تحقيق: بإدانة مؤسسات دولية.. الإمارات والإرهاب وجهان لعملة واحدة

تعد دولة الإمارات والإرهاب وجهان لعملة واحدة بإدانة مؤسسات دولية في ظل مؤامرات أبوظبي لكسب النفوذ والتوسع المشبوه.

ويتوالى صدور إدانات دولية لتورط كبرى المؤسسات الاقتصادية بالإمارات بجرائم غسيل الأموال.

ويشمل ذلك تمويل الإرهاب داخل الإمارات وخارجها في ظل تواطئ حكومي.

عقوبات دولية

مؤخرا فرض المكتب الأمريكي للمراقب المالية عقوبة بقيمة 5 ملايين دولار على فرع بنك أبوظبي الأول في واشنطن.

وذلك بعد ثبوت تورط البنك بمخالفات قانونية ومعاملات مشبوهة.

وفي وثيقة صدرت عن المكتب الأمريكي للمراقب المالي تلقت إمارات ليكس نسخة عنها:

فإنه في الفترة من 2016 إلى 2019، فشل فرع بنك أبو ظبي الأول في واشنطن في اعتماد وتنفيذ برنامج الامتثال المطلوبة.

وفشل الفرع في تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب المتعلقة بنشاط العملاء المشبوه.

انتهاك القوانين

رصد المكتب الأمريكي أوجه قصور حرجة في عناصر برنامج الامتثال لفرع البنك الإماراتي أدت إلى انتهاكات في القوانين المعمول بها وتضمنت ما يلي:

1-لدى فرع أبو ظبي الأول نظام غير ملائم للرقابة الداخلية، واختبار مستقل غير فعال، ودرجة تقييم ضعيفة وعدم كفاية الموظفين وضعف التدريب.

2-لدى الفرع أوجه قصور منهجية في أنظمة مراقبة المعاملات وعمليات إدارة التنبيه، مما أدى إلى وجود ثغرات في الرصد.

أدت هذه العيوب المنهجية إلى تأخر الإنذارات والتحقيقات وأدت إلى الإخفاق في تقديم كشف عن الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب.

3- لدى فرع بنك أبوظبي أوجه قصور منهجية في العناية الواجبة للعملاء، وتعزيز العناية الواجبة، وعمليات تصنيف مخاطر العملاء.

4- فشل الفرع في تقديم ملف تقارير الأنشطة المشبوهة الضروري بشأن نشاط العميل المشبوه في الوقت المناسب، في انتهاك لقانون 12 C.F.R.

5- فشل الفرع في اعتماد وتنفيذ برامج العناية الواجبة الملائمة لحسابات المراسلين الأجانب، في انتهاك لقانون C.F.R.

بالتالي، أقر المكتب الأمريكي أنه يتعين على الفرع دفع غرامة مالية مدنية بمبلغ إجمالي قدره خمسة ملايين دولار أمريكي والتي يتم دفعها عند تنفيذ الأمر.

تمويل القاعدة في اليمن

قبل ذلك أثبتت وثائق تورط بنك أبو ظبي الأول بتمويل القاعدة في اليمن.

فيما تورطت شركات مقرها الإمارات بدعم التطرف في أوروبا.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات بشكل دوري على شركات إماراتية بسبب خرق العقوبات الدولية على سوريا وإيران وكوريا الشمالية.

وأعلن مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال أن إمارة دبي من بين الأضعف على مستوى العالم في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب.

كما وضعت مجموعة العمل المالي (فاتف) الدولية الإمارات تحت المراقبة لمدة عام بسبب قصور أبوظبي في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكرت المجموعة الدولية أن الإمارات تثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.

فيما أكدت منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرنسي) أن الإمارات تعد ملاذا دوليا لغسيل الأموال خارج القانون.