مركز دراسات: إنشاء هيئة حقوق الإنسان في الإمارات للتغطية على الانتهاكات
قال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” إن الإعلان عن إنشاء هيئة حقوق الإنسان في الإمارات يستهدف التغطية على الانتهاكات.
وأشار المركز إلى أن هذه هي الهيئة الثانية التي يجري الإعلان عنها في الإمارات منذ مطلع العام التي تعنى بهذا الملف الأسود في الإمارات.
إذ تم الإعلان عن لجنة “حقوق الإنسان” برئاسة أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.
لجان مكررة
وذكر المركز أن الحديث عن لجان حقوق الإنسان التابعة للحكومة ليس وَلِيد اللحظة.
“فمع استمرار تقارير حقوق الإنسان الصادرة عن منظمات دولية مستقلة يتضح مدى قتامة حقوق الإنسان في الإمارات”.
ومدى سوء تعامل أجهزة الأمن مع الناشطين الحقوقيين.
ترويج إعلامي
وأبرز المركز أنه في كل مرة يتردد الحديث من المسؤولين عن تأثير هذه التقارير على صورة الدولة في الخارج.
دون الأخذ بالاعتبار ضرورة معالجة ملف حقوق الإنسان بشكل كامل حفاظاً على العلاقة الودية بين الشعب وقيادة الدولة.
“لكنه في كل مرة يعود أكثر سوءاً بتشكيل لجان الهدف منها التواصل مع تلك المنظمات والهيئات لتحسين الصورة الأكثر سوءاً عن البلاد”.
وأكد مركز الدراسات أن تشكيل الهيئات الوطنية المتعلقة بهذا الملف لا يعني أنه سيصبح أفضل.
“بل يؤكد أن الفشل الذريع للمسؤولين في تحسين الصورة عن ذلك الملف”.
نبذ الإمارات دوليا
وأكد المركز أنه من الصعب –وربما من المستحيل- تغيير الحقائق، ومواجهة سجل الإمارات الأسود بالرشاوى والدبلوماسية السياسية.
وذلك لردع التحركات الجادة في مجلس حقوق الإنسان لسحب عضوية الإمارات لعدم التزامها بالتوصيات المطروحة.
والتي كان من بينها تأسيس لجنة وطنية معنية بحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.
استعادة الثقة المفقودة
وأكد مركز الدراسات أن السلطات بحاجة إلى أكثر من مجرد الإعلان عن تشكيل هيئة وطنية تفتقر إلى المبادئ.
إنها بحاجة إلى استعادة ثقة المواطنين بأي هيئة معلنة للدفاع عنهم وعن حقوقهم.
فالمواطنون –باختلاف مناطقهم وخلفياتهم- يعتقدون بما لا يدعو مجالاً للشك أن مثل هذه الهيئات تعني المزيد من مصادرة حقوقهم الأساسية.
وستصبح أداة جديدة لجهاز الأمن –إلى جانب أدوات أخرى- لتحسين السمعة، وليس الدفاع عن الإماراتيين.
وقف الاعتقالات التعسفية
لمعالجة كل ذلك فالسلطات بحاجة إلى إجراءات واضحة ومعلنة بوقف الاعتقالات، وإنهاء العمل بالقوانين سيئة السمعة.
وعليها الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وتصحيح أخطاء العقد الحالي للانطلاق قبل تشكيل أي هيئة جديدة معنية بهذا الملف.
ويكون هؤلاء المعتقلون السابقون على رأس تلك الهيئات التي تراقب الانتهاكات الحقوقية في البلاد.
بهذه الطريقة يمكن استعادة ثقة المجتمع، واستعادة صورة الدولة الخارجية، عدا ذلك فإن السلطات تحفر أعمق لسوء السمعة وفقدان ثقة مواطنيها.
