تحقيق: الإمارات أسست ميليشيات مسلحة في اليمن لتعويض انسحابها

بدأت دولة الإمارات منذ أيام سحب قواتها من مناطق متفرقة من اليمن بعد أكثر من اربعة أعوام من حربا إجرامية شنتها على البلاد خدمة لأطماعها وتعزيز نفوذها، لكن خطوة أبو ظبي لا تعني بالمطلق إنهاء هذه الحرب.

إذ أن الإمارات عملت على تأسيس مجموعات من الميليشيات المسلحة في كافة محافظات اليمن تقريبا لتوكل إليها خدمة أطماعها وتنفيذ مؤامراتها وتضمن استمرار نفوذها المشبوه في البلاد.

وتتوالى في الأيام الأخيرة المعلومات التي تنشرها صحف أجنبية ووكالات أنباء حول تقليص الإمارات لوجودها العسكري المباشر في اليمن، وسط ربط للخطوة بالتهديدات الأمنية الناتجة من تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والمخاوف من تعرض القوات الإماراتية للاستهداف في اليمن.

لكن سحب القوات الإماراتية والتي لا يُعرف عديدها على نحو دقيق، والذي أكدت صحيفة وول ستريت جورنال أمس أن التخطيط له بدأ قبل عام، يقابله مخطط آخر دخل حيز التنفيذ في الآونة الأخيرة ويقضي بالتوسع في إنشاء جيش من المليشيات مهمته الأساسية ليس فقط تولي مهمة ملء فراغ الانسحاب الإماراتي (على اعتبار أن القوات الإماراتية لم تكن تقاتل على نحو مباشر في اليمن إلا في حالات استثنائية، وتركز على قيادة العمليات العسكرية) بل أيضاً تقويض إضافي لسلطة الشرعية اليمنية في المناطق المحررة من الحوثيين.

 

وتشير مصادر يمنية موزعة بين قيادات عسكرية موالية للشرعية وأخرى مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي الذي دعمت تأسيسه الإمارات، إلى أن الأخير أنشأ في أقل من شهرين ستة عشر لواءً عسكرياً في أكثر من منطقة ومحافظة في جنوب اليمن.

وهو ما ترى فيه الشرعية فصلاً جديداً من الحرب التي تشنها الإمارات وحلفاؤها عليها في محاولة لتقويض نفوذها واستبدالها بأطراف موالية لأبوظبي، خصوصاً أن الإمارات لم تكتف بإنشاء الألوية بل شكلت أيضاً محاور عسكرية في عدة مناطق (كل محور يضم عدداً من الألوية).

وبحسب المصادر تركزت هذه الألوية حتى اللحظة في محافظات لحج وعدن والضالع وأبين ويافع. وتم الدفع بالكثير منها إلى مناطق المواجهات، لا سيما في المناطق الحدودية السابقة لما قبل الوحدة اليمنية في عام 1990.

وتكشف مصادر خاصة مقربة من قيادات الانتقالي أن الإمارات وجهت قيادة الانتقالي بتشكيل جيش موازٍ لجيش الحكومة الشرعية قوامه عشرات الألوية

وبحسب المصادر، تكفلت أبو ظبي بدعم وتسليح كامل لتلك الألوية؛ على أن يتراوح عددها الإجمالي بين خمسة وعشرين وخمسة وثلاثين لواءً عسكرياً، في جميع مناطق جنوب اليمن.

مع العلم أن كل لواء يضم 5 كتائب، وكل كتيبة تتألف في حدها الأدنى من نحو 300 عنصر، ما يعني أن اللواء الواحد يضم 1500 عنصر، ليشكل عديد الجيش الموازي المستهدف في حده الأدنى 37500 عنصر موزعين على 25 لواءً وفي حده الأقصى 52500 عنصر في حال تمكن معسكر أبوظبي من رفع عدد الألوية إلى 35.

ووفقاً للمصادر نفسها، كلفت أبوظبي كلا من رئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس الزبيدي، ولجنة إماراتية مكونة من ضباط إماراتيين، ويشرف عليهم قائد قوات التحالف العربي في عدن، الإماراتي راشد الغفلي المكنّى أبو محمد، بإنجاز هذه المهمة.

وبحسب المصادر، إن هذه الألوية العسكرية ستوزع على مناطق الجنوب، وستتولى بسط سيطرتها على المحافظات، وحدود الجنوب مع الشمال، كما ستبسط قبضتها على الثروات في جميع المناطق الجنوبية، وستتولى طرد الألوية التابعة للشرعية.

ووفق معلومات من مصادر عسكرية في الشرعية، فإن الإمارات تزود هذه الألوية بمئات الآليات والمدرعات والأطقم العسكرية، وتقيم لها مراكز تدريب وفي الوقت نفسه تحاول تشويه صورة ودور الجيش الوطني التابع للشرعية.

ولا توجد إحصائية دقيقة حول أعداد الجيش اليمني، لكن التقديرات تشير إلى ما بين 200 و250 ألفاً. ويشكك كثر في دقة الأرقام المعلنة، أخذاً في الاعتبار الفساد المستشري داخل المؤسسة العسكرية والانتشار الظاهر للجنود الوهميين.

وخلال الفترة الأخيرة، حاولت الإمارات عزل الألوية التابعة للشرعية وعملت على تصدر تشكيلات تابعة لها مسماة ألوية الصاعقة للمشهد العسكري، بما في ذلك نقلها إلى الجبهات والتحكم في سير المعارك وإدارتها، وعدم إعطاء القيادات العسكرية والألوية التابعة للشرعية أي دور، لا سيما في حدود لحج- تعز، وحدود الضالع-إب، وحدود يافع وأبين مع البيضاء.

وتدفع الإمارات رواتب عناصر هذه الألوية بالريال السعودي، فيما تشير كل المعلومات من مصادر عدة في الشرعية والانتقالي، إلى أنها توظف دورها في التحالف العربي لإقناع المواطنين اليمنيين بالانضمام لها في محاولة لعرقلة جهود الشرعية التي تسعى لاستقطاب مجندين لألويتها.

في موازاة ذلك، كشفت مصادر موالية للانتقالي أن قيادات موالية للشرعية، رفضت الانخراط في صفوف المعسكر الإماراتي تحديداً في جبهات الصبيحة والضالع وأبين، وهو ما أدى إلى شنّ هجمات عليها ترافقت مع ضغوط حتى أجبرتها على ترك الجبهات والمواقع وتسليمها لقيادات موالية للانتقالي. وتشهد هذه الجبهات اهتماماً كبيراً من الإماراتيين وحتى السعوديين بعد أن أهملوها كثيراً بسبب تبعيتها للشرعية.

ومع أن هناك ألوية تابعة للشرعية في بعض تلك الجبهات تحقق انتصارات، لكن يحسب الإعلام الانتصارات للتشكيلة التابعة للإمارات والتي فشلت حتى اللحظة من تحقيق أي انتصار يذكر.

من جهته، يؤكد مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الرابعة أنهم في الشرعية يراقبون عن كثب هذه الخطوة لا سيما أنه تم رصد خلال شهر يونيو/حزيران الماضي وجود تزايد في محاولات استقطاب قيادات عسكرية وأمنية في صفوف الشرعية إلى معسكر الإمارات وحلفائها لمسك وقيادة هذه الألوية.

في المقابل، أكد المصدر أن هناك قيادات بارزة محسوبة على المعسكر الإماراتي باتت تدعم الشرعية، لكنه رفض ذكر أسماء محددة، مشيراً إلى أن ما يجري “يدمر الجنوب وقضيته”.

ويضيف: “لدينا حتما مخاوف قد لا تهم الطرف الآخر (الإماراتي)، والذي يدفع مسرعاً نحو التصعيد، وهي مخاوف من تفجير صراع يروح ضحيته المواطن اليمني عموماً والجنوبي خصوصاً”.

في هذه الأثناء، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الإمارات تخطط منذ حوالي العام لسحب معظم قواتها من الحملة التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن، مبينة أن أبوظبي تسعى للخلاص من حرب جلبت لها معارضة كبيرة في واشنطن وخشية انتقام إيراني حال حدوث مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة، بدأت أبوظبي، في الأسابيع الأخيرة، بسحب الدبابات وطائرات الهليكوبتر الهجومية خارج اليمن، وفقا لمسؤولين غربيين. وأضاف المسؤولون أنها سحبت أيضاً مئات الجنود من ساحل البحر الأحمر، بمن فيهم الذين وُجِدوا بمدينة الحديدة الساحلية التي تعد البوابة الرئيسية للبلاد في ما يخص المساعدات الإنسانية.

وبحسب ما تنقله “وول ستريت جورنال” عن مصادرها، فإنه مع تعاظم المعارضة في واشنطن للحملة العسكرية باليمن، يخشى الإماراتيون أن تكون بلادهم من أول أهداف طهران الانتقامية إذا أمر الرئيس دونالد ترامب بشن ضربات عسكرية على طهران، كما تهدف الإمارات بحسب المصادر إلى تركيز جهودها في اليمن على محاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وهي بدأت خطط الانسحاب منذ حوالي العام.

وعن ردود الفعل على الخطط الإماراتية، قالت الصحيفة أن واشنطن والرياض استقبلتا الخطوة بالمخاوف من أن الحوثيين سيعتبرون التراجع الإماراتي انتصارا لهم، وأنه بلا شك سيكون هناك توتر بين أبوظبي والرياض نتيجة الانسحاب الإماراتي.

وقبل أيام أيضاً، قالت أربعة مصادر دبلوماسية غربية لوكالة رويترز، إن الإمارات تقلص وجودها العسكري هناك بسبب التهديدات الأمنية الناتجة من تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وذكر اثنان من الدبلوماسيين أن الإمارات سحبت بعض القوات من ميناء عدن الجنوبي ومن الساحل الغربي لليمن.

وذكر ثلاثة من الدبلوماسيين أن أبوظبي تفضل أن تكون قواتها ومعداتها قيد تصرفها، في حال تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد الهجمات على ناقلات نفط في الخليج وإسقاط طهران طائرة أميركية مسيرة.

وقال مسؤول إماراتي كبير لرويترز: “صحيح أن هناك بعض التحركات للقوات… لكنها ليست إعادة انتشار من اليمن”، مضيفاً أن الإمارات ما زالت ملتزمة تماما بالتحالف العسكري و”لن تترك فراغا” في اليمن.

وفي السياق كشف مصدر يمني مطلع أن الإمارات أبلغت الحكومة اليمنية عزمها سحب قواتها العسكرية في اليمن بصورة شاملة “تدريجياً”، بالتزامن مع المعلومات عن تنفيذ القوات الإماراتية انسحابات جزئية من أكثر من منطقة يمنية.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم تسميته، أن أبوظبي أبلغت ذلك لرئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، خلال الزيارة التي قام بها الأخير إلى الإمارات في يونيو/ حزيران المنصرم.

وتابع المصدر أن الإماراتيين تحدثوا لعبد الملك بـ”صراحة”، بأن قواتهم العسكرية ستبدأ مغادرة اليمن، بشكل تدريجي، ينتهي وفقاً للمصدر، بالانسحاب الشامل.

وكانت مصادر دبلوماسية وأخرى إماراتية قد تحدثت في تسريبات متفرقة الأسبوعين الماضيين، عن تقليص الإمارات قواتها في اليمن، على ضوء التصعيد الذي تشهده منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران.

وتشير أحدث المعلومات إلى أن القوات الإماراتية بدأت الانسحاب جزئياً من القاعدة العسكرية للتحالف الذي تقوده مع السعودية في محافظة مأرب، وسط أنباء عن حلول قوات سعودية بدلاً عنها.

وجاء التطور، بعد أن أكدت مصادر متطابقة مغادرة قوات إماراتية مدينة عدن، التي تصدر فيها النفوذ العسكري لأبوظبي خلال السنوات الماضية، إلا أن المعلومات ما تزال غامضة بشأن حجم القوات المنسحبة.

وتصدرت الإمارات منذ عام 2019 واجهة حضور التحالف الميداني مع السعودية في المناطق الجنوبية والشرقية وصولاً إلى الساحل الغربي، لكنها واجهت معارضة متزايدة عقب السياسيات التي اتبعتها بالعمل على تحقيق أجندة خاصة ودعم التقسيم في اليمن في مقابل وضع العراقيل في طريق الحكومة الشرعية.

كما قال مصدر حكومي يمني إن القوات الإماراتية انسحبت جزئيا مع عتادها العسكري من قاعدتها في صرواح بمأرب شرقي البلاد، وحلت مكانها قوات سعودية.

وأوضح المصدر أن الانسحاب الإماراتي تم دون التنسيق المسبق مع السلطات اليمنية، وأن قوات سعودية حلت مكان القوات الإماراتية في مأرب، كما استعيض عن منظومة الباتريوت الإماراتية في القاعدة بأخرى سعودية.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت في وقت سابق اليوم الأربعاء عن مسؤولين أميركيين وخبراء قولهم إن سحب الإمارات قواتها من اليمن سيضيف تعقيدا جديدا للحملة التي تقودها السعودية ضد الحوثيين، وسيثير مخاوف واشنطن والرياض من أن يفهم أن ذلك انتصار للحوثيين.

وأضافت الصحيفة الأميركية أنه ليس من الواضح كيف ستستجيب السعودية أو التحالف العسكري الذي تقوده للخطوة الإماراتية، خاصة أن الإمارات كانت أهم حليف للرياض في التحالف، حيث انضمت إلى الحملة الجوية في اليمن وجمعت المعلومات الاستخباراتية ونفذت بعض العمليات العسكرية وقدمت الدعم الحيوي للقوات اليمنية التي تقاتل الحوثيين.

وأوضحت الصحيفة أن الخلافات بين السعودية والإمارات بشأن الإستراتيجية التي يجب اتباعها في اليمن خلقت شقوقا في تحالفهما.

ونسبت إلى المتخصص في الشؤون اليمنية مع مجموعة الأزمات الدولية بيتر ساليسبري قوله إن من المؤكد أن الخطوة الإماراتية ستضيف تعقيدا جديدا وتكشف للعلن بعض الانقسامات بين بعض المجموعات المناوئة للحوثيين، وإنها أيضا إشارة واضحة إلى أن الإمارات تريد التركيز على الدبلوماسية وإخراج نفسها من حرب اجتذبت معارضة واسعة.

ونسبت وول ستريت جورنال إلى مسؤولين أميركيين وآخرين تم إبلاغهم بخطة الانسحاب الإماراتي أن أبو ظبي شعرت بوطأة المعارضة المتزايد في الكونغرس لحملتها العسكرية في اليمن، وتخشى أن تكون هي بين أول أهداف الرد الإيراني إذا أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران.

وقالت الصحيفة الأميركية إن الإمارات ترغب في تركيز جهودها باليمن على محاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية وغيرهما من الجماعات “المتطرفة”.

ونقلت عن مسؤولين إماراتيين قولهم إنهم لا يستطيعون التعليق على انسحاب بلادهم من اليمن الذي أورده مسؤولون غربيون، مضيفة أن مسؤولين سعوديين قالوا لها إنهم أيضا لا يستطيعون التعليق.

في هذه الأثناء قال شيخ مشايخ جزيرة سقطرى اليمنية عيسى بن سالم السقطري إن أبناء الجزيرة يرفضون ما أسماه الاحتلال السعودي الإماراتي لأي محافظة يمنية بشكل عام وجزيرة سقطرى بشكل خاص.

وأضاف أنه لا وجود لما يسمى الإرهاب في سقطرى التي لم تشهد الجزيرة أي أعمال تخريبية منذ زمن بعيد، ولذا فلا داعي لوجود أي قوات سعودية أو إماراتية بالجزيرة في ظل وجود قوات الجيش والأمن الموجودة بسقطرى وتتبع الشرعية وترفض الانقلاب.

وأكد بن سالم أن الجزيرة لم تكن تعرف المليشيات حتى وصلتها السعودية والإمارات، وبدأتا في تشكيل مليشيات خارج سلطة الدولة مع لتنفيذ أجندة مشبوهة هناك، كما قامتا أيضا بشراء بعض الولاءات. واتهم الإمارات بأن لها أطماعا في شتى بقاع العالم وفي سقطرى وشواطئها بشكل خاص.

واعتبر أن المؤيدين للإمارات والسعودية في اليمن خارجون عن القانون داعيا لمحاسبتهم، ومؤكدا أن سقطرى وأبناءها سيتصدون لكل من يحاول عرقلة عودة الشرعية مهما بلغ الثمن. وحذر من اندلاع اقتتال بين المليشيات في جزيرة سقطرى، مشددا على أنها لا تقبل التدخل الخارجي من أي طرف مهما كان.

واستغرب بن سالم الصمت السعودي على التصرفات الإماراتية رغم الوجود العسكري السعودي بالجزيرة، كما استغرب استخدام القوات الإماراتية في سقطرى غطاء المؤسسات الخيرية لتنفيذ أعمالها المشبوهة في الجزيرة، داعيا إلى عدم الخلط بين العملين الإنساني والعسكري.

وعبّر عن مخاوفه من نقل ما يحدث بعدن من اغتيالات وتفجيرات وسجون سرية إلى سقطرى من خلال القوات التي دربتها الإمارات تحت مسمى النخبة، خصوصا إذا ما تم استقدام مجاميع من خارج الجزيرة تحت هذه المسميات التي تنشئها الإمارات واصفا ذلك بـ”القنبلة المؤقتة”.

وأكد بن سالم أن مطار وميناء سقطرى بأيدي السلطة الشرعية ولا وجود للإمارات بهما رغم محاولاتها المتكررة السيطرة عليهما، مضيفا أن هناك وجودا عسكريا سعوديا محدودا خارج أسوار ميناء سقطرى، كما كشف أن الطائرات الإماراتية القادمة إلى الجزيرة والمغادرة لها ترفض الخضوع للتفتيش الروتيني.

وبشأن ما يحدث في محافظة المهرة؛ قال بن سالم إن المحافظة تعاني أكثر من سقطرى بسبب التحالف السعودي الإماراتي، لكن أبناء المحافظة يقفون للتحركات السعودية بالمرصد، كاشفا عن خطوات تصعيدية جديدة سيتخذها أبناء المهرة ضد ما أسماه الوجود العسكري فيها، والذي حدده بأكثر من 20 معسكرا سعوديا.

ونفى الحديث المتردد عن وجود تهريب للسلاح عبر المحافظة مؤكدا أن مطار الغيظة (عاصمة محافظة المهرة) يخضع لما أسماه الاحتلال السعودي، كما أن المنافذ الحدودية مع سلطنة عمان تخضع لإجراءات سعودية تعسفية، عرقلت حتى دخول البضائع مما قلل من عائدات الضرائب وساهم في رفع الأسعار.

وأشار بن سالم السقطري إلى ما دعاه الأطماع السعودية المتجددة في المهرة التي تهدف إلى مد أنبوب للنفط من السعودية إلى بحر العرب، وهو ما يفسر الوجود العسكري السعودي المكثف في هذه المحافظة التي لم يصلها الانقلاب، ولم تشهد أي أحداث تستدعي هذا الكم من الوجود العسكري غير المبرر؛ حسب تعبيره.

ودعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى إعفاء التحالف السعودي الإماراتي من مهامه باليمن، مطالبا الدولتين بترك اليمن لشأنه.