مراسلون بلا حدود الدولية تندد بانتهاكات الإمارات لحرية الإعلام وتصنفها بمرتبة متأخرة

نددت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية بانتهاكات الإمارات لحرية الإعلام وصنفتها في مرتبة متأخرة لتحتل المركز 128 بشأن الحريات في العالم.

وأبرزت المنظمة الدولية في تقريرها سوء المراقبة المتطورة عبر الإنترنت في دولة الإمارات بغرض تقييد حرية الرأي والتعبير والقمع الممنهج.

وقالت المنظمة الدولية إن الإمارات “هي أستاذة المراقبة على الإنترنت للصحفيين الذين غالباً ما يقعون ضحية لقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012”.

وذكرت أنه عادةً ما يتم استهداف المواطنون الصحفيون والمدونون لانتقاد النظام في الإمارات، ويتم اتهامهم بالتشهير ، أو إهانة الدولة ، أو نشر معلومات كاذبة بهدف الإضرار بسمعة البلاد.

وأضافت “أنهم يخاطرون بالسجن لفترات طويلة وقد يتعرضون لسوء المعاملة في السجن، وفيما يضمن الدستور حرية التعبير  لكن بموجب قانون 1980 المطبوع والمطبوعات يمكن للسلطات فرض رقابة على المطبوعات المحلية أو الأجنبية إذا ما انتقدت السياسات المحلية أو الاقتصاد أو العائلات الحاكمة أو الدين أو علاقات الإمارات مع حلفائها”.

وفي تقريرها للعالم الماضي كانت منظمة “مراسلون بلا حدود” انتقدت انتهاكات دولة الإمارات داخليا وخارجيا ضد حرية الإعلام.

وأبرز التقرير السنوي للمنظمة الدولية أن الإمارات شهدت اعتقال الصحفي المواطن أحمد منصور خلال عام 2017 ووضعه في الحبس الانفرادي بتهمة تشويه سمعة البلاد على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال نشر “معلومات زائفة وشائعات وأكاذيب”.

وأشارت المنظمة إلى عرض الإمارات الصحفي منصور إلى محاكمة سرية وإلى فرضها قيودا تعسفية بحق حرية العمل الصحفي والإعلامي.