منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

فيديو/ معهد دراسات دولي: دبي من أكبر المراكز العالمية للأموال القذرة

أكد معهد دراسات دولي أن إمارة دبي الإماراتية واحدة من أكبر المراكز العالمية للأموال القذرة في دليل إدانة جديد للإمارة ذات السمعة الملطخة دوليا في مختلف المجالات المشبوهة.

وقال تقرير نشره معهد كارنيغي لأبحاث السلام الأميركي (Carnegie Endowment for International Peace) إن دبي تستقطب مسؤولين حكوميين سابقين تورطوا في اختلاسات مالية، وأفراد عصابات مخدرات يستخدمون المنظومة الاقتصادية لدبي، فضلا عن رجال أعمال مدانين في قضايا تحايل ضريبي وأشخاص يقوم بأنشطة غسل الأموال وجهتها الإمارة الخليجية.

وتوضح الباحثة في المعهد جودي فيتوري، وهي ضمن فريق إعداد التقرير، أن أحد أسباب تحول دبي من مدينة صغيرة قبل عقود إلى مركز عالمي للتجارة والسفر والمال حاليا يكمن في رغبة سلطات الإمارة طرح بضعة أسئلة فقط على مصادر ووجهات الأموال والتجارة التي تتدفق على دبي.

ويشير التقرير -الذي يحمل عنوان “دور دبي في تسهيل الفساد والتدفقات العالمية للأموال غير المشروعة”- إلى أن المسؤولين الإماراتيين يعلمون بتدفقات الأموال القذرة التي تصل إلى الإمارة، ويضيف أن الأمر لا يتعلق بظاهرة نشاز في اقتصاد دبي بل هو أحد ملامحها.

ويقول أصحاب التقرير إن الهيئات الحكومية في دبي تبقى متكتمة، وترفض بشكل منتظم تقاسم المعلومات مع سلطات الدول الأخرى، والتي قد تساعد في اعتقال مجرمين في قضايا غسل الأموال. وينتقد التقرير حلفاء للإمارات -مثل الولايات المتحدة وبريطانيا- لغضهم الطرف عن تساهل سلطات دبي في مواجهة التدفقات المالية غير المشروعة.

وينقل معدو تقرير معهد كارنيغي -عن مارك غالوتي الخبير الروسي في مجال الجريمة المنظمة- قوله إن دبي غدت مركزا وملاذا لأفراد عصابات إجرامية من روسيا، ومن الجمهوريات التي تشكلت عقب انهيار الاتحاد السوفياتي السابق.

ويورد التقرير في الصفحات 22 و23 و24 نماذج عن عمليات تدفق مالي غير مشروعة ارتبطت بدبي، ويتعلق الأمر بشخصيات إيرانية أدرجت ضمن لوائح عقوبات وزارة الخزانة الأميركية لاستعمال شركات في دبي لتوفير معدات للبرنامج الصاروخي الإيراني.

كما ذكرت في التقرير قضايا مرتبطة بباكستانيين وأفغانيين وهنود متورطين في غسل أموال كانت وجهتها دبي.

ويشير التقرير إلى شخص من قيرغيزستان -يدعى كامشيبك قولبييف- يمتلك شقة في مارينا دبي، وقد أدرج عام 2002 في لائحة العقوبات الأميركية لإشرافه على أنشطة عصابة لتهريب المخدرات من وسط آسيا إلى روسيا وأوروبا.

كما يمتلك البريطاني عمران يعقوب أحمد طابقين في برج خليفة، والذي صدر بحقه حكم قضائي في إيطاليا قبل ثلاث سنوات في قضية غش ضريبي، كما تخضع شركة يملكها لتحقيق في ألمانيا في قضية مماثلة بقيمة 220 مليون دولار.

ومن النماذج أيضا، نجد أن رجل الأعمال البريطاني سنجاي شاه يعيش حاليا في دبي، ويمتلك ستة عقارات بقيمة 56 مليون دولار، وكانت السلطات البريطانية داهمت مقر شركته وأغلقتها عام 2016، ويخضع للتحقيق في كل من بلجيكا وبريطانيا وألمانيا والنرويج والولايات المتحدة في قضايا غش ضريبي، وفي النرويج وحدها يتابَع في قضية بقيمة 1.8 مليار دولار.

شخصيات أفريقية

ويذكر تقرير معهد كارنيغي أمثلة عن شخصيات أفريقية معروفة هربت أموالا غير مشروعة لإمارة دبي، ومنهم وزير النفط النيجيري السابق دان إتيتي والذي يتابع حاليا في إيطاليا في ملف رشى واختلاس.

كما أن أغنى امرأة في أفريقيا (إيزابيل دوس سانتوس ابنة الرئيس السابق لأنغولا) -التي تتابع في قضية اختلاس في بلادها بقيمة ملياري دولار- سبق أن أودعت في يونيو/حزيران من العام الماضي مبلغ 57 مليون دولار في حساب شركة وهمية يملكها أحد أصدقائها الذي يعيش في دبي.

وفي أميركا اللاتينية، ارتبط اسم دبي بشخصين متورطين في تجارة المخدرات في المكسيك، وهما إيزيو بنيامين وابنه حسين إدوارد غوميز، فكلاهما استعمل دبي قاعدة لممارسة أنشطتهما، وما يزال يستخدم الابن شركة قبرصية لديها عنوان في دبي لممارسة نشاطه.

ويقع التقرير، في 148 صفحة وساهم في إنجازه عدد من الباحثين، وينقسم إلى عشرة أقسام تتطرق إلى الاقتصاد السياسي لإمارة دبي، وطبيعة نموذج التجارة الحرة التي اعتمدتها سلطات الإمارات والمشاكل المرتبطة بتجارة الذهب.

كما يتناول أحد الفصول هشاشة وضع دبي أمام تدفقات الأموال غير المشروعة، فضلا عن جاذبية قطاع العقارات الفاخرة في الإمارة للأموال القذرة عبر العالم.

وفي الفصل السابع يتطرق الباحثون لتفاصيل تشرح كيف أسهم تساهل سلطات تطبيق القانون بالإمارات في رصد الأموال القذرة في جعل البلد قبلة لمنظمات الجريمة المنظمة ولمسؤولين في دول يستغلون موقعهم لسرقة مقدراتها. وفي فصل آخر، يتطرق التقرير لعلاقة دبي بفضيحة بنك كابل التي تفجرت قبل سنوات.

وفي الفصل العاشر والأخير يحدد أصحاب التقرير التحديات المطروحة على سلطات دبي، ويقترحون بعض التوصيات لتجاوز الوضع الحالي السيئ للإمارة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.