استطلاع دولي يظهر مؤشرات قاتمة لاقتصاد الإمارات وسط فشل حكومي متصاعد

أظهر استطلاع دولي يظهر مؤشرات قاتمة لاقتصاد الإمارات وسط فشل حكومي متصاعد في مجابهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأبرز مسح ربع سنوي تجريه وكالة رويترز العالمية لآراء المحللين أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 2.2 في المئة في العام الجاري.

وذلك انخفاضاً من نمو متوقع 2.7 في المئة قبل ثلاثة أشهر.

وشهدت الإمارات في الشهر الماضي زيادة في متوسط العدد اليومي لإصابات كوفيد-19 على مدى سبعة أيام إلى نحو ثلاثة أمثاله.

ومن المتوقع أن يكون الناتج الإجمالي للإمارات، قد انكمش 6.6 في المئة العام الماضي.

مقارنة مع توقع لتراجع ستة في المئة صدر في أكتوبر/تشرين الأول. ومن المتوقع أن ينمو 3.5 في المئة في 2022.

وارتفع معدل إشغال الفنادق وإيرادات الغرف في الإمارات ارتفاعاً قوياً الشهر الماضي، لينهيا عاماً صعباُ للقطاع في صورة أفضل حالاً، بيد أنهما مازالا أقل من مستويات ما قبل الجائحة.

وقال “بنك الإمارات دبي الوطني” أكبر بنوك دبي، في مذكرة بحثية:

“مع انتهاء موسم العطلات وتشديد قيود السفر منذ ذلك الحين في العديد من الدول بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا، من المستبعد أن تستمر تلك الأرقام المرتفعة لإشغال الفنادق وإيرادات الغرفة المتاحة في الربع الأول من 2021”.

وأضاف بناءً على سرعة توزيع اللقاحات، فإن التوقعات أكثر تفاؤلا للنصف الثاني من 2021.

على الأخص في ظل انطلاق معرض إكسبو 2020 في أكتوبر تشرين الأول 2021 الذي كان مقررا العام الماضي وتم تأجيله.

ومؤخرا قال تقرير اقتصادي خليجي إن ديون الإمارات ارتفعت إلى نحو مائة مليار دولار في ظل أزمة اقتصادية متصاعدة تعانيها أبوظبي.

وذكر تقرير شركة “كامكو إنفست” الكويتية (خاصة) أن الإمارات تحل في صدارة الدول من حيث قيمة أدوات الدين مستحقة السداد حتى العام 2025.

وتبلغ ديون الإمارات نحو 99.2 مليار دولار ما بين سندات وصكوك.

وذلك من أصل 321.4 مليار دولار مستحقة السداد حتى عام 2025 على الحكومات والشركات العاملة في دول الخليج.

انهيار اقتصادي

وبحسب التقرير تبلغ الديون مستحقة السداد على حكومات الخليج نحو 157.1 مليار دولار.

فيما تصل القيمة المستحقة على الشركات إلى 164.3 مليار دولار.

وتوقع التقرير أن تصل قيمة الصكوك مستحقة السداد في الخليج إلى 115.7 مليار دولار خلال الفترة.

ورصد التقرير أن قيمة القروض مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة في دول الخليج تكاد تكون بنفس مستوى السندات والصكوك على مستحقة السداد خلال نفس الفترة، إذ تبلغ 299.3 مليار دولار.

وتمثل الشركات الإماراتية النصيب الأكبر من قيمة القروض المفترض تسديدها خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة 131 مليار دولار.

وفقا للتقرير، أصدرت الحكومات الخليجية سندات بقيمة 47.5 مليار دولار منذ بداية العام حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2020، فيما بلغت إصدارات الصكوك نحو 28.7 مليار دولار.

ويبرز تصاعد الانكماش الاقتصادي يبرز حدة الأزمة في الإمارات في ظل فشل حكومي عن إيجاد حلول وتورط كبار المسئولين بالفساد.