لوبي الإمارات يلفق وثائق مزورة لبرلمانية أوروبية للتحريض ضد قطر

كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية عن تورط لولي دولة الإمارات في أوروبا في تلفيق وثائق مزورة لنائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي بهدف التحريض ضد دولة قطر.

وقالت المصادر ل”إمارات ليكس”، إن لوبي الإمارات بالتعاون مع مسئولين في وزارة الداخلية البلجيكية على علاقة مشبوهة مع أبوظبي لفقوا وثائق مزورة لكالي حول تلقيها ٢٠ مليون يورو في حسابات بنوك في بنما عبر بنك قطري.

وأبرزت المصادر أن تحقيقات تجرى من المفوضية الأوروبية بشأن التلفيق الإماراتي والدور المشبوه الذي تلعبه أبوظبي في تأجيج ما يعرف باسم فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي.

وتم الكشف في الساعات الأخيرة عن فتح المفوضية الأوروبية تحقيقا شاملا في علاقات مشبوهة بين دولة الإمارات ووزارة الداخلية البلجيكية في ضوء ما يعرف باسم فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي ورصد تأثير إماراتي على مسار القضية.

وبحسب المصادر فإن المفوضية الأوروبية تلقت وثائق ودلائل من جهات قضائية بلجيكية وأوروبية بشأن حرف مسار التحقيقات في شبهات الفساد لبرلمانيين أوروبيين باتجاه دولة قطر بإيعاز وتدخل من الإمارات.

وأشارت المصادر إلى شبهات واسعة تتعلق بعلاقات وثيقة وغير معتادة يقيمها مسئولون إماراتيون مع كبار مسئولي وزارة الداخلية البلجيكية بما في ذلك قناة اتصال دائمة بين سفير أبو ظبي محمد السهلاوي في بروكسل.

ونبهت إلى لقاءات غير معتادة دبلوماسيا يتم تنظيمها بشكل دوري بين وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ووزراء الداخلية البلجيكية أخرها في 22 شباط/فبراير الماضي مع يان يامبون نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والأمن الداخلي في بلجيكا.

وأبرزت المصادر الأوروبية أن محصلة التحقيقات الأوروبية الجارية تؤكد الاشتباه الكبير بتأثير الإمارات بشكل سلبي على ما تم إعلانه من تحقيقات للداخلية البلجيكية وتوجيهها نحو قطر من دون وثائق ودلائل مقنعة.

ولا تزال إيفا كايلي، عضوة البرلمان الأوروبي اليونانية ونائبة رئيس البرلمان الأوروبي، محتجزة بعد أن صادرت الشرطة أموالاً تزيد قيمتها على 900 ألف يورو كانت داخل حقائب تعود لها ولزوجها الإيطالي فرانشيسكو جيورجي، أحد موظفي البرلمان الأوروبي.

وفي جلسة استماع بالمحكمة مقررة يوم الخميس، ستلقي كايلي (44 عاماً) باللوم على جيورجي، 35 عاماً، والد ابنتهما البالغة من العمر عامين، بتوريطها في هذه الفضيحة من دون علمها، بحسب ما قال محاميها لصحيفة التايمز.

وأضاف محاميها ميكاليس ديميتراكوبولوس للصحيفة: “لقد استخدمها شريكها ووالد طفلها دون علمها”. وتابع: “ضميرها مرتاح وستقاتل دفاعاً عن براءتها”.

وقدم ديميتراكوبولوس، المحامي الجنائي البارز في اليونان، المشورة لكايلي منذ أن داهمت الشرطة شقتها في بروكسل في 9 ديسمبر/كانون الأول ووجدت 150 ألف يورو بين الأمتعة، بحسب التايمز.

وكانت الشرطة قد عثرت قبل ساعات من ذلك، على أكثر من 750 ألف يورو في حقيبة بغرفة فندق في بروكسل حيث كان والد كايلي ينزل.

وفي مداهمة أخرى لمنزل أنطونيو بانزيري، العضو الإيطالي السابق في البرلمان الأوروبي ورئيس جمعية خيرية، صادرت الشرطة 600 ألف يورو.

وقال المدعون بحسب ما أوردت الصحيفة عنهم إن المبلغ الإجمالي البالغ 1.5 مليون يورو هو صندوق رشوة، مشيرة إلى أنه يقال إن جيورجي قد اعترف بدوره.

وبصفتها نائبة الرئيس ومسؤولة عن العلاقات مع الشرق الأوسط، يُزعم أن كايلي تصرفت بشكل غير ملائم للتأثير على أعضاء البرلمان الأوروبي الآخرين لصالح قطر.

وستمثل كايلي، أمام المحكمة في بروكسل لحضور جلسة استماع و”ستصر على أن تحرك الاتحاد الأوروبي الأخير لإقامة روابط أوثق مع قطر، لا علاقة له بالفضيحة” بحسب التايمز.

وقال محاميها للصحيفة: “لا جدال في أن الاتحاد الأوروبي عازم على تعزيز العلاقات التجارية مع قطر”، مشيراً إلى أن إمدادات الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي المسال، أمر حيوي لأوروبا”.

وأضاف: “أراد الاتحاد الأوروبي تأمين واردات طاقة لحماية مواطنيه من التجمد برداً هذا الشتاء. لم يكن لدى إيفا كايلي أي سلطة تنفيذية أو سلطة. لم تتصرف بمفردها”.

وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الجمعة، على تعليق التشريع الخاص بصفقة تحرير التأشيرات مع قطر وحظروا دخول جميع المسؤولين القطريين أو ممثلي الأعمال إلى البرلمان الأوروبي.

وجاء في بيان رسمي صادر عن بعثة قطر الرسمية إلى الاتحاد الأوروبي أن “قرار فرض مثل هذا التقييد التمييزي الذي يحد من الحوار والتعاون مع قطر قبل انتهاء العملية القانونية سيؤثر سلباً على التعاون الأمني الإقليمي والعالمي، فضلاً عن المناقشات حول الطاقة العالمية”.

ونفى دبلوماسيون قطريون أي دور لقطر في فضيحة المال مقابل النفوذ، ونددوا بالتركيز فقط على قطر على الرغم من الاشتباه في تورط المغرب أيضاً في مسألة مماثلة بحسب التايمز.