العفو الدولية: أيادي الإمارات ملطخة بجرائم ميليشيات الدعم السريع في دارفور
كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير صادم تفاصيل مرعبة عمّا جرى في مدينة الفاشر السودانية بعد سقوطها في قبضة ميليشيات الدعم السريع، مؤكدة أن الدعم الإماراتي لتلك القوات “سهّل ارتكاب الفظائع” وأسهم في اتساع دوامة العنف ضد المدنيين.
وأظهرت شهادات الناجين التي جمعتها المنظمة حجم الانتهاكات المروّعة التي ارتُكبت خلال الهجوم، بما يشمل الإعدامات الميدانية والاغتصابات الجماعية والقتل العشوائي وترك الجثث في الشوارع.
وبحسب المنظمة، تمكن فريق بحث تابع لها من إجراء مقابلات مع 28 ناجيًا وناجية فرّوا من الفاشر بعد هجوم 26 أكتوبر/تشرين الأول، ووصلوا إلى بلدتي طويلة والطينة على الحدود التشادية.
وذكر العديد منهم أنهم شاهدوا بنادق الدعم السريع تُصوّب نحو مجموعات من الرجال العزّل، قبل إعدامهم رميًا بالرصاص أو ضربًا حتى الموت.
وأشارت بعض الشهادات أيضًا إلى احتجاز رجال كرهائن مقابل فدية، في مشهد يعكس الانهيار الكامل للحد الأدنى من معايير حماية المدنيين.
وأكد التقرير أن النساء والفتيات كنّ في قلب الانتهاكات، حديث تحدثت ناجيات للمنظمة عن تعرضهن للاغتصاب على أيدي مقاتلي الدعم السريع، فيما تعرضت فتيات صغيرات لاعتداءات مماثلة.
وتحدث الناجون عن رؤية مئات الجثث ملقاة في الشوارع، وعلى الطرق المؤدية إلى خارج المدينة، في ظل غياب أي حماية أو تدخل دولي لوقف الانتهاكات.
أدلة على جرائم حرب مروعة
اعتبرت منظمة العفو الدولية أن ما حدث في الفاشر يدخل ضمن جرائم الحرب، وربما يشكل أيضًا “جرائم أخرى مشمولة بالقانون الدولي”، وفق تصريح الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كالامار.
وأضافت أنّ التفاصيل التي جمعها الباحثون تكشف عن “هجوم وحشي” شنته قوات الدعم السريع، وأن ما ستكشفه الأسابيع المقبلة من أدلة سيكون أكثر فداحة.
وقالت كالامار: “يتعين على العالم ألا يغضّ الطرف بينما تتكشف المزيد من التفاصيل. الناجون رووا أهوالًا لا تُصدّق عاشوها أثناء فرارهم من المدينة. يجب محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات دون استثناء.”
وحملت المنظمة دولة الإمارات مسؤولية مباشرة عن الجرائم بحق المدنيين في السودان، مؤكدة أن أبوظبي لعبت دورًا محوريًا في تمكين قوات الدعم السريع من ارتكاب هذه الفظائع.
وقال بيان العفو الدولية بوضوح: “لقد سهّل دعم الإمارات العربية المتحدة لقوات الدعم السريع ارتكاب هذه الفظائع. ويؤجج الدعم المتواصل الذي تقدمه الإمارات دوامة العنف المستمرة ضد المدنيين في السودان.”
ويضع الاتهام الصريح من منظمة حقوقية دولية يضع الإمارات في دائرة المساءلة القانونية والأخلاقية، خصوصًا أن دعمها للحرب السودانية يجري منذ أشهر في ظل تقارير أممية وإعلامية تشير إلى وصول أسلحة وبضائع عسكرية إلى قوات الدعم السريع عبر وسطاء على الأراضي الليبية والتشادية.
وطالبت العفو الدولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمحاسبة الإمارات، داعية إلى الضغط عليها لوقف الدعم العسكري واللوجستي الذي يسهم — بحسب المنظمة — في استمرار الجرائم ضد المدنيين في دارفور ومناطق أخرى من السودان.
وددت المنظمة على ضرورة دعم البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، وتمكينها من جمع الأدلة حول الانتهاكات الواسعة التي طالت المدنيين، بما يشمل أحداث الفاشر.
وقالت إن مجلس الأمن، الذي سبق له إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، مطالب بتوسيع نطاق الإحالة ليشمل كامل السودان.
كما دعت المنظمة إلى فرض حظر شامل على بيع أو توريد الأسلحة لجميع أطراف النزاع، مؤكدة أن الحظر الحالي المفروض على دارفور “لم يعد كافيًا” في ظل توسع رقعة العنف.
ووجهت المنظمة دعوة صريحة إلى القوى الإقليمية والدولية — بما في ذلك الإمارات والسعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي — لممارسة ضغط دبلوماسي فوري على قيادة قوات الدعم السريع من أجل وقف الهجمات على المدنيين، بما يشمل العنف الجنسي ضد النساء والفتيات.
وأكدت كالامار أن استمرار النزاع وتراكم الروايات المروّعة من الناجين يكشفان عن “إخفاق دولي صارخ” في حماية المدنيين بالسودان. وأضافت أن على الدول التي تقدم دعماً مباشراً أو تسهيلات لقوات الدعم السريع أن “تغيّر مسارها فورًا” قبل أن تتحول الفظائع في دارفور إلى نمط دائم متكرر.
