نددت منظمة هيومن رايتس ووتش عبر عدة تغريدات على تويتر بإطلاق الإمارات قمة رواد التواصل الاجتماعي العربي بينما يقبع العديد من الناشطين في سجونها بسبب تغريدات لم توافق هوى السلطات.
وقالت المنظمة في تغريدة ساخرة “هل سيوزع كتيّب (كيف تغرّد من دون أن تذهب للسجن؟) على المشاركين”.
وأضافت في تغريدة أخرى “المؤتمر يحتفي بدور المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في دبي، بينما المؤثرون الحقيقيون يقبعون في سجون الإمارات بسبب منشورات على فيسبوك. مهزلة!”.
وأضافت هيومن رايتس ووتش أن المؤتمر كان سيحظى بقليل من المصداقية لو أن الإمارات لم تسجن أحمد منصور وغيره من الناشطين بتهم “استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأوضحت “كل من أحمد منصور وأسامة النجار وناصر بن غيث مؤثرون في مواقع التواصل، لكنهم لن يشاركوا في هذه القمة لأنهم خلف القضبان بسبب تغريداتهم التي لم تعجب سلطات الإمارات”.
تطلق #الإمارات قمة رواد التواصل الاجتماعي العربي، في الوقت الذي تحبس فيه النشطاء بسبب تغريدة… هل سيتم توزيع كتيّب "كيف تغرّد دون أن تذهب للسجن؟" على المشاركين؟ #arabsmis https://t.co/LPCqqH1s27 pic.twitter.com/s06f8yFeFT
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) December 10, 2018
مؤتمر يحتفي بدور المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في #دبي، بينما المؤثرون الحقيقيون يقبعون في سجون #الإمارات بسبب منشورات على فيسبوك. مهزلة! #arabsmis https://t.co/LPCqqH1s27
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) December 10, 2018
كان سيحظى مؤتمر رواد التواصل الاجتماعي العربي #arabsmis بقليل من المصداقية لو أنّ #الإمارات التي تحتضنه لم تسجن أحمد منصور وغيره من النشطاء بتهم "استخدام مواقع التواصل الاجتماعية" https://t.co/lboiPwNiSP pic.twitter.com/qfxFpjqFhM
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) December 10, 2018
#الإمارات: أحمد منصور، أسامة النجار، ناصر بن غيث مؤثرون لن تجدونهم في قمّة روّاد التواصل الاجتماعي العربي #arabsmis في #دبي لأنهم خلف القضبان بسبب تغريدات لم تعجب السلطات: https://t.co/LPCqqH1s27 pic.twitter.com/wEP0DdKt76
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) December 10, 2018
وفي أكتوبر/تشرين الأول أصدرت هيومن راتس ووتش بيانا أكدت فيه أن الإمارات تستثمر كثيرا من الوقت والمال لتصوير نفسها دولة تقدمية ومتسامحة، لكنها في الحقيقة “استبدادية تفتقر إلى الاحترام الأساسي لحكم القانون”.
وأشار البيان إلى تصاعد القمع الحكومي الإماراتي منذ عام 2011، إذ ارتكبت سلطاتها اعتداءات مستمرة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، واحتجاز ومقاضاة المنتقدين السلميين والمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والأكاديميين بشكل تعسفي.
وبحسب المنظمة فإنه لا يمكن لحكام الإمارات الادعاء بأنهم يتبوؤون مركزا عالميا في المعرفة والتعليم بينما هم يسجنون الأكاديميين لأشهر عدة في الحبس الانفرادي.