صور مرتزقة أجانب في ليبيا تفضح مؤامرات الإمارات
تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمرتزقة أجانب مولت دولة الإمارات وصولهم إلى ليبيا بغرض القتال ضمن ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر خدمة لمؤامرات أبو ظبي في نشر الفوضى والتخريب.
وقال المغردون إن رواتب بالعملة الأجنبية يتم دفعها للمرتزقة لممارسة القتل بحق المدنيين في ليبيا وتقويض أي مستقبل للأمن والاستقرار في البلاد التي عانت الأمرين من داخلات أبو ظبي العدوانية
لماذا يا إمارات زايد ترسلون المرتزقة في #الوشكة وجنوب #طرابلس وتدفعون رواتبهم بالعملة الصعبة لزعزعة أمن واستقرار #ليبيا
هؤلاء عينة أغبياء من #الجنجويد يتباهون على العلن ويفضحونكم جهارا
فماذا فعل الشعب الليبي الأصيل؟
وما هو الأذى الذي جاء من #ليبيا وشعبها تجاة إماراتكم؟
فمن يجيب!! pic.twitter.com/AjRmzOyVuf— علاء العناسوه (@alaaalanaswah) April 20, 2020
وعمدت الإمارات لسنوات إلى تجنيد مرتزقة من جنسيات مختلفة خاصة الأفارقة سواء من “الجنجويد” السودانيين أو من جماعات المعارضة المسلحة في تشاد ودارفور السودانية.
و”الجنجويد” قوات استعانت بها الحكومة السودانية لقتال المتمردين في دارفور (غرب)، ثم تحولت إلى قوات شبه نظامية تحت اسم حرس الحدود، ولاحقا إلى قوات الدعم السريع.
ولعبت شركة “بلاك شيلد” الإماراتية، دورا في تجنيد سودانيين، عن طريق الاحتيال، بعد أن خدعتهم بعقود عمل كحراس أمن، ثم أرسلتهم إلى ميناء راس لانوف النفطي (610 كلم شرق طرابلس) الخاضع لسيطرة مليشيات حفتر، قبل أن تسمح بعودة العشرات منهم بعد احتجاجات لأهاليهم أمام السفارة الإماراتية في الخرطوم.
وتستغل الإمارات حاجة شعوب مثل السودان وأزمته الاقتصادية من أجل تجنيد شبانه للقتال كمرتزقة مقابل مبالغ مالية ضمن حروبها وتدخلها العسكري في كل من اليمن وليبيا.
فقد أغرى الوعد بوظائف حراس أمن في الإمارات، براتب جذاب يزيد عن 2000 دولار أمريكي، الآلاف من الشباب السوداني. وكانت شركة “بلاك شيلدز” الأمنية ومقرها الإمارات هي التي تقوم بالتوظيف.
وبعد وصول الشباب إلى الإمارات، اكتشفوا أنهم سيحصلون على تدريب عسكري لمدة شهور لحماية حقول النفط والمنشآت الإماراتية في ليبيا واليمن.
صادرت “بلاك شيلدز” ممتلكاتهم الشخصية، بما في ذلك جوازات السفر والهواتف المحمولة، وطُلب من بعض السودانيين الاختيار بين الذهاب إلى ليبيا أو اليمن، لكن الشركة رفضت مطالبهم بالعودة إلى السودان.
تحصّلت وكالات السفر السودانية -بصفتها متعاقدة مع شركة “بلاك شيلدز”- على ملايين الجنيهات السودانية من الشباب الذين استجابوا للإعلانات للعمل في الإمارات.
وأفادت الأنباء أن ما يقرب من 3000 رجل سوداني تم إغراؤهم لحماية المصالح النفطية الإماراتية في ليبيا، ولكن حوالي 50 شابًا سودانيًا عادوا إلى ديارهم، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى انكشاف القضية على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالرغم من ذلك لا يزال الكثيرون في ليبيا.
وقد غرقت ليبيا واليمن في الحروب الأهلية لمدة 6 سنوات، وتدعم القوى الخارجية -مثل الإمارات- الفصائل المتحاربة في كلا النزاعين.
تدعم الإمارات الجنرال الليبي “خليفة حفتر”، الذي يقاتل في العاصمة طرابلس لطرد الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
ووفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة العام الماضي، كان هناك حوالي 1000 جندي سوداني في بنغازي في شرق ليبيا. وكان المقصود من هذه القوات حماية البنية التحتية النفطية الإماراتية حتي تتمكن ميليشيات “حفتر” من المضي في هجومها على طرابلس ضد القوات الحكومية.
وسبق أن أدانت الأمم المتحدة تجنيد الإمارات للميليشيات السودانية لمساعدة “حفتر” في تقرير صدر عام 2019 عن لجنة العقوبات الدولية على ليبيا، كما قاتلت القوات السودانية إلى جانب التحالف بقيادة السعودية في اليمن منذ عام 2015.
وقوبل الكشف عن تجنيد الإمارات الخادع للرجال السودانيين في مناطق النزاع في ليبيا واليمن باحتجاجات غاضبة في السودان، وأطلق المحتجون حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد سياسات الإمارات في السودان.
وطالب المحتجون الذين لا يزال أفراد عائلاتهم في ليبيا واليمن في يناير/كانون الثاني الماضي، الحكومة السودانية الانتقالية بالتدخل وإعادة الشباب من البلدان التي مزقتها الحرب.
وطلب الشباب الذين تمكنوا من العودة إلى السودان من السفارة الإماراتية في الخرطوم محاسبة شركة “بلاك شيلدز”، ولكن نفت “بلاك شيلدز” اتهامات بالخداع وهددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد الذين اتهموها.
وبصرف النظر عن تمويل وتجهيز مجموعات الميليشيات المحلية في ليبيا واليمن، أصبح توظيف (وإكراه) المرتزقة الأجانب لخوض الحروب بالوكالة لتعزيز المصالح الجيوسياسية، أداة سياسية خارجية مفيدة للإمارات في السنوات الأخيرة.
ووردت أنباء أن أبوظبي مولت آلافًا من شباب القبائل العربية في تشاد والنيجر للقتال في اليمن للعمل كجنود إماراتيين، وكانت طرق التوظيف في تلك البلدان مشابهة لتلك المستخدمة في السودان.
فقد حصل الشباب على وظائف في شركات الأمن في الإمارات مقابل وعود براتب جيد، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على الجنسية الإماراتية، وبعد اكتشاف الخداع، بدأ الناشطون في تشاد حملة على الإنترنت لتحذير الشباب من عملية الاحتيال.
ولم تستغل الإمارات فقط الفقر والبطالة لدى الشباب في البلدان الأفريقية لجرهم إلى خوض حروبها بالوكالة، ولكن أيضًا أصبح تكافؤ الفرص في الاستعانة بمصادر خارجية للقتال مع المرتزقة الأجانب سمة من سمات الأجندة العسكرية لدولة الإمارات.
وشاركت مجموعة المرتزقة الأمريكية “بلاك ووتر” الشهيرة بالسمعة السيئة، والتي يرأسها “إريك برنس”، شقيق وزيرة التعليم الأمريكية الحالية “بيتسي ديفوس”، في تأسيس جيش شبه عسكري لدولة الإمارات في عام 2010 ، والذي كان يهدف إلى قمع أي من جهود العصيان المدني المؤيدة للديمقراطية.
كما عيّنت الإمارات موظفي الاستخبارات الأمريكية السابقين واستخدمتهم لاختراق الهواتف وأجهزة الكمبيوتر التابعة للحكومات الأجنبية ومجموعات الميليشيات والناشطين في مجال حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين. وخوفًا من ناشطي حقوق الإنسان والنقاد المحليين خاصة بعد الربيع العربي، بدأت الإمارات في استهدافهم بنشاط.
وبالرغم أن الإمارات تعهدت لعملاء المخابرات الأمريكية الذين وظفتهم بأنهم سيكونون جزءًا من حماية حكومة البلاد من التهديدات السيبرانية، إلا أن هؤلاء الأمريكيين في الواقع ساعدوا في استهداف أعداء الإمارات ومواطنيها من خلال اختراق وجمع المعلومات عنهم، بما في ذلك المراهقون الذين انتقدوا السلطات الإماراتية على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومثل الكثير من المرتزقة العسكريين الذين لا يخشون تداعيات أفعالهم، حتى لو ارتكبوا جرائم حرب، بسبب أدوارهم ومسؤولياتهم الغامضة، كان الجواسيس الأمريكيون الموظفون يتابعون ملاحقة ناشطي حقوق الإنسان والصحفيين الذين انتقدوا السلطات الإماراتية.
وقد ساعد هؤلاء العملاء الأمريكيين في إنشاء وحدة مراقبة سرية في الإمارات، والتي يفترض أن تنمي قدراتها على جمع المعلومات الاستخباراتية وتستهدف أي شخص، حتى الصحفيين الأجانب ومنافذ الأخبار، التي تنتقد النظام.
ومع تزايد طموحاتها العسكرية، من المحتمل أن تزيد دولة الإمارات من اعتمادها على المرتزقة الأجانب بالنظر إلى قلة عدد سكانها.
وتشارك الإمارات بالفعل في الحروب في ليبيا واليمن، كما بنت قواعد عسكرية في إريتريا واليمن. وقد خططت لإقامة قاعدة في أرض الصومال، أصبحت فيما بعد مطارًا مدنيًا، وتدير الإمارات بالفعل موانئ في 4 دول على طول ساحل البحر الأحمر.
ويعتبر استمرار كشف المعلومات في وسائل الإعلام والإدانة من جانب المجتمع الدولي هي الطريقة الوحيدة لمواجهة توسع الإمارات في عدد المرتزقة المستأجرين، والمشاركة في جرائم الحرب، وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاتجار بالشباب السودانيين الضعفاء والفقراء.
