ذكرى علياء تنكأ معاناة المعتقلات في سجون الإمارات مجددا

حقوق الإنسان في الإمارات- أعادت الذكرى السنوية الأولى لرحيل الناشطة علياء عبد النور داخل سجون الإمارات، بعد معاناتها من مرض السرطان والمعاملة المهينة التي تلقتها داخل سجون دولتها، قضية معتقلات الرأي إلى الساحة الإعلامية والحقوقية مجددا.

وتوفيت عبد النور، بتاريخ 4 مايو/ أيار 2019 بظروف غامضة حتى هذه اللحظة، تاركة خلفها 106 معتقلا سياسيا، بحسب منظمات حقوقية، بينهما سيدتان (أمينة العبدولي ومريم البلوشي).

ووفقا لأمينة التي اعتقلت في 19 نوفمبر 2015، فإن جهاز أمن الدولة اعتقلها من منزلها برفقة شقيقتها موزة العبدولي ومريم البلوشي ونقلهما إلى سجن سري واحتجازها بغرفة ضيقة دون نوافذ يحرسها نيباليات ثلاثة منهن بزي عسكري وثمانية منهن ببدلة رياضية سوداء والذين تعمدن سبها وشتمها وتهديدها بإسقاط حضانتها واعتقال أقاربها.

وقالت أمينة إنها كانت تنقل لجلسات التحقيق وهي مقيدة اليدين ومعصوبة العينين وتدفع بقوة في اتجاه غرف التحقيق وتزعم المحققة (أم حميد)، لغاية تحطيم معنوياتها، أنّ أولادها مشردون ولا يلقون من يعتني بهم.

وكانوا يحققون مع أمينة العبدولي في الصباح والمساء وتجبر على الوقوف لساعات طويلة وقد يثبتونها في كرسي وتتولي (أم حميد) ضربها على الوجه والرأس وجميع أنحاء الجسد حتى تسقط مغمى عليها من شدّة التعذيب وتؤمر بشتم عائلتها وعلى رأسهم والدها محمد العبدولي ومنعت عنها المستلزمات النسائية الضرورية وتؤمر بوضع وجهها جهة الجدار بقصد إذلالها ويدخل إلى غرفتها مقنّعون في أي وقت حتى أثناء الصلاة ويقدمون لها الطعام بدون صينية ويحرموها من المشي لأكثر من ستة أشهر.

ودفع محامي أمينة العبدولي الأستاذ حمدان الزيودي في مذكرة دفاعه بانتزاع الاعترافات من موكلته تحت وطأة التعذيب وطلب انتداب طبيب شرعي لإثبات ذلك غير أنّ القاضي فلاح الهاجري نفى التعذيب في الصيغة التقليدية دون عرض على الطب لشرعي وذلك في خرق لمقتضيات المادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وتنص المادة المذكورة على ”الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من آفة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه“.

كما تعرّضت
 فاتن أمان، مصرية كندية، للتعذيب في سجون الإمارات قبل الإفراج عنها بعد قضاءها عاما ونصف منعت عنها الفراش 3 أشهر وعذبت من قبل المحققين بالضرب بالسوط والعصا والحرمان من النوم وإطفاء السجائر على الجسد.

وهو ما حصل كذلك مع المعتقة مريم البلوشي (21 عاما)، طالبة في آخر سنة في كلية التقنية، من مدينة كلباء والتي مكثت في أمن الدولة 5 أشهر ودام التحقيق معها 3 أشهر وتعرّضت للتعذيب والضرب على منطقة الرأس وهددت بالاغتصاب ومنعت عنها مستلزمات نسائية كما أنّ الحمام يوجد فيه كاميرا وتسبّب لها التعذيب في إصابة في عينها اليسرى وأصبح عندها حول وآلام في الظهر.

وخاضت مريم سابقا إضرابا عن الطعام في أكثر من مرة احتجاجا على سوء معاملة الحراس النيباليين لها وعلى ما تعرّضت له من الضرب والمعاملة القاسية وانقطاع التلفون ثلاثة أسابيع.

الجدير ذكره أن دولة الامارات انضمت سنة 2012 للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وهو ما يحمّلها مسؤولية عدم إخضاع أي شخص يتعرض إلى أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كما لا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وحجرت المادة 26 من دستور دولة الإمارات تعریض “أي إنسان للتعذیب أو المعاملة الحاطة بالكرامة” “كما منعت المادة 28 من الدستور: إیذاء المتهم جسمانیا أو معنویا”.

غير أنّ سلطات دولة الإمارات انتدبت جلادين من جنسيات مختلفة ومن الذين اشتهروا بتعذيب وإساءة معاملة الناشطين الحقوقيين والمدونين نجد النيباليين والنيباليات وقد كلّفتهم سلطات دولة الإمارات بانتزاع اعترافات بالضرب وغير ذلك من أساليب التعذيب والمعاملة المهينة والحاطة من الكرامة.

وترفض السلطات الحاكمة حتى هذا التاريخ رفع تحفظاتها على اتفاقية مناهضة التعذيب والمصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب كما ترفض الاستجابة لطلب زيارة المقررين الأممين الخاصين ومنهم المقرر الأممي الخاص المعني بمسألة التعذيب لزيارة مراكز الاحتجاز بدولة الإمارات.

وفي هذا الإطار، جدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان دعوته لرئيس الدولة خليفة بن زايد، ونائبه محمد بن راشد، بفتح تحقيق جاد بظروف وملابسات رحيل الناشطة علياء عبد النور.

وأكد مركز الإمارات، في بيانه، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل علياء عبد النور، أن المعاملة السيئة التي سلّطت على الناشطة الاجتماعية تتنافى بشكل خطير مع المادتين 6 و7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وذّكر بالمعاملة التي تتنافي بشكل قطعي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان تجاه معتقلات الرأي في السجون الإماراتية.

وقال إنه لم تكتف السلطات الأمنية بحبس النساء وإخفائهن قسرياً ومحاكمتهن بتهم تتعلق بحرية التعبير بل انتهجت سياسة التنكيل داخل السجون طالت من حرمتهن الجسدية والنفسية.

وتعد الناشطة علياء إحدى ضحايا تلك السياسة القمعية داخل سجن الوثبة حيث تم التنكيل بها منذ اعتقالها في 28 يوليو 2015 فتعرضت للضرب والتهديد وشتى أنواع الإهانات ثم تمت محاكمتها دون تمثيل قانوني وصدر بحقها حكم بالسجن 10 سنوات وهي التي لم يثبت ضدها أي دليل مادي يدينها بشكل واضح.

واستطرد المركز الحقوقي: لقد تعمقت معاناة الراحلة علياء بسبب مرض السرطان الذي لم تتلق له علاجا مناسبا يحد من انتشاره بل تم إهمالها طبيا حتى أضحى وضعها سيئا للغاية ما استوجب نقلها للمستشفى لكن بعد أن أتى المرض على كامل جسدها ورفضت السلطات الإفراج الصحي عنها وهو حق مكفول في القانون الإماراتي.

وأكد أن علياء عبد النور توفيت وقد حرمت من كافة حقوقها منذ دخولها السجن وحتى آخر أيامها، وهو أمر يكشف تجاهل السلطات لما أوصت به المعايير الدولية والممارسات الفضلى بشأن معاملة المحتجزين وضمان كرامتهم والحفاظ على أدميتهم من خلال احترام حقوقهم الأساسية.

وتؤكد المادة 10 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي لم تنضمّ له دولة الإمارات على أن “يعامل كل الأشخاص الذين سلبت منهم حريتهم بشكل إنساني وباحترام لكرامة الإنسان المتأصل”.

ودعا مركز الإمارات لحقوق الإنسان، رئيس الدولة، إلى إنقاذ معتقلات الرأي اللواتي ما زلن داخل السجن وهن يقبعن في ظروف لا إنسانية دفعت بإحداهن للإقدام على الانتحار.