منظمة العفو الدولية تطالب الإمارات بالإفراج عن ناشط حقوقي من سجونها

دشنت منظمة العفو الدولية حملة في ذكرى اعتقال الحقوقي الإماراتي البارز المدون أحمد منصور الذي اعتقل منذ عام في 20 مارس 2017 ولم يعرف مكانه، وطالبت بالإطلاق الفوري له.

وحملت الحملة اسم “الحرية لأحمد”، وطالبت بالإفراج عن “المدافع الإماراتي البارز عن حقوق الإنسان والذي لا يزال مكان وجوده مجهولاً منذ اعتقاله التعسفي في العام الماضي”.

وشارك في العملة المقرر العام للأمم المتحدة، ميشيل فورست، الذي نشرت له صورة وهو يحمل شعار “الحرية لأحمد”.

وتقول منظمة “مراسلون بلا حدود” إنه على الرغم من إرسال محاميين إيرلنديين في بعثة إلى أبوظبي في فبراير 2018 للعثور عليه، لا تزال سبل الوصول إلى محامٍ غير متاحة له، وعلاوةً على ذلك، فإنه يعتبر سجين رأي.

وفي مارس آذار من العام الماضي ذكرت “وكالة أنباء الإمارات” أن نيابة الجرائم التقنية أمرت بحبس الناشط السياسي أحمد منصور بتهمة إثارة الفتنة والطائفية والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة انتقدتها جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.

ونقلت الوكالة عن النيابة قولها أن منصور، وهو مهندس وشاعر، “دأب على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت على نشر معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية”.

وتلقى منصور على جهازه رسالة جاء فيها “أسرار جديدة عن تعذيب إماراتيين في سجون الدولة” مع رابط. إلا أن منصور أرسله لباحث في إحدى الشركات ليتأكد من صحته، ليتبيّن أنه فايروس هدفه اختراق جهاز الناشط الحقوقي.

ورغم كل نداءات المنظمات الحقوقية لم تفرج الإمارات عن منصور إلى اليوم بل تعرّض لعدّة انتهاكات نالت من أمانه الشخصي وحريته وكرامته إذ تشير المعلومات إلى تعرضه للتعذيب.

ودعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان (الخبراء هم المقررين الخاصين بالأمم المتحدة) حكومة الإمارات إلى الإفراج عن أحمد منصور فوراً، ووصفت اعتقاله بأنه “هجوم مباشر على العمل الشرعي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات”.

وأبدى الخبراء الدوليون خشيتهم أن اعتقاله “قد يشكل عملاً انتقامياً بسبب عمله مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وللآراء التي أعرب عنها على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر، فضلا عن كونه عضواً نشطاً في منظمات حقوق الإنسان.”

إضافة إلى خبراء الأمم المتحدة طالبت منظمات دولية كبيرة أكثر من مرة بالإفراج الفوري عنه من بينها منظمات (امنستي، هيومن رايتس ووتش، الخط الأمامي، فريدوم هاوس، المركز الدولي للعدالة، مركز الإمارات لحقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، منظمة الكرامة، منظمة ستيزن لاب، القلم الحر) ومنظمات عديدة أخرى.

وتضامن مع منصور شخصيات بارزة بينها سياسيون وقانونيون وأكاديميون وكتاب، من قبيل الفيلسوف الأميركي نعوم تشومسكي والمحامي البريطاني مايكل  مانسفيلد وزعيمة حزب الخضر البريطاني كارولين لوكاس.

كما تضامن معه أكثر من 20 ألف إماراتية وناشط حول العالم.