تحقيق: مراكز بحثية ممولة إماراتيا لتشوية الجاليات الإسلامية ووصمها بالإرهاب

يجند النظام الإماراتي مراكزا بحثية يتم تمويلها بميزانيات مالية ضخمة لهدف رئيسي هو تشويه الجاليات الإسلامية في أوروبا وتشويه صورتها عبر وصمها بالإرهاب.

ويعد ذلك ركنا أساسيا ضمن نهج أبوظبي في محاربة ما تصنفه الإسلام السياسي بما في ذلك محاولة تأليب الرأي العام الرسمي والشعبي في أوروبا على أي نشاط أو تواجد إسلامي.

ويبرز في مقدمة مؤسسات الإمارات التحريضية “المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات (اليوربول)” الذي تأسس عام 2013.

وينشط المركز في إعداد الدراسات والتقارير الدورية والملفات لتوزيعها على البعثات الدبلوماسية، ومنظمات، ومؤسسات حكومية وغير حكومية وصناع القرار في البلدان الأوروبية.

ولدى دراسة أنشطة المركز المذكور يظهر بوضوح ضعف مواده ذات العلاقة بالدراسات الأمنية والاستخبارات.

تشويه الجالية الإسلامية

تقتصر أنشطة المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات على نشر مقالات وأبحاث بأسماء وهمية غالبيتها العظمي يروج لدولة الإمارات وحلفائها وفي الوقت نفسه تهاجم الجالية الإسلامية وتحرض عليها.

من ذلك نشر المركز تقريرا بعنوان (الاخوان المسلمون في أوروبا – الواجهات وسبل المحاربة) يحرض فيه على الجالية الإسلامية ومؤسساتها وأي وجود لها داخل المجالس والمراكز الناشطة في أوروبا.

ويتهم التقرير الجالية الإسلامية بالعمل على نشر التطرف، ويحرض على ضرورة “معالجة التهديد الذي تشكله هذه الشبكات السرية عبر تعاون أوروبي ودولي من أجل كشفها وتحييدها”.

ويذهب المركز المدعوم إماراتيا أكثر من ذلك بنشر تقرير تحت عنوان (الإسلام السياسي في أوروبا ـ معايير حظر الجماعات المتطرفة).

وفي التقرير ينتقد المركز أن “ضعف مساعي” دول الاتحاد الأوروبي بإصدار تشريعات وقوانين جديدة وفرض رقابة مشددة على أنشطة جماعات الإسلام السياسي.

ويزعم المركز أن “الإسلام السياسي”هو مصطلح للتعبير عن جميع التيارات الأيديولوجية والسياسية التي تهدف إلى إقامة دولة (خلافة) تقوم على مبادئ الإسلام، سواء على مستوى الدولة أو على مستوى المجتمع.

مؤسسات للتحريض والتجنيد

تنشط مراكز الدراسات الممولة إماراتيا في نشر مقالات وأبحاث لتببيض صورة أبوظبي والدفاع عن سياساتها وحلفائها، فضلا عن شن هجمات منظمة على خصوم الإمارات الإقليميين واختلاق الأكاذيب بشأنهم.

وتخصص الإمارات آلة دعائية وإعلامية تتخذ من مواد تلك المراكز مصادر لها في حملاتها سواء الترويجية لأبوظبي وحلفائها أو مهاجمة خصومها.

والأخطر أن الإمارات تستخدم مؤسسات التحريض التي تقيمها في أوروبا مثل المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات منصة للتعاقد مع خبراء أو باحثين، من مناطق الصراعات: سوريا، لبنان، العراق، ليبيا، اليمن، أفريقيا.

ويعتمد التعاقد على كتابة هؤلاء الباحثين في موضوعات محاربة “التطرف والارهاب، والجماعات المتطرفة، والأمن الدولي والهجرة” بموجب تعاقد غير ملزم ولمدة 12 شهرا، ومن دون أي التزامات مالية.

ويلاحظ أن المركز لا وجود له في وسائل الإعلام الأوروبية وتقتصر أنشطته على الترويج له في وسائل إعلام الإمارات والسعودية وبعض وسائل الإعلام المدعومة من أبوظبي.

دعم إعلامي إماراتي

يعد جاسم محمد مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ضيفا دائم التواجد في الإعلام الأوروبي، كما يقدم محاضرات في أبوظبي في ملفات دعائية للنظام الإماراتي.

ومؤخرا حذر تقرير أوروبي من تنامي تمويل دولة الإمارات جماعات ضغط في أوروبا للتأثير على السياسيات الأوروبية وتبييض سمعتها.

والتقرير الذي نشره موقع مرصد أوروبا للشركات (CEO) يكشف عن الوجه الخفي للوبي الإمارات في أوروبا وإنفاق أبو ظبي أمولا طائلة بغرض كسب النفوذ.

وأكد الموقع الذي يختص في رصد تأثير مجموعات الضغط في صناعة السياسة في الاتحاد الأوروبي، أن جماعات الضغط الإماراتية تكشف عن طموحات الإمارات في حشد “القوة العظمى الناعمة” في بروكسل.

وجاء في التقرير أن الإمارات هي واحدة من أكبر دول العالم إنفاقاً على اللوبي. وبينما تُظهر صورة الاعتدال والاستقرار، فإنها تنتهج أهداف سياستها الخارجية في حروب دامية من اليمن إلى ليبيا.

وكجزء من سلسلة عرضية عن جماعات الضغط التي تمارسها الأنظمة القمعية، كشف الموقع النقاب عن خبراء تمولهم الإمارات يتخذون من بروكسل مقراً لهم، من مجلس فكري يضم رؤساء وزراء أوروبيين سابقين، إلى شركات استشارية متخصصة في “الدبلوماسية المخصخصة” شركات المعلومات المضللة لوسائل التواصل الاجتماعي الفاسدة.