الإمارات تعتقل معارضا مصريا وتهدد بتسليمه إلى سلطات بلاده

كشفت أوساط المعارضة المصرية أن السلطات الإماراتية اعتقلت قبل أيام معارضا مصريا وهددت بتسليمه إلى سلطات بلاده عبر ترحيله بشكل قسري.

وقالت تلك الأوساط إن ضابط القوات المسلحة المصري السابق شريف عثمان تم اعتقاله يوم الأحد الماضي في دبي لدى محاولته زيارة.

ويشار إلى أن عثمان كان بصدد زيارة شقيقته ووالدته التي جاءت من مصر، حيث تتجمع العائلة سنويا هناك قبل أن يتم اعتقاله بشكل تعسفي، علما أنه حاصل على الجنسية الأمريكية.

والضابط المصري السابق المعتقل، هو من بين الشخصيات الداعمة لتظاهرات (11/11) التي دعت إليها أطراف مصرية معارضة.

يأتي ذلك فيما قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، إن عشرات المعتقلين يقبعون في سجون الإمارات ودول خليجية أخرى لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع السلمي.

وجاء في تقرير “أمنستي” أن حكومات الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين تقوم بقمع المعارضة بشكل متكرر بينما تستثمر بكثافة في إعادة تسمية نفسها كدول تحترم الحقوق.

تقرير المنظمة الحقوقية يأتي الدولية، يأتي قبيل أيام فقط على انطلاق “سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1” في العاصمة الإماراتية أبوظبي، منتصف نوفمبر الجاري،

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: “يجب على عشاق الرياضة التفكير في مسألة وجود عشرات الأشخاص الذين يقبعون خلف القضبان في دولة الإمارات والسعودية لمجرد ممارسة حقوقهم الأساسية، والدعوة إلى إطلاق سراحهم”.

وأضافت أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها الإمارات والسعودية؛ يتم فيها تقييد التجمعات العامة بشدة، ويتم الحكم على النساء بأحكام سجن شنيعة لمجرد التعليق على تويتر، ويتم تقييد أو حظر المنظمات غير الحكومية، كما أنها تسجن وتعذب منتقدي الدولة وتفرض رقابة صارمة على عائلاتهم.

وطالبت “أمنستي” بوجوب إطلاق سراح جميع المسجونين بسبب ممارستهم حقوقهم الإنسانية على الفور، ويجب السماح لجميع الأشخاص في دول مجلس التعاون الخليجي بالتحدث والتنقل بحرية.

وتسعى منظمة العفو الدولية من أجل إطلاق سراح 75 معتقل رأي، ولتسليط الضوء على تسع حالات كانت ضحية للقمع والقيود المفروضة على حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي.