اتصال متوتر بين ماكرون وبن زايد بعد هزائم حفتر في ليبيا
علمت إمارات ليكس من مصادر موثوقة بأن أجواء من التوتر البالغ طغت على اتصال هاتفي جرى بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد على خلفية الهزائم الكبيرة لميليشيات مجرم حرب خليفة حفتر الأخيرة في ليبيا.
وذكرت المصادر أن ماكرون عبر لبن زايد عن غضبه الشديد من التراجع الحاد لميليشيات حفتر واستياء باريس من إدارة أبو ظبي للمعركة ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بعد أن وعدت مرارا بترجيح كفة ميليشيات حفتر.
وبحسب المصادر فإن ماكرون وجه لوما شديدا إلى بن زايد على الهزائم المدوية لميليشيات حفتر وأبلغه أن صبر باريس بدأ ينفد في وقت حاول ولي عهد أبو ظبي استمالة الرئيس الفرنسي لعدم تغيير موقفه.
وقد حاول بن زايد على حسابه في تويتر حرف الأنظار عن المضمون الحقيقي لاتصاله الهاتفي مع ماكرون بزعم أنهما تحدثا عن “تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين والتعاون الاقتصادي ضمن مجالات ذات أولوية مشتركة”، ومواجهة وباء كورونا العالمي”.
خلال مكالمتي الهاتفية مع صديقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحدثنا عن تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين والتعاون الاقتصادي ضمن مجالات ذات أولوية مشتركة. كما بحثنا سبل توظيف الخبرات والموارد المشتركة لمواجهة وباء كورونا العالمي.
— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) May 18, 2020
وكانت عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق الوطني أعلنت يوم الاثنين سيطرتها الكاملة على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية بعد طرد ميليشيات حفتر التي استمرت بتكبد خسائر مدوية في ليبيا.
من جهته صرح وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد سيالة، أن الحكومة ستعمل على توثيق الأسلحة التي عثر عليها داخل قاعدة الوطية ومموليها وإحالة ذلك إلى مجلس الأمن.
وقال سيالة في بيان له تعليقاً على تحرير قاعدة الوطية، إن وزارته ستعمل مع كل الوزارات المعنية “لتوثيق كل انتهاكات الدول الداعمة للجنرال المتقاعد خليفة حفتر من خلال الأسلحة التي عُثر عليها في قاعدة الوطية، وتقديمها لمجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التي عليها تحمّل مسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات”.
وفي السياق، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق محمد القبلاوي، إن وزارته تعمل على توثيق الأسلحة في قاعدة الوطية، ولا سيما منظومة “بانتسير” الروسية التي دعمت بها أبوظبي حفتر لمقاضاتها دولياً.
وأوضح القبلاوي، في تصريح لتلفزيون محلي، أن وزارته “تتواصل مع وزارة الدفاع وقيادة بركان الغضب لتوثيق الأسلحة التي عُثر عليها في الوطية وإحالة ذلك لمجلس الأمن لمحاسبة الدول الداعمة لحفتر”، مشيراً إلى أن “وزارة الخارجية خاطبت ممثل ليبيا لدى الجنائية الدولية لمقاضاة الإمارات، لكونها أسهمت في سفك دماء الليبيين بدعمها لحفتر بالطيران والعتاد
ولفت القبلاوي إلى أن دبلوماسية حكومة الوفاق أسهمت في تراجع فرنسا عن دعم حفتر بعد العثور على صواريخ “غافلين” الأميركية، في أثناء تحرير غريان، نهاية يونيو/ حزيران من العام الماضي، مؤكداً أن “توثيق هذه الأسلحة سيكون لمصلحة الدولة الليبية أمام مجلس الأمن، وسيحرج داعمي حفتر، وخاصة الإمارات ومصر والأردن”.
من جانب آخر، أكد المجلس الأعلى للدولة رفضه للحوار السياسي، في الوقت الذي رحب فيه بعملية تحرير قاعدة الوطية من قبل قوات حكومة الوفاق.
وقال المجلس، في بيان له اليوم، إنه “لا حوار سياسياً إلا بعد القضاء على مشروع الانقلاب وإبعاد شخوصه الممثلة بمجرم الحرب حفتر وزمرته”.
ودعا المجلس المسلحين الذين “غرر بهم مجرم الحرب حفتر في عدوانه” إلى تسليم أنفسهم والانصياع لسيادة الدولة، وفق تعبير البيان.
