السودان يحترق وقوى أجنبية تستفيد في مقدمتها الإمارات
اتهمت الأمم المتحدة أطرافًا أجنبية بإطالة أمد الحرب في السودان الذي يحترق في أتون صراع داخلي في وقت تبرز قوى أجنبية تستفيد من الأزمة وتنهب مقدرات البلاد في مقدمتها دولة الإمارات.
وقالت منظمة The Conversation الدولية إنه في غضون عام واحد فقط من الحرب الأهلية، أصبح السودان موقعًا لواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم . فالبلاد – أكبر منتج زراعي في أفريقيا ويُنظر إليها على أنها سلة خبز محتملة للمنطقة – أصبحت الآن على شفا أسوأ مجاعة في العالم.
وبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، نزح أكثر من 7 ملايين شخص داخليًا، وفرّ ما يقرب من 2 مليون شخص إلى البلدان المجاورة، ويحتاج 25 مليونًا (نصف السكان) بشدة إلى المساعدات الإنسانية. وتشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص منذ بدء الحرب في أبريل 2023 .
ومع ذلك، فإن احتمالات السلام تبدو ضئيلة. إذ لا تظهر أي مؤشرات على تراجع القتال ، كما فشلت الجهود الرامية إلى عقد محادثات السلام، ويساهم تدخل الأطراف الأجنبية في إطالة أمد العنف.
لقد اصطفت القوى الإقليمية والجيران خلف أي من الجنرالين في قلب الصراع: عبد الفتاح البرهان من القوات المسلحة السودانية ومحمد “حميدتي” دقلو من قوات الدعم السريع شبه العسكرية. ومنذ ذلك الحين، اتهمت الأمم المتحدة كلا الطرفين المتحاربين بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية.
إن السودان محاط بمراكز رئيسية لتهريب الأسلحة. ويتم تهريب الأسلحة والذخائر عبر دول مثل ليبيا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وتقوم دول مثل الإمارات وإيران بتزويد الحرب بالأسلحة عبر هذه الدول. وهذا ينتهك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على السودان.
وهناك العديد من الأطراف الإقليمية والدولية التي لها مصلحة في نتائج الصراع.
على سبيل المثال، تدعم مصر والمملكة العربية السعودية الجيش السوداني، وتدعم الإمارات وليبيا وروسيا (من خلال مجموعة فاغنر) قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
لقد برزت الإمارات باعتبارها اللاعب الأجنبي الأكثر استثماراً في الحرب. فهي تنظر إلى السودان الغني بالموارد والموقع الاستراتيجي باعتباره فرصة لتوسيع نفوذها وسيطرتها في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.
منذ عام 2018، استثمرت الإمارات أكثر من 6 مليارات دولار أميركي في السودان. ويشمل ذلك الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي السوداني، ومشاريع الزراعة وميناء على البحر الأحمر.
كما جندت الإمارات ودفعت رواتب لمقاتلين من السودان، معظمهم من قوات الدعم السريع، للانضمام إلى صراعها في اليمن.
ومنذ عام 2019، عملت الإمارات على تقويض التحول الديمقراطي في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لفترة طويلة. فقد عملت أبوظبي على تمكين الجيش والقوة شبه العسكرية ضد الجناح المدني للحكومة. ومع اندلاع الحرب الأهلية، ركزت الإمارات العربية المتحدة على قوات الدعم السريع.
ونفت أبو ظبي مرارا وتكرارا تورطها في تسليح القوة شبه العسكرية أو دعم زعيمها حميدتي . لكن الأدلة تشير إلى خلاف ذلك وأصبح الدور المظلم للإمارات في الحرب “سرا مكشوفا”.
وأثار إعلان مغني الراب الأمريكي ماكليمور إلغاء حفل موسيقي في أكتوبر/تشرين الأول 2024 في دبي بسبب دور الإمارات العربية المتحدة ” في الإبادة الجماعية والأزمة الإنسانية المستمرة ” اهتماما دوليا بدور أبو ظبي في الحرب.
إن مشاركة الإمارات في السودان تسلط الضوء على نمط أوسع في السياسة الخارجية لهذه الإمارة في العقد الماضي: التحالف مع القوى المحلية لتأمين المصالح الجيوسياسية والاقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.
وفي السودان، تعاونت الإمارات مع روسيا لدعم قوات الدعم السريع من خلال مجموعة فاغنر. وتعمل مجموعة فاغنر في السودان منذ عام 2017 ، في المقام الأول فيما يتصل بمشاريع استخراج الموارد في مناطق مثل دارفور، حيث كانت قوات حميدتي نشطة وأصبحت حليفًا مركزيًا في هذه المساعي.
وبحسب خبراء الأمم المتحدة ، أنشأت الإمارات عمليات لوجستية لإرسال الأسلحة إلى قوات الدعم السريع عبر شبكاتها في ليبيا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وأوغندا . وتم إخفاء الأسلحة والإمدادات في صورة مساعدات إنسانية.
ما هي الفائدة التي ستعود على الإمارات؟
وتعكس التفاعلات والتحالفات بين الإمارات وقوات الدعم السريع الطبيعة المعقدة وغير الشفافة للمناورات الجيوسياسية الحديثة في السودان.
وتشير التقارير إلى أن حميدتي يعمل كوصي على المصالح الإماراتية في السودان، والتي تشمل الذهب والمنتجات الزراعية.
كان الذهب أحد المحركات الرئيسية للصراع في السودان، فهو يسمح لكلا الطرفين بتغذية آلات الحرب الخاصة بهما.
والإمارات هي المستفيد الرئيسي من هذه التجارة، حيث تتلقى كل الذهب المهرب من السودان تقريبًا، وأصبحت مركزًا لغسل الذهب المهرب إلى السوق العالمية.
وتُظهِر أحدث الإحصاءات المتاحة أن الإمارات العربية المتحدة استوردت رسميًا معادن ثمينة من السودان بقيمة حوالي 2.3 مليار دولار أمريكي في عام 2022.
بالإضافة إلى ذلك، تستورد الإمارات 90% من إمداداتها الغذائية. ومنذ أزمة الغذاء العالمية في عام 2007، جعلت الإمارات العربية المتحدة الأمن الغذائي أحد أهم أولوياتها وبدأت في الاستثمار في الأراضي الزراعية في الخارج.
وفي السودان، تقوم شركتان إماراتيتان بزراعة أكثر من 50 ألف هكتار في الشمال، مع خطط للتوسع. ثم يتم شحن المنتجات الزراعية عبر البحر الأحمر. ولتجنب ميناء السودان، الذي كانت تديره الحكومة السودانية، وقعت الإمارات العربية المتحدة صفقة جديدة في عام 2022 لبناء ميناء جديد على ساحل السودان تديره مجموعة موانئ أبوظبي.
وقد استخدمت الإمارات قوات الدعم السريع لتأمين مصالحها وطموحاتها في تحقيق الأمن الغذائي.
وإن الوضع الإنساني في السودان يتدهور، لكن المجتمع الدولي لم يفعل الكثير لمعالجته.
وبالإضافة إلى عجزها عن جمع المساعدات الكافية للسودان، لم تمارس المجتمع الدولي أي ضغوط على الإمارات. فقد فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في التعامل مع المزاعم الموثوقة التي قدمتها لجنة الخبراء التابعة له بشأن السودان بشأن تورط أبو ظبي.
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي في الحرب الدائرة. ومع ذلك، لا توجد حتى الآن أي احتمالات لمحاسبة الإمارات على دورها مع القوة شبه العسكرية. وتستمر البلاد في الاستفادة من تحالفاتها مع الغرب.
وما لم يكن المجتمع الدولي على استعداد لمنع الأطراف الأجنبية من تأجيج الصراع، فإن السودان يواجه خطر الانزلاق إلى أزمة إنسانية كارثية ستطارد العالم لعقود قادمة.
