الإماراتية في ملكية مؤسسات مقربة من الحكومة، علماً أن يومية الخليج، التي تصدر في إمارة الشارقة، هي الصحيفة الرئيسية في البلاد من حيث التوزيع.

أما أول صحيفة تم إنشاؤها في تاريخ الإمارات، فهي صحيفة الاتحاد، التي تمولها مجموعة أبوظبي الإعلامية. كما أن الصحف الصادرة باللغة الإنجليزية، مثل غالف نيوز وذي ناشيونال، لها تأثير كبير في أوساط القراء كذلك.

ويتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية في الإمارات، لكنه لا يتوانى عن فرض الرقابة على المحتويات التي تنتقد قرارات الحكومة أو تهدد “التماسك الاجتماعي”.

إذ تُستخدم هذه الذريعة وغيرها من العبارات الغامضة لإسكات أي صوت لا يتوافق مع خط الحكومة. ولا تقتصر هذه الإجراءات على الصحافة المحلية، بل إنها تشمل أيضاً منشورات وسائل الإعلام الأجنبية، التي يُخضعها المجلس الوطني لنفس المعايير المطبقة على الصحف الوطنية، ولا يتردد في فرض عقوبات عليها هي الأخرى.

وحرية التعبير مكفولة بموجب الدستور، ومع ذلك يمكن للحكومة الإماراتية فرض رقابة على المنشورات التي تعتبرها مفرطة في انتقاد السياسة أو الأسر الحاكمة أو الدين أو الاقتصاد وذلك بموجب قانون يعود لعام 1980.

كما أصبحت السلطات تنهال على الصحفيين بالعقوبات منذ سن قانون الجرائم الإلكترونية (2012)، الذي تم تحديثه في عام 2021. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نشر “الشائعات”، وخاصة حول وباء كوفيد-19، يعاقب عليه بالسجن وغرامة مالية.

وعلى غرار بقية دول الخليج، تستثمر الإمارات أموالاً طائلة في القنوات التلفزيونية، حيث أصبحت دبي قُطباً إعلامياً حقيقياً في المنطقة، علماً أنها المركز الذي تتخذ منه مكاتب وكالات الأنباء الدولية مقراً لها.

ويتسم المجتمع بثقافة الولاء لآل نهيان، العائلة المؤسسة لدولة الإمارات، والتي يرتبط اسمها تاريخياً بازدهار البلاد وتطورها الاقتصادي.

وفي هذا السياق، فإن أي انتقاد لأحد أفرادها يُواجَه بالشجب والاتهام بعدم الولاء، مما يؤدي إلى الانزواء في قوقعة الرقابة الذاتية.

وأصبحت الإمارات خبيرة في المراقبة الإلكترونية للصحفيين والمدونين، الذين يجدون أنفسهم تحت مجهر السلطات بمجرد إدلائهم بتعليق ينطوي على شيء من الانتقاد.

فعادة ما يُتهمون بالتشهير أو إهانة الدولة أو نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سمعة البلاد، حيث تنتظرهم أحكام قاسية بالسجن لفترات طويلة، علماً أن هناك من يتعرضون لسوء المعاملة أثناء احتجازهم.