تحقيق: الموت وسوء المعاملة يتربص بمعتقلي الرأي في الإمارات

يتربص الموت تحت التعذيب وسوء المعاملة بمعتقلي الرأي في دولة الإمارات العربية بفعل سياسات القمع والبطش التي ينتهجها النظام الحاكم في الدولة.

ومؤخرا توفيت معتقلة الرأي “علياء عبدالنور” بعد أعوام من المرض رفضت فيها السلطات الإماراتية علاجها.

وتوفيت علياء بعد معاناة مع المرض وهي مكبلة على سرير مستشفى تحت حراسة مشددة. ورفضت السلطات مناشدات دولية ومحلية السماح لها بالبقاء باقي حياتها مع أفراد العائلة، كانت المدة المتبقية لحياتها أسابيع قليلة، يظهر ذلك “التسامح” السيئ الذي تقدمه السلطات للعالم.

واتهم ناشطون إماراتيون على شبكات التواصل الاجتماعي، جهاز الأمن بقتل عبدالنور، بعد أن أعلن عن وفاتها يوم السبت 4 مايو/أيار 2019.

وطالبت الأمم المتحدة الإمارات بإجراء تحقيق شامل في الظروف التي أدت إلى وفاة معتقلة الرأي “علياء عبد النور”.

وحُرمت علياء عبدالنور خلال فترة اعتقالها منذ 2015 وحتى يوم وفاتها من أبسط حقوق السجناء، واستمر تعذيبها لأشهر قبل الحكم السياسي عليها بالسجن 10 سنوات لأنها كانت تبعث المال للنازحين السوريين. وتم نقلها بعد ضغط حقوقي دولي ومن عائلتها إلى المشفى لتلقيها العلاج من مرض السرطان.

وسبق أن قالت والدة علياء عبدالنور عن حالة ابنتها في المستشفى:” البنت في غرفة في المستشفى لا هواء ولا شمس ولا علاج و يديها ورجليها مقيدة بالحديد، سنوات وهي تعاني من مرض السرطان، عندما نراها نبكي، أبوها فقد بصره من البكاء”

وحملّت منظمات دولية ومحلية في الخارج، السلطات الإماراتية، مسؤولية وفاة عبدالنور.

وحمل مركز الإمارات لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقراً له، السلطات الإماراتية المسؤولية في كل ما تعرضت له علياء عبدالنور من معاناة ظلما وبهتانا.

وطالب المركز الحقوقي الإمارات باحترام حقوق معتقلي الرأي داخل السجون والإفراج عنهم دون قيد أو شرط ووقف سياسة القمع ضد الأنشطة الحقوقية.

وكانت النيابة العامة قد زعمت أن أسباب تدهور الحالة الصحية للمعتقلة تعود لـ”رفضها العلاج والإضراب عن الطعام عدة مرات”.

ورداً على النيابة العامة قال المستشار القانوني الدكتور محمد بن صقر “عيب يا نيابة.. أنتم جهة قانونية. علياء كانت تحتضر وهي تناشدكم الإفراج عنها لتموت بالقرب من أسرتها وهناك تسجيلات لها مسربة ومنشورة تثبت ذلك”.

من جهته قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، الذي يتخذ من جنيف مقراً له، إن سلطات دولة الإمارات تتحمل المسؤولية كاملة في وفاة علياء عبدالنور وتعرضها للإهمال الصحي والتعذيب.

على صعيد ذي صلة، كشفت مصادر حقوقية عن تدهور خطير بصحة معتقلي رأي في سجون النظام الحاكم في دولة الإمارات العربية وذلك بعد فترة قصيرة من وفاة معتقلة الرأي علياء عبدالنور بفعل التعذيب والإهمال الطبي.

وقال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، إن المعتقلتين في السجون الإماراتية مريم البلوشي وأمينة العبدولي، تعيشان ظروف اعتقال سيئة أدت إلى تدهور في حالتهما الصحية.

وذكر المركز أن إدارة سجن الوثبة الذي تقيمان فيه، دخلت إلى غرفتيهما وفتشتهما بطريقة مهينة، وصادرت كتبا كانت بحوزتهما.

وأضاف البيان أن البلوشي تعاني من تليف في الكبد، وحصى في الكلى، ولا تكفل لها سلطات السجن العناية الطبية المناسبة رغم الألم والإلحاح من طرفها، كما ترفض الإدارة تنقلها إلى العيادة الطبية أو توفير الأدوية المناسبة لها.

وأشار المركز الدولي إلى أن الوضع الصحي لمريم البلوشي وأمينة العبدولي تدهور بشدة نتيجة ظروف اعتقالهما الرديئة داخل سجن الوثبة وبسبب تعرضهما لسوء المعاملة وعدم تلقي العناية الطبية الكافية.

وتعاني المعتقلة مريم البلوشي من تليف في الكبد وحصى في الكلى غير أنّ إدارة سجن الوثبة لم تكفل لها العناية الطبية المناسبة رغم إلحاحها في الطلب وشدّة الألم وكثرة الأوجاع التي تنتابها. وترفض إدارة سجن الوثبة نقلها للعيادة الطبية وتمكينها من الأدوية المناسبة وتذكر مريم البلوشي أنّ آخر مرّة نقلت فيها للعيادة كانت بتاريخ 25 ديسمبر 2018.

كما تشكو المعتقلة أمينة العبدولي من فقر الدم ومرض بالكبد ينتج عنه “زيادة إفراز العصارة الصفراوية” ولا تلقى من إدارة سجن الوثبة العناية الطبية اللازمة ولم تنقل إلى المستشفى أو العيادة الطبية للسجن كما لم تصرف لها الأدوية الكفيلة بشفائها.

علما أن هذه الممارسات تعد انتهاكا لواجب توفير العلاج المتخصص والأدوية المناسبة للمعتقلين والمعتقلات طبقا لمقتضيات الفصل الثالث من القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 المنظم للمنشآت العقابية ومجموعة المبادئ الأممية المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

ولا يخفي المركز تخوّفه من أن يتسبب الإهمال الصحي الذي يطال المعتقلة مريم البلوشي وأمينة العبدولي إلى تدهور وضعهما الصحي ليتكرر ما حصل مع علياء عبدالنور التي عانت نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجن والنيابة العامة المسؤولة عنها.

إضافة إلى تدهور الحالة الصحية تتعرض مريم البلوشي وأمينة العبدولي إلى التحرش وسوء المعاملة من قبل السجينات الأخريات دون تدخل إدارة السجن رغم الشكاوي العديدة التي تقدمتا بها.

وأشار المركز إلى أن سنة كاملة مرت منذ نشر المركز للتسجيلات، التي سربت في شهر مايو 2018 من سجن الوثبة، تفيد فيها كل من أمينة ومريم تعرضهما للتعذيب وترويان ظروف اعتقالهما والمعاناة اليومية التي يعشنها في سجن الوثبة. كان قد سرب أيضا تسجيل لعلياء عبدالنور قبل وفاتها تشكو فيه سوء معاملتها وعدم تلقيها العلاج اللازم لمرض السرطان الذي انتشر في جسدها.

ورغم الشكاوى العديدة، فقد توفيت علياء لعدم تلقيها العلاج اللازم ولا زالت السلطات ترفض العلاج لكل من مريم البلوشي وأمينة العبدولي ولم تتخذ أي إجراء لفتح تحقيق ووضع حد للانتهاكات.

وطالب المركز سلطات دولة الإمارات بتوفير العلاج اللازم لكل من أمينة العبدولي ومريم البلوشي، وجميع المعتقلات والمعتقلين اللذين يشكون من أمراض ومشاكل صحية، والإفراج دون تأخير عن مريم البلوشي وأمينة العبدولي وجميع الأشخاص الذين تعرضوا لمحاكمات جائرة.

كما دعا إلى فتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص تعرّض مريم البلوشي وأمينة العبدولي للتعذيب وسوء المعاملة ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه وتمكينهما من حقّهما في الانتصاف وجبر ضررهما وردّ الاعتبار لهما، وتخويل المقررين الأمميين الخاصين المعنيين بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية وبشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة والمقرر الأممي الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بزيارة سجن الوثبة وملاقاة مريم البلوشي وأمينة العبدولي للتحري بخصوص ما طالهما من انتهاكات جسيمة.

في هذه الأثناء قال خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة مؤخرا إن الناشط الإماراتي البارز أحمد منصور ربما “يعاني من معاملة تصل إلى حد التعذيب بما في ذلك احتجازه في سجن انفرادي لفترة طويلة”.

وقضت محكمة بسجن “منصور” العام الماضي لعشر سنوات لانتقاده الحكومة الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر خبراء حقوق الإنسان المستقلون التابعون للأمم المتحدة عن “بالغ قلقهم” إزاء الحالة الصحية لـ”منصور”، وحثوا السلطات الإماراتية على توفير الرعاية الطبية الملائمة له، وضمان أن ظروف سجنه تفي بالحد الأدنى من معايير الأمم المتحدة، وأن تسمح إما بإعادة محاكمته، أو بإطلاق سراحه.

وقال الخبراء في بيان مشترك: “الظروف السيئة لاعتقاله في الإمارات، بما في ذلك حجزه في سجن انفرادي لفترة طويلة، قد تشكل تعذيبا”.

وقال “مركز الخليج لحقوق الإنسان”، الذي لا يزال “منصور” عضوا في مجلس إدارته، هذا الأسبوع، إنه علم من أحد المصادر أن “منصور” أنهى إضراباً عن الطعام بدأه في 17 مارس/آذار احتجاجا على ظروف سجنه وأسلوب محاكمته.

وأضاف المركز، ومقره خارج الإمارات، أن أسرته لا يُسمح لها بزيارته بصورة منتظمة للاطمئنان على صحته، أو معرفة ما إذا كان قد أنهى إضرابه من عدمه.

وتفرض السلطات في الإمارات تعتيما شديدا على ظروف اعتقال “منصور”، وترفض السماح لمحاميه أو عائلته بلقائه بشكل منتظم.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” طالبت مؤخرًا السلطات الإماراتية بالإفراج فورًا عن “منصور”، مؤكدة تعرضه لمحاكمة غير عادلة.

وحاز “أحمد منصور” على جائزة مارتن إينالز الحقوقية عام 2015، وهو عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، وعضو استشاري في منظمة هيومن رايتس ووتش.

وقضت محكمة أمن الدولة في محكمة الاستئناف الاتحادية في 29 مايو/أيار 2018، بسجنه لمدة عشر سنوات، تليها ثلاث سنوات من المراقبة مع غرامة مالية كبيرة.

وفي الأسابيع السابقة لاعتقاله، انتقد “أحمد منصور” محاكمات الإمارات لأشخاص بسبب جرائم تتعلق بحرية التعبير.