منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

بالفيديو: تناقض صارخ في ترويج النظام الإماراتي لاحتفائه ب”يوم المرأة الإماراتية”

يروج النظام الإماراتي لاحتفائه ب”يوم المرأة الإماراتية في 28 آب/أغسطس من كل عام محاولا تقديم الدعاية الزائفة لواقع المرأة في الدولة ولمحاولة التغطية على انتهاكاته الجسيمة لحقوقها.

إذ أن الواقع الفعلي في الإمارات يعد مغاير لدعاية النظام بشأن حقوق المرأة بل أنه يمثل تناقضا صارخا للدعاية الحاصلة.

فالسلطات الإماراتية تواصل دعايتها الرسمية حول تمكين المرأة في الدولة عبر قرارات تجميلية غير جوهرية يتم العمل على تسويقها إعلامياً.

والحملات الإعلامية والمبادرات التي لا تتوقف وهي تتحدث عن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الإمارات.

ويذهب النظام الإماراتي بعيدا في دعايته للمرأة والاحتفاء بيومها لهذا العام تحت شعار “المرأة رمز التسامح”.

وهنا يتساءل المراقبون عن حقيقة هذا التسامح المزعوم عندما توفيت معتقلة الرأي علياء عبدالنور قبل أشهر تعذيبا وإهمالا في سجون النظام.

الدعاية الرسمية ..أرقام مجردة

تعمد وسائل الإعلام الرسمية للنظام الإماراتي إلى نشر عدة تقارير تزامنا مع يوم المرأة الإماراتية تقتصر على سرد عشرات الأرقام التي تؤكد أن المرأة الإماراتية.

يظهر ذلك أن حقيقة تعاطي السلطات الإماراتية مع المرأة يغلب عليه الجانب الدعائي، فمن جهة تواجه المرأة ظلما اجتماعيا وتهميشا سياسيا وتراجعا اقتصاديا.

ومن جهة أخرى تبرز السلطات تعيين المرأة كنائب أو وزيرة أو مديرة مؤسسة في سياق تقاسم الوظائف بين الرجال والنساء ليس أكثر من ذلك، وتسوقه للعالم على أنه “تمكين للمرأة”.

انتهاكات واسعة وواقع مؤلم
لم تكن المرأة الإماراتية بعيدة عن حملات الملاحقة الأمنية والاعتقالات السياسية التي تتم بلا رقيب ولا رادع يوقف كل هذا التغول الأمني واستخفافه بحقوق المواطنين والمقيمين، حتى وصل إلى نساء الإمارات.

وتبرز نماذج صارخة في الإمارات لمعاناة هائلة للنساء وحجم انتهاك حقوقهن بما يكشف زيف ما يتم ترويجه من النظام الحكم من شعارات تزعم المساواة والتسامح.

سواء كانت ناشطة رأي تدعو للإصلاح أو ناشطة حاولت إغاثة أهالي سوريا المنكوبين بدعم مالي أو حتى أميرة في قصر الحاكم فإن التعسف وسلب الحقوق يمثل سمة رئيسية للنساء في الإمارات.

تعذيب حتى الموت
شكلت قضية معتقلة الرأي الإماراتية علياء عبد النور كمثال صارخ على امتهان حقوق المرأة وحرمانها من أبسط حقوقها.

توفيت علياء في الرابع من أيار/مايو الماضي تعذيبا وإهمالا في سجون الإمارات وذلك بعد أعوام من المرض رفضت فيها السلطات الإماراتية علاجها.

وكان تم اعتقال علياء بشكل تعسفي بتهمة ” دعم الإرهاب” على خلفية تقديمها للمساعدات لأسر محتاجة من اللاجئين السوريين داخل الإمارات.

وضربت السلطات الإماراتية بعرض الحائط كل المناشدات التي أطلقتها منظمات حقوقية محلية ودولية لإطلاق سراح علياء.

إذ أنها توفيت بعد معاناة مع المرض وهي مكبلة على سرير مستشفى تحت حراسة مشددة بما يظهر ذلك “التسامح” السيئ الذي تقدمه أبوظبي للعالم.

وحُرمت علياء عبدالنور خلال فترة اعتقالها منذ 2015 وحتى يوم وفاتها من أبسط حقوق السجناء، واستمر تعذيبها لأشهر قبل الحكم السياسي عليها بالسجن 10 سنوات.

اعقتال تعسفي
مريم البلوشي وأمينة العبدولي وغيرهن من المعتقلات تخشيان من مصير مماثل لعلياء عبدالنور في ظل استمرار تعرضهن للتعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي المتعمد.

وتقضي مريم البلوشي حاليًا عقوبة مدتها 5 سنوات بتهمة تمويل الإرهاب بعد تبرعها لعائلة سورية وسط الحرب الأهلية في البلاد، فيما يتم اعتقال العبدولي تعسفيا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وحذرت منظمات حقوقية في عدة مناسبات من أن البلوشي والعبدولي، تعيشان ظروف اعتقال سيئة أدت إلى تدهور في حالتهما الصحية، فيما إدارة سجن الوثبة الذي تحتجزان فيه تسيء معاملتهن وتنكل بهن.

كما أن الوضع الصحي لمريم البلوشي وأمينة العبدولي تدهور بشدة نتيجة ظروف اعتقالهما الرديئة داخل سجن الوثبة وبسبب تعرضهما لسوء المعاملة وعدم تلقي العناية الطبية الكافية.

وتعاني البلوشي من تليف في الكبد، وحصى في الكلى، ولا تكفل لها سلطات السجن العناية الطبية المناسبة رغم الألم والإلحاح من طرفها، كما ترفض الإدارة تنقلها إلى العيادة الطبية أو توفير الأدوية المناسبة لها.

كما تشكو العبدولي من فقر الدم ومرض بالكبد ينتج عنه “زيادة إفراز العصارة الصفراوية” ولا تلقى من إدارة سجن الوثبة العناية الطبية اللازمة ولم تنقل إلى المستشفى أو العيادة الطبية للسجن كما لم تصرف لها الأدوية الكفيلة بشفائها.

هروب من الجحيم
لم تجد المواطنة هند البلوكي (42 عاما) سوى خيار الهروب والفرار إلى أوروبا العام الماضي للتخلص مما يتم فرضه من قيود وتعنيف لحقها وأمثالها من النساء في الإمارات.

وسلطت حادثة البلوكي المزيد من الضوء على واقع جحيم النساء في الإمارات وانتهاكات حقوقهن.

إذ اضطرت البلوكي إلى ترك بلدها وأطفالها الأربعة وتقديم طلب لجوئها في مقدونيا، بسبب تعرضها للتعنيف المنزلي وفرض وصاية الرجل عليها.

وخيار الهروب لم يكن فقط خيار النساء العاديات في الإمارات، بل لجأت إليه الأميرة الأردنية هيا بن الحسين زوجة حاكم دبي محمد بن راشد قبل أشهر.

والأميرة هيا بنت الحسين (3 مايو 1974)، ابنة الملك الحسين بن طلال من زوجته الملكة علياء، وأخت الملك عبد الله الثاني بن الحسين وقد عينت سنة 2007 رسول السلام التابع للأمم المتحدة.

وقد دخلت الأميرة الأردنية في نزاع قضائي مع زوجها بن راشد طلبا للطلاق وللاحتفاظ بالوصاية على أبنائها.

وأعادت هذه الحادثة إلى الاذهان هروب إحدى بنات محمد بن راشد الشيخة لطفية بعد شكواها من تعرضها السجن لثلاث سنوات وتعرضها لمعاملة قاسية وغير إنسانية.

وفرت لطيفة مع جاسوس فرنسي سابق يدعى جون بيار هرفي جوبير، لديه تاريخ في مساعدة الناس في دبي على الهرب من خلال يخته المسجل في أمريكا.

وقبل هروبها سجلت لطفية فيديو قالت إنه لم يُسمح لها بمغادرة البلاد منذ عام 2000، كما أنه تجري مراقبتها على مدار الساعة.

وذكرت الشيخة لطيفة أن لديها شقيقتين أخريَين من الأم نفسها و”أنه لا يُسمح لنا بالاحتفاظ بجواز السفر”، و اضافت أنه “إذا خرجت فإن لديها سائقاً معيناً، لا تستطيع أن تذهب من دبي إلى أي إمارة أخرى دون إذن”.

ولاحقا أعادت السلطات الإماراتية الشيخة لطفية بالقوة ووضعتها تحت الإقامة الجبرية ثم بدأ الأطباء بإعطائها أدوية مهدئة بعد أن أصيبت بحالة من الهستيريا.

تهميش وتمييز
للإمارات سجل حقوقي أسود فيما يتعلق بوضع المرأة في ظل ما تتعرض له من سلسلة انتهاكات على كافة المستويات في واقع من التهميش والتمييز وسوء المعاملة والتعسف بحقوقها.

ويوصف وضع المرأة في الإمارات بأنه مشين ويشابه ظروف المرأة في العصور الوسطى والجهل في أوروبا قبل قرون بحيث أن نظام أبو ظبي يهين المرأة سواء الإماراتية أو تلك التي تنتمي لأي جنسية أخرى.

وتعتبر الإمارات مركزا للاتجار بالبشر، وذلك حسب التقرير السنوي للخارجية الأميركية وتقارير منظمة (هيومن رايتس ووتش) والعفو الدولية بما في ذلك استعباد نساء والاتجار بهن في سلوك غير إنساني.

كما أن الإمارات لا توفر الحماية للمرأة المغتربة بحيث يتم إجبار الآلاف منهن على العمل في الدعارة في كازينوهات دبي، ويتم الإيقاع بالنساء من خلال استقطابهن للعمل في وظائف عادية ثم يفاجأن بعدم وجود أي فرص سوى العمل بوظائف في البارات والنوادي الليلية وبيوت الدعارة.

كذلك تعاني المرأة في الإمارات من قيود تفرضها إجراءات التمييز والقوانين الإماراتية الخاصة بالمرأة بحيث تطبق على المسلمات وغير المسلمات، إضافة إلى سياسة عامة تقوم على عدم تمكين المرأة والنيل من حقوقها.

ويؤكد ذلك كافة المراكز الحقوقية المعنية برصد الأوضاع الحقوقية في دولة الإمارات، ومنها المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، الذي يؤكد أن هناك ممارسات قمعية تقوم بها الأجهزة الأمنية في الإمارات ضد المرأة، ورصد جرائم ترتكب بحقها.

ويعد العنف المنزلي ضد المرأة منتشرا بشكل كبير في الإمارات، التي ليس لديها قانون خاص بالعنف المنزلي، وفي الوقت الذي تنطبق فيه مواد قانون العقوبات، مثل تلك التي تنطبق على حالات الاعتداء، على الانتهاكات الزوجية، أخفق القانون الإماراتي في توضيح تدابير الحماية، ومسؤوليات الشرطة والقضاء وغيرهما من المؤسسات الحكومية في التصدي للعنف المنزلي، وغيره من الانتهاكات.

كما تعاني المرأة في الإمارات من عدم احترام وانتهاكات ممنهجة بما في ذلك سجن المئات من “ضحايا الاغتصاب” وسجن المئات من النساء بتهمة ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج رغم أنهن ضحايا ولسن مجرمات.

أما عن المرأة الأجنبية الوافدة إلى الإمارات كعمالة في المنازل فهناك أكثر من 146 ألف امرأة يعملن في هذا المجال داخل الإمارات، ووثقت منظمة هيومن رايتس ووتش حالات انتهاكات مختلفة واستغلالا يتعرضن له جراء نظام الوصاية على تأشيرات الدخول المعرف باسم “الكفالة” إلى جانب حرمان العاملات المنزليات من مظلة حماية قوانين العمل.

ويتم التعسف بحقوق المرأة الأجنبية الوافدة إلى الإمارات بمنعهن من الحصول على مستحقاتهن وعدم السماح لهن بالحصول على فترات راحة أو أيام إجازات، وعدم مغادرة منازل أصحاب العمل، إلى جانب العمل المُفرط، الذي يتضمن يوم عمل يصل إلى 21 ساعة.

يضاف إلى ذلك سياسة السلطات الإماراتية الممنهجة والتعسفية إزاء اللاجئات خاصة السوريات الهاربات من واقع ويلات الحرب في بلادهن وإجبارهن على الترحيل دون أي اعتبارات إنسانية أو قانونية.

دعاية رفع تمثيل المرأة في البرلمان
يستغل النظام الإماراتي رفع تمثيل المرأة إلى 50% في المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان المفترض للدولة) كحرف للأنظار عن المطالبات الشعبية والاهلية الواسعة بدور سياسي فعلي للمجلس.

ويؤكد مراقبون أن القرار المذكور لا يعد بأي شكل تمكين سياسي وليس ضمن برنامج النظام الحاكم، بقدر ما هو ضمن أجندة الأجهزة الأمنية لحرف مسار المطالب الشعبية بمجلس وطني كامل الصلاحيات.

ويبرز المراقبون أن قرار رفع التمثيل يندرج ضمن التغطية على الانتهاكات التي تعاني منها المرأة في الإمارات ووسيلة إلهاء جديدة عن حقوق دورها الفاعل في الدولة. كما أن القرار حرف للمطالب بتمكين المجتمع من السياسة.

ويشار إلى أن نسبة الإقبال على الانتخابات البرلمانية في الإمارات عام 2015 كانت ما بين 5 إلى 10 بالمائة من الإماراتيين على الرغم من الزيادة.

يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه استطلاعات رأي نشرت في الصحافة الرسمية عام 2010، أن 79 بالمائة من مواطني الإمارات يرغبون بمجلس وطني كامل الصلاحيات.

وفي مارس/أذار 2011 تم تقديم عريضة إصلاحات من قِبل عشرات المثقفين والمفكرين والأكاديميين والصحافيين تدعو للمضي قُدماً ببرنامج التمكين السياسي، عبر إجراء إصلاحات شاملة للنظام البرلماني المتمثل في المجلس الوطني الاتحادي، واشتملت المطالب على الانتخاب الحر والكامل لجميع أعضاء المجلس من قبل كافة المواطنين، وإصلاح التشريعات المنظمة لعمله، بحيث تصبح له سلطة تشريعية ورقابية كاملتين مع إجراء التعديلات الدستورية الضرورية لضمان ذلك.

لكن جهاز الأمن ومن يدعمونه في سلطات القرار السياسي، قرروا المضي بعيداً عن برنامج رئيس الدولة، فتم اعتقالات العشرات من الموقعين في تلك العريضة وما يزالون إلى اليوم في السجون.

وعلى الرغم من أن تأسيس المجلس الوطني الاتحادي جاء مع إعلان قيام الدولة 1972، تأكيداً لنهج الشورى الذي عرفه أبناء الإمارات كممارسة أصيلة للعلاقة بين الحاكم والمواطنين، إلا أن المجلس ظل دون انتخاب بل عبر تعيين، على الرغم من قوة الطرح والجلسات الكبيرة والعظيمة التي كان النواب يتحدثون فيها بجرأة عن الاتحاد وعن حقوق المواطنين، إلا أنه ظل استشارياً مع كونه جهة ضغط كبيرة. تراجع دور المجلس شيئاً فشيئاً حتى أصبح استشارياً يناقش ما تطلبه السلطات لا ما يطلبه المواطنون، وبذلك يمكن للحكومة تجاوزه بسهولة ودون ذكر.

وحالياً يتم انتخاب نصفه عبر قوائم أمنية تم اختيار المُقترعين والمرشحين بعناية كبيرة، فيما الزيادة في أعداد المنتخبين أو وضع نصف أعضاء المجلس من الإماراتيات لا تعني تقدم دور المجلس الوطني أو بكونه معبر عن الإماراتيين المواطنين، لسببين:

الأول هو عدم منطقية السماح لبعض المواطنين بالترشيح والانتخاب ومنع البعض الآخر حتى ولو تم منع شخص واحد ناهيك عن مئات الآلاف منهم، لأن هذا يعني ببساطة غياب العدل ورغبة الحكومة في التحكم بالنتائج، والتمييز بين المواطنين على أساس القُرب من جهاز الأمن وينتقص من مواطنة المواطنين الأخرين.

أما السبب الثاني والأخطر لعدم جدوى هذه الزيادة هو أن الدستور الحالي للدولة يحتاج كثير من التعديلات ومن أهمها إعطاء المجلس الوطني دور رقابي وتشريعي بدل الدور الاستشاري الحالي الذي يجعله لا يحل ولا يربط حتى لو كانوا أعضاؤه منتخبون 100 %.

قيود للتغطية على الانتهاكات
تفرض الإمارات قيوداً كبيرة على منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان داخل البلاد، ما يمنع ظهور انتهاكات الدولة تجاه المرأة إلى العلن.

كما أنّ الإعلام العالمي لا يجد في الإمارات مادة دسمة للتغطية حول انتهاكات حقوق الإنسان فيها، في ظل عدم توفر معلومات واضحة، بسبب خوف كثير من النساء من الحديث إلى صحافيين أجانب.

لكنّ الجيل الجديد من الإماراتيات يبدو أقل خوفاً من سابقيه، خصوصاً مع ظهور حملات المطالبة بإسقاط الولاية عن المرأة في السعودية بشكل قوي.
وسبق أن أطلقت الناشطات الإماراتيات عدة وسوم على موقع “تويتر”، منها وسم “إماراتيات نطالب بإسقاط الولاية” و”إماراتيات نطالب بتعديلات قانونية”.

ركزت المطالب على إسقاط نظام الولاية المفروض على المرأة، وإلغاء القوانين التي تسمح بالعنف الأسري وضرب الزوجة إذا رفضت طاعة زوجها.

كما تضمنت المطالب باشتراط موافقة “ولي الأمر” للدراسة في الجامعة أو الحصول على وظيفة أو استخراج جواز سفر أو رخصة قيادة.

ويمنح القانون الإماراتي للرجل صلاحية الاعتداء على زوجته وفق المادة رقم “53” من قانون العقوبات التي تقول: “لا جريمة إذا وقع الفعل بنيّة سليمة استعمالاً لحق قُرر بمقتضى القانون، وفي نطاق هذا الحق: تأديب الزوج لزوجته تأديب الآباء ومن في حكمهم للأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً وقانوناً”.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها عن الإمارات عام 2016 إنّ “هذا القانون يسمح بالعنف الأسري تجاه المرأة، والمحكمة الاتحادية أصدرت عام 2010 حكماً يسمح في حيثياته بضرب الزوج زوجته وإلحاقه أشكالاً أخرى من العقاب بها أو إكراهها على شيء ما، شريطة ألّا يترك آثاراً بدنية”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.