المربي البريمي .. معتقل انتهت محكوميته وترفض الإمارات حريته
حقوق الإنسان في الإمارات- يقضى المربي سعيد عبد الله البريمي، سنوات أسر جديدة علاوة على فترة محكوميته السابقة داخل سجون دولة الإمارات العربية.
وأنهى الببريمي محكوميته بتاريخ 26 مارس 2018م، لكنها سلطات بلاده أبقت على اعتقاله في سجن (الرزين) بدعوى المناصحة.
واعتقلت السلطات الأمنية المدير السابق للاتصال المؤسسي بمواصلات الشارقة، بتاريخ 26 مارس 2013، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات.
ويقبع حاليا في سجن (الرزين) بعد انتهاء مدة حكمه السابقة، دون سقف زمني ودون برنامج حقيقي للمناصحة ودون تعريف دقيق لشرط “الخطورة الإرهابية” التي تجعل من اعتقاله اعتقالا تعسفيا.
وتعرض المعتقل السياسي للاختفاء القسري في مركز احتجاز سري مدّة تسعة أشهر وحكم عليه بعدها بحكم نهائي لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه من قبل المستشار القاضي فلاح الهاجري رئيس دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا.
ووجهت المحكمة السابقة اتهاماتها للبريمي بتقديم أموال لـ”جمعية الإصلاح” التي تعرّض أفرادها إلى حملة قمع وملاحقة واسعة بسبب حراكها السلمي المجتمعي داخل الدولة وبعد التوقيع على عريضة الإصلاح يوم 3 مارس 2011 التي وقّع عليها شخصيات حقوقية وأكاديمية ومسئولين حكوميين سابقين تطالب سلميا بإصلاحات في المجلس الوطني الاتحادي “البرلمان” في دولة الإمارات.
وتعمد السلطات الأمنية الإماراتية على اعتقال العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين بمركز المناصحة بسجن (الرزين) بعد نهاية محكومياتهم ومنهم: أسامة النجار وعبد الله الحلو وفيصل الشحي وبدر البحري وأحمد الملا وسعيد البريمي وعمران الرضوان ومحمود الحوسني ومنصور الأحمدي وعبد الله الهاجري وفهد الهاجري وخليفة ربيعة.
ولم تفرج السلطات إلا عن عدد قليل من المعتقلين السياسيين بعد أن طلبوا الصفح بالظهور المسجل وأنكروا تعرضهم للتعذيب وللاختفاء القسري والمحاكمة الجائرة.
وبدأت أبو ظبي حربها المعلنة ضد “جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي” منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، بعد صدور عريضة تطالب بالإصلاح وانتخابات حقيقية، وقامت بسحب جنسيات 6 من أعضائها، قبل الزج بالعشرات منهم في السجن.
وأصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبو ظبي خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوم إنشاء “المركز الوطني المناصحة”، بهدف “هداية وإصلاح المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية أو من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية”.
لكن قال الناشط الإماراتي حمد الشامسي: إن هناك قصورا في تطبيق قانون “إنشاء المركز الوطني للمناصحة”.
وذكر الشامسي أن المادة 8 من هذا القانون تنص على أن الأشخاص المدانين بقضايا إرهابية (المحكوم عليهم بالخطورة الإرهابية) يتم إيداعهم بهذا المركز، إلا أن الحقيقة هي وجود هؤلاء المعتقلين في منشآت عقابية، جلّهم في سجن الرزين.
وألمح الناشط المحكوم غيابيا بالسجن 15 سنة إلى أن الإمارات تطبق بحق المنتهية محكومياتهم ما يعرف عالميا بـ”الاعتقال الإداري”، إذ يمدد النائب العام توقيف المعتقلين كل ستة شهور، لزعمه أن خطرهم لا يزال قائما.
والاعتقال الإداري، تنتهجه (إسرائيل) بحق المعتقلين الفلسطينيين، للإبقاء عليهم داخل سجونها دون تهمة محددة أو ملف قانوني.
وطالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بـالإفراج فورا عن الناشط سعيد البريمي بعد عامين من نهاية مدة محكوميته والكفّ عن إيداع النشطاء الحقوقيين والمدونين والمعارضين السياسيين في السجون تحت مسمى مراكز المناصحة.
كما طالب بفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّضوا له من انتهاكات وإحالة كلّ من ثبت تورطه على القضاء العادل والناجز وتخويلهم الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضررهم المادي والمعنوي وردّ الاعتبار لهم.
وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن “حرمان المعتقلين من الحرية لسنوات طويلة بعد انتهاء أحكامهم يُظهر ازدراء صارخا لسيادة القانون. لهؤلاء الرجال جميعهم حياة وعائلات ليعودوا إليها، وينبغي ألا يواجهوا احتمال الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، وهو أمر قاس وغير قانوني”.
