الكشف عن صفقات فساد تبرمها الإمارات للسيطرة على موانئ في اليمن
كشف مركز دراسات يمني عن خفايا صفقات فساد تبرمها الإمارات للسيطرة على موانئ في اليمن ضمن أطماعها في نهب مقدرات وثروات البلاد في إطار دورها في حرب اليمن المستمرة منذ سنوات.
ونشر مركز هنا عدن للدراسات الاستراتيجية ما وصفه “معلومات صادمة” حول إفشال الرئاسة اليمنية صفقة تأجير رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك ميناء عدن لدولة الإمارات.
وذكر المركز أن فضائح الفترة التي قضاها عبدالملك في الإمارات مطلع العام الجاري لا تزال تتكشف وتخرج للعلن، فلقد أطال الرجل المكوث في أبوظبي على غير المعتاد وعقد اللقاءات السرية والصفقات المشبوهة في جو محاط بالسرية والتكتم.
وبحسب المركز فإن نحو 3 أسابيع قضاها عبدالملك يحيك المؤامرات في دولة المؤامرات التي لا تضمر لليمن سوى الشر.
فبعد انقضاء مهمته الرسمية قام عبدالملك بترحيل الوزراء المرافقين له وحتى طاقمه لم يسمح لهم بالبقاء معه، وطيلة تلك الفترة وهو يكولس ويعقد لقاءات غير معلنة بعضها تسرب بالتزامن مع تلك اللقاءات وبعضها بقي طي الكتمان.
وهذه المرة فاحت رائحة الفضيحة من ميناء عدن التي تؤكد المعلومات أن رئيس الوزراء اليمني أبرم صفقة تأجير الميناء للامارات مقابل 3 كرينات (رافعات).
وبدأت تتكشف خيوط اللعبة بعد زيارة عبدالسلام حميد وزير النقل إلى الإمارات قبل نحو أسبوعين حيث خصصت الزيارة لدراسة كيفية ابرام صفقة تأجير الميناء للإمارات.
وبحسب المركز فقد التقى وزير النقل بممثلي قيادة مكتب مجموعة موانئ أبوظبي، وناقش معهم فرص الشراكة الاستراتيجية بين قطاعات الموانئ والشؤون البحرية ترجمة لتجسيد العلاقات والمصالح المشتركة بين البلدين.
وأظهرت المعلومات الخاصة أن عبدالملك أرسل وزير النقل برفقة رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن محمد علوي امزربة لعقد الصفقة التي تم إفشالها في اللحظات الاخيرة من قبل الرئاسة بعد انكشاف أمرها.
وتساءل المركز “هل هذا هو تحرير اليمن الذي أعلنه التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات، وهل السيطرة على موانئ وجزر ومقدرات اليمن سيخلصها من الحوثيين؟”.
وقال “يسيل لعاب الامارات على الموانئ والسواحل والجزر، والميناء الذي تعجز عن السيطرة عليه تعبث به وتعطله، ولنا في جزيرة سقطرى خير مثال، فالمشاكل لم تنته في الجزيرة الا بعد سيطرة الامارات شبه الكاملة عليها”.
وأضاف “تنشغل الامارات بالموانئ والسواحل والجزر وفي الوقت ذاته يحيك السفير السعودي صفقات الاستيلاء على قطاع النفط والاتصالات، وحتى يتحقق ذلك فلا بد من إطالة أمد الحرب وصب الزيت على النار وإحكام قبضتهم على الشرعية والتحكم بقرارها”.
وأضاف “حرصت الإمارات والسعودية على فرض معين عبدالملك رئيسا للوزراء بموجب اتفاق الرياض ويتمسكون به بقوة لأنه أصبح أراجوز بأيديهم ينفذ توجيهاتهم ويحقق رغباتهم ويمكنهم من اغتصاب اليمن الأرض والإنسان والاستيلاء على خيراته ويبصم لهم على ذلك ويشرعنه”.
