موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

وثيقة .. تركيا تحبط انقلابا مدعوما من الإمارات ضد الرئيس التونسي

280

كشفت وثيقة مسربة، عُثر عليها في قاعدة الوطية الجوية جنوب طرابلس، تفاصيل إحباط جهاز المخابرات التركية، انقلاب كان وشيكاً في تونس على الرئيس قيس سعيد، بتمويل من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وسيطرت قوات الوفاق الليبية، مؤخرا، على القاعدة العسكرية التي كانت تخضع تحت سيطرة مليشيات اللواء الليبي المتمرد خليفة حفتر المدعوم إماراتيا.

ونشر الكاتب والصحفي المصري صلاح بديوي، تغريدة على “تويتر” قال خلالها إن المخابرات التركية كشفت انقلاباً وشيكاً كان سيحدث في تونس بتمويل من محمد بن زايد، مشيراً إلى أنه تم توقيف العشرات ممن تورطوا في المحاولة الفاشلة.

وأضاف بديوي: “الرئيس التونسي هاتف الرئيس التركي وعبر له عن شعوره بالامتنان لدور تركيا في حماية إرادة الشعب التونسي، وتم توقيف عشرات المتورطين في الانقلاب بينهم جنرالات”.

وأشار الكاتب بديوي، أن تفاصيل الانقلاب المدعوم إماراتياً عثر عليها في وثائق قاعدة الوطية الليبية التي سيطرت عليها قوات حكومة الوفاق الليبية قبل عدة أسابيع والتي كانت تعتبر معقلاً رئيسياً للإمارات والمليشيات المدعومة منها بقيادة خليفة حفتر.

يأتي ذلك، عقب كشف المغرد الشهير “مجتهد”، تفاصيل حملة سعودية إماراتية انضمت إليها مصر للإطاحة بالرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد والذي يحظى بشعبية جماهيرية عريضة بين جماهير الشعب التونسي واستبداله بـ “سيسي تونسي”.

وقال مجتهد، في سلسلة تغريدات: “كما وعدتكم هذا تقرير عن الحملة السعودية الإماراتية لتسليم السلطة في تونس لنظام على غرار نظام السيسي يقضي على الثورة ويقمع الإسلاميين بلا هوادة، ومعهم كل من يؤمن بالحرية والعدالة والانتخابات النزيهة، لأنهم يتوقعون -وصدقوا- أن أي حرية وعدالة وانتخابات نزيهة ستأتي بإسلاميين”.

وأضاف مجتهد: ”هذه المعلومات تسربت لمجتهد من عدد من الذين انخرطوا في هذه الخطة ممن كانوا مخدوعين في البداية أن الهدف إنقاذ لتونس من الفوضى ثم اكتشفوا أن هذه الحملة هي التي ستدخل تونس في فوضى وستؤدي إلى قمع أشد عشرات المرات مما كانت عليه أيام ابن علي”.

وتابع: “الذي دفعهم للاتصال بمجتهد هو الدور السعودي والإماراتي المحوري في الحملة والذي وفر الإعلام (التقليدي والرقمي) والمال والعمل الاستخباراتي والدعم الدولي (أوروبا وأمريكا وروسيا والصين) بل وتوفير مرتزقة لتنفيذ عمليات تخريبية واغتيالات لخلق فوضى تبرر تعطيل الدستور والحكم بالطوارئ”.

وأكمل: “يشارك في تنفيذ الخطة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر ومحسن مرزوق رئيس حزب مشروع تونس وألفة يوسف الأكاديمية المعروفة ونشطاء آخرون مقرّبون من رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، وشخصيات تونسية أخرى معروفة بقربها من الإمارات، إضافة لتنسيق مع أخطر شخصية تونسية وهو كامل اللطيف”.

وأضاف المغرد الشهير: “يضاف إلى هؤلاء كثير من هذه الشخصيات لا يخفون علاقتهم الوثيقة مع السفير السعودي والإماراتي ولا يخجلون من التردد على مكتبه أو مقابلته علنا مع أن التنسيق الحساس ليس من مهمة السفير بل من مهمة شخصيات استخباراتية سعودية وإماراتية تتردد على تونس قبل وبعد أزمة الكورونا تحت مظلة دبلوماسية”.

وأشار مجتهد، إلى أن النشاط يدار باستخدام مجموعات الواتس اب، وكل مجموعة لها ترتيبها مع الجهات السعودية والإماراتية المعنية، متابعاً: “يشارك في إحدى مجموعات الواتس عدد من القيادات الأمنية الموالية لكامل اللطيف الذي والذي وعد بدعم غير محدود في ساعة الصفر وجعل كل القوات الأمنية تحت تصرفهم”.

واستطرد: “مع الأسف الشديد رغم مرور عشر سنوات على الثورة لا تزال الدولة العميقة لنظام “ابن علي” قوية في الجهاز الأمني الضخم والادعاء العام (النيابة) والإعلام والمال وأجزاء من الجهاز القضائي والمؤسسات التي يفترض أنها مدنية وهي تابعة للدولة العميقة مثل اتحاد الشغل”.

وحسب مجتهد، تتمثل مراحل الخطة في: شيطنة جماعة النهضة، إقناع الشعب بفشل البرلمان، تجنيد الرئيس وإن رفض اتهامه بالعجز والسفه، إدخال البلد في فوضى أمنية، تحرك شارع مصطنع، استجابة الجهاز الأمني لنداء الشارع بحل البرلمان وتعطيل الدستور، تنصيب شخص موال لكامل اللطيف بنظام على غرار نظام السيسي”.

وقال مجتهد: “كان يفترض أن تكون الخطة قد وصلت إلى مراحلها الأخيرة في شهر مايو لولا أن عصفت الكورونا بكل شيء وأجبرتهم على التريث رغم أنهم قطعوا شوطا جيدا وحققوا نجاحات في المراحل الأولى، وطبقا للمصادر فإن المراحل الحاسمة من الخطة من المرجح أن تنفذ بعد انحسار الكورونا”.

واستدرك المغرد الشهير: “لكن الهزائم الأخيرة للمشروع السعودي الإماراتي في ليبيا اصابتهم بالارتباك فقرروا التصعيد في الجانب الإعلامي في محاولة لاختصار المراحل لكن ارتباكهم جعلها تأتي بطريقة مستعجلة مضطربة نوعا ما كشفت جزءا كبيرا من تفكيرهم وخططهم”.

وأضاف: “من أجل تنفيذ المراحل الثلاث الأولى شنت الصحف والقنوات المحسوبة على الشخصيات المذكورة مدعومة بقناة العربية وسكاي نيوز وحسابات في تويتر وفيسبوك، حملة لشيطنة جماعة النهضة عموما والغنوشي خصوصا واتهامهم بالاستحواذ على السلطة وحملة أخرى عن فشل البرلمان وثالثة عن عجز الرئيس”.

وقال مجتهد: “صاحب تلك الحملة نشاطٌ داخل البرلمان باستخدام مشاغبات واعتراضات وتداخلات أدت فعليا لتعطيل البرلمان، ثم استغلال عناصر يزعم أنها محسوبة على النهضة في نسبة فضائح كاذبة لها، وإيعاز للجهاز الامني والادعاء العام المحسوب على الدولة العميقة بعدم قبول أي دعوى ضد التشهير”.

واستكمل: “المرحلة الرابعة إدخال البلد في فوضى تنفذ على مستويين، الأول أقل حرجا وقد نفذ فعلا وهو سلسلة حرائق في مصالح خدماتية حساسة، والثاني على وشك البداية وهو سلسلة تفجيرات واغتيالات سياسية ينفذها مرتزقة الإمارات ويتعاون الجهاز الأمني والنيابي في التكتم على الفاعلين أو إلصاقها بالنهضة”.

وقال مجتهد: “وقد بدأ الجهاز الإعلامي التابع لهم التهيئة لهذه الحملة بالحديث عن حتمية الفوضى وحمام دم بسبب سياسات النهضة وفشل البرلمان وعجز الرئيس. وكدليل على ثقتهم بأنفسهم لا يتورعون عن استخدام تعبيرات أشبه بالتهديد من التحذير وكأنهم يقولون إما يلغى البرلمان أو نقلبها دم كما قلبها السيسي”.

واستطرد مجتهد: “كثير من هذه التصريحات والمقالات تعتبر بالقانون التونسي مجرّمة لأنها تحريض ودعوة غير مباشرة للعنف أو تبرير له، ومع ذلك لم تبادر النيابة بملاحقة أي حالة، لكن الأكثر أسفا أن الجهات المعنية في مكتب الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان لم تبادر في تسجيل دعاوى ضد هذه التصريحات، جبنا وعجزا!”.

وتابع مجتهد: “المرحلة الخامسة وهي تحرك الشارع والتي أجلت بعد الكورونا، ويفترض أن تأتي بعد الفوضى الأمنية وما يصاحبها من حملة إعلامية تقنع الشعب بعجز النظام السياسي. ونظرا لعدم ثقتهم بمشاركة الشعب الذي يتوجس منهم فسوف يساهم اتحاد الشغل بما يستطيع لمليء شارع أو شارعين ثم يضخم الإعلام الحدث”.

وبين أن المرحلة السادسة تتمثل في استجابة الجهاز الأمني الضخم والذي ينسق حاليا معهم بانتظام فينفذ انقلابا على غرار انقلاب السيسي وينصب أحد الموالين لكامل اللطيف ويعلن حل البرلمان وتعطيل الدستور وإعلان الطوارئ وسلسلة اعتقالات وإجراءات طارئة بتأييد واعتراف سعودي إماراتي وربما أوربي ودولي”.

وأشار إلى أن المشكلة التي تواجهها هذه المجموعة هي تخوفهم من أمرين، أولا أن يتحرك الشعب ضدهم في ساعة الصفر فتنقلب الخطة عليهم، وثانيا ألا يقبل الجيش بالحياد ويتدخل لحماية البرلمان والنظام السياسي ويبطل العملية بكفاءة، وبعضهم مستعد للمجازفة والآخرون مترددون جداً.

واستدرك: “لكن من الناحية الأخرى يظهر التردد كذلك في مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء والبرلمان فقد وصلتهم تقارير كثيرة عن هذا التحرك ولم يصدر من أي من هذه الجهات أي إجراء، بل هناك تخوف حتى من الرد على الاتهامات الموجهة للحكومة والرئاسة والبرلمان بتصريحات مضادة”.

وتحاول دولة الإمارات إحداث الفوضى وزعزعة الاستقرار في دولة تونس، مهد الثورات العربية، عبر “ثورة مضادة”؛ لإفساد أسس وقواعد الديمقراطية وأنظمة البلاد.

وارتفعت خلال الآونة الأخيرة، أصوات أنصار “الثورة المضادة” التي تمولها دولة الإمارات في تونس وغيرها من دول الربيع العربي، لتهاجم الرئيس ورئيس البرلمان بجملة من الأكاذيب وفعاليات هدفها إفساد عمل مؤسسات الدولة.

ومنذ اشتعال الربيع العربي عام 2011، تتدخل الإمارات في عدة دول عُرفت بدول الربيع العربي مثل “مصر واليمن وليبيا وتونس”. وتنوع التدخل ما بيّن مشاركة عسكرية أو دعم للانقلابات ومحاولات التأثير على سياسات تلك الدول.

واستبق الرئيس التونسي قيس سعيد، بتوجه تحذير شديد اللهجة إلى “أنصار الثورة المضادة ومن يحنّون إلى الماضي”.

وقال سعيد، خلال كلمة وجهها للشعب التونسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، إن ما يأملوه أنصار الثورة المضادة “مجرد أضغاث أحلام”.

وأضاف سعيد إنه في ظل الظروف الاستثنائية التي عاشتها البلاد بسبب فيروس كورونا، “اعتكف كثيرون لترتيب الأوضاع وتحقيق ما يراودهم من أضغاث الأحلام”.

وأوضح أن “بعضهم ما زال يحن إلى ما مضى، يحن للعودة إلى الوراء (عهد ما قبل ثورة 2011)، وآخرون يهيئون أنفسهم لأنفسهم بما يحلمون وبما يشتهون، والبعض الآخر للأسف دأبهم النفاق والرياء والكذب والافتراء، هم من قال فيهم المولى تبارك وتعالى: في قلوبهم مرض”.

وحذر سعيد أن من “يستعد للفوضى، بل ويتنقل من مكان إلى مكان لإضرام النار في ممتلكات هذا الشعب، فسيكون بالتأكيد أول من سيحترق بألسنة لهيبها”.

واستطرد: “شعبنا لم يطالب إلا بحقه في الحياة، التونسي لا يريد أن يكون مواطنا يوم الاقتراع ونصف مواطن بعد ذلك، إنه يريد أن يكون مواطنا في وطن له فيه كل الحقوق، لا يكون ساكنا لبيت يقطنه بالإيجار”.

وتعتبر تونس نموذجا للنظام الديمقراطي المفتوح الذي لا تهيمن قوة بعينها في تحديد بوصلته، وهو ما لا يتناسب مع التصور الإماراتي للحكم، خاصة بعد أن فازت حركة النهضة بأول انتخابات عقب الثورة التي اندلعت نهاية 2010.

كما أن فوز النهضة بالانتخابات البرلمانية، وصعود قيس سعيد، المؤيد للثورة إلى الرئاسة بأغلبية ساحقة في الدور الثاني، أمام مرشح الثورة المضادة نبيل القروي، شكل إحدى هزائم الإمارات في مهد الربيع العربي.